جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش، به تشريح تجسس و استراق سمع براي کشف اسرار خصوصي زندگي مردم و گوش دادن به مکالمات آن‌ها مي‌پردازد و موارد حرمت آن را واکاوي فقهي مي‌کند. نويسنده مباني و موارد حرمت استراق سمع و تجسس در کار افراد، يا دولت اسلامي را در چهار فصل بررسيده و ديدگاه فقهاي اماميه را در اين زمينه، همراه با ادله عقلي و نقلي آنان در اثبات حرمت استراق سمع و تجسس در کار ديگران و ميزان دخالت حکومت اسلامي در جست‌جو در زندگي خصوصي مردم براي ايجاد امنيت و حفظ مصالح عمومي حکومت اسلامي را تبيين کرده است. وي در فصل اول کلياتي در زمينه مفهوم لغوي و اصطلاحي تجسس و تحسّس و تفاوت ميان آن‌ها، ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت درباره مفهوم آن‌ها، معناي لغوي و اصطلاحي جاسوس و جاسوسي و بيان مصاديق آن، مفهوم لغوي و اصطلاحي استراق سمع و معناي فقهي و حقوقي آن و معناي لغوي، اصطلاحي و فقهي عريف و نقيب به عنوان مترادف‌هاي استراق و سمع و تجسس ارائه مي‌دهد. نگارنده در فصل دوم ضمن بيان حکم اوليه تجسس و استراق، ادله حرمت آن‌ها را بر اساس دليل‌هاي فقهي و اقوال فقهاي اماميه و نحوه استدلال آنان به ادله شرعي مبني بر حرمت تجسس در کار ديگران و استراق سمع را بيان کرده و نصّ فتاواي بسياري فقهاي معاصر و تقرير استدلال آنان از قرآن و سنت در اين باره را شرح داده است. وي احتمال‌هاي فقها از استدلال به روايات مبني بر حرمت استراق سمع و تجسس به عنوان مصاديق ايذاي مؤمن و تحقير او را واکاوي فقهي کرده و حتي از باب امر به معروف و نهي از منکر نيز حرمت آن را پابرجا مي‌داند و از لحاظ حقوقي و قوانين موضوعه نيز مسأله را پيگيري کرده و حکم حرمت را تبيين مي‌کند. فصل سوم به جواز تجسس واستراق سمع در فقه اسلامي اختصاص دارد که عبارتند از: مواردي که مصالح عمومي جامعه اسلامي اقتضا کند، يا جلوِ مفسده‌هاي بزرگ مانندِ توطئه برضد حکومت اسلامي و مردم مسلمان گرفته شود. در فصل چهارم نيز ميزان دخالت حکومت اسلامي در تجسس واستراق سمع و اختيارهاي حاکم اسلامي (ولي فقيه) در اين زمينه همراه با ادله نقلي و عقلي مبني بر جواز تجسس در کار ديگران براي حفظ نظام اسلامي و امنيت مسلمانان بيان مي‌شود.