جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫چکيده : اين تحقيق، ترجمه کتاب حقوق و سياست در قرآن تأليف آيت ‌الله محمّدتقي مصباح يزدي به زبان اردو است، که به بررسي ابعاد سياسي و اجتماعي قرآن کريم و مسايل حقوقي آن براساس آيات و روايات مي پردازد. نويسنده در فصل اوّل به بررسي خاستگاه حق و نسبتِ بين حق و عدالت اجتماعي در قرآن کريم پرداخته و ضمن تأکيد بر ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقي در جامعه اسلامي، منابع حقوق در اسلام و معيارهاي احکام حقوقي را معرّفي مي کند. وي در فصل دوم به منشأ اعتبار و ارزش قانون و مشروعيت آن و اين که: "چه کسي مي‌تواند قانون‌گذار باشد؟" پرداخته و به شبهه هاي مربوط به مرجع قانون‌گذاري و شرايط قانون‌گذار پاسخ مي دهد. در فصل سوم قانون و قانون گذاري از ديدگاه قرآن کريم و دين اسلام، منشأ اعتبار احکام و قوانين الهي و در نهايت: زندگي اجتماعي، هدف و راه تحقّق آن تبيين مي شود. در فصل چهارم قانون و قانون‌گذاري و ملاک آن و ضرورت وضع مقرّرات و قوانين از سوي مقامي برتر که فوق آن متصوّر نيست و با توجّه به ديدگاه اسلامي که منبع همه‌ارزش‌ها خداوند متعال است و حکمت الهي، مالکيت، ولايت، علم بيکران و غَنا و بخشش او ضرورت ايجاد قوانين را از سوي خدا به عنوان قانون گذار برتر، که خالق انسان و هستي است، موجّه مي سازد. ضرورت وجودِ حکومت و ادلّه نياز به آن، لزوم ضرورت نظم و امنيّت داخلي جامعه، لزوم تصدّي امور، تعليم و تربيت، ايجاد تعامل بين فعّاليت‌هاي اقتصادي، لزوم رفع اختلاف‌ها و دفاع در برابر دشمنان داخلي و خارجي، عنوان مباحث فصل پنجم تحقيق است، که در آن نيز نهايتاً بر ضرورت وجود حکومت از ديدگاه اسلام که شرايط جامعي را براي زمامدار و حاکم ترسيم کرده، تأکيد مي شود. در فصل ششم معيارهاي برتري حکومت اسلامي، در قالب حکومتي که قانونش را پروردگار بر پيامبران اِعطا کرده، به عنوان برترين شيوه حکومت، که قران آن را حکومت اولوالامر خوانده، براي سعادت انسان در نظر گرفته و در عصر غيبت و دسترسي نداشتن به امام معصوم(، بحث ولايت فقيه و جانشينان آن حضرت، که در واقع استمرار همان حکومت با تمام ويژگي‌هاي مربوط به شمار مي آيد، ترسيم شده است. فصل هفتم و پاياني کتاب، به بحث درباره‌شورا که يکي از مباحث مهّم نظام سياسي اسلام محسوب مي شود، پرداخته ضمن بيان جايگاه آن در دين اسلام، بر فوايد شورا و مشورت از منظر آيات و روايات اسلامي، که زمينه‌هاي پذيرش عمومي و تأمين مشارکت همگاني را نيز فراهم مي سازد، تصريح مي شود.