جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پدیده اکراه در فقه اسلامی به معنای تهدید و یا وادار کردن کسی را به انجام فعل و گفتن قولی و یا ترک فعل و نگفتن قولی بوده‌است. اکراه در فقه مذاهب خمسه از جمله عوارض اکتسابی اهلیت و یکی از مهم‌ترین عیوب رضایت و اراده در عرصه معاملات، به خصوص عقد بیع، محسوب شده ‌است. در حالی که عقد بیع از جمله معاملات مهم اجتماعی و اقتصادی کثیر الوقوعی است که حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بسته به آن است. پس اصل بر این است که معامله بیع طبق شرایط و مقررات شرعی و قانونی و در کمال صحت و سلامت بین طرفین تحقق یافته و از این رهگذر نیازمندی آنها بر وجه احسن مرفوع گردد. اما بر خلاف انتظار، گاهی اوقات این نوع معاملات توسط افراد ناآگاه و یا ستم‌گر روی افراد در جامعه، صورت پذیرفته و موجب سلب رضایت و فاسد شدن اختیار مکرَه می‌شود. بدین مناسبت، نیاز است پیرامون احکام شرعی چنین معاملات اکراهی، به خصوص عقد بیع، به هدف آگاهی مردم از آثار ناگوار شرعی و اجتماعی آن، پژوهشی انجام یابد تا حد اقل در کاهش این چالش و دوری افراد جامعه از این پدیده زیانبار سهمی داشته باشد و مردم به شکل سالم بر روابط مالی و اجتماعی خود ادامه دهند. هرچند فقهای بزرگوار مذاهب پنجگانه در مورد احکام شرعی آن در عقود و سایر مسایل آن در کتب مذهبی خود به صورت پراکنده بحث‌های مفصلی نموده‌اند، اما در خصوص «احکام و آثار اکراه در عقد بیع» میان مذاهب خمسه به شکل مقارنه‌ای پژوهش ملموسی صورت نگرفته‌است. پس با توجه به اهمیت این موضوع، اکنون پژوهشگر با درک این خلأ علمی- فقهی و جهت یافتن پاسخ به پرسش: «احکام و آثار اکراه در عقد بیع از دیدگاه مذاهب پنجگانه چیست؟» کلیه جوانب «اکراه در عقد بیع» را در این پایان‌نامه به روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد کتابخانه‌ای و تطبیقی به کنکاش گرفته و به این نتیجه دست یافته است، که با در نظر داشت ماهیت، ارکان و شرایط تحقق اکراه؛ اکراه به حق و غیر حق تقسیم شده که به اتفاق همه مذاهب اسلامی اکراه به حق جایز و اکراه به غیر حق ناروا است. بنابراین، از جمله مصادیق اکراه به غیر حق «بیع مکرَه» است که در مجموع نظرات فقیهان مذاهب خمسه پیرامون اثر آن به دو طبقه تقسیم شده‌است. یکی گروه طرفدار بطلان و دیگری گروه قایل به فساد و غیر نافذ بودن که بعد از اجازه و رضایت، آن را قابل بازسازی می‌دانند. طرفداران نظریه بطلان: اجماع فقیهان شافعی، حنبلی و برخی مالکیه و اندکی از امامیه است. اما در مقابل، گروه بزرگ دیگری از فقیهان مذاهب مانند: جمهور حنفیان، مشهور مالکیان و مشهور امامیان، قایل به فساد و غیر نافذ بودن بیع اکراهی بوده و با دادن حق اجازه و فسخ برای مکرَه، رضایت بعدی وی را به بیع، مؤثر دانسته و آن را سبب صحت و جواز آن از روز انعقاد دانسته‌اند؛ با این تفاوت که از دیدگاه فقیهان حنفی اکراه در عقود غیر قابل فسخ، مثل نکاح، غیر مؤثر بوده و فقط در عقود قابل فسخ، مثل بیع، مؤثر است. اما بقیه فقهای مذاهب اربعه، بدون تفکیک عقود به قابل فسخ و غیر قابل فسخ، اثر اکراه را در تمام آنها مساوی خوانده‌اند.