جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اجراي حد سرقت شرايطي دارد که يکي از آنها، قرارداشتن مال سرقت شده در حرز است. اين پژوهش در سه فصل، موضوع حرز را با نگاهي به مصاديق نوپيدا از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و مفاهيم، به ماهيت، عناصر و مصاديق حرز در سرقتهاي نوظهور پرداخته است. تنوع، گستردگي و فراملي بودن، سهولت ارتکاب جرم و از بين بردن آثار وقوع، و کوتاهي زمان و سرعت بالاي ارتکاب جرم، جزء ماهيت و ويژگيهاي سرقتهاي نوظهور شمرده شده است. وي مصاديق سنتي هتک حرز و مصاديق نوظهور و جديد را بررسي نموده است. همچنين در مصاديق نوظهور، مصاديق معلوم و مورد اتفاق و مصاديق مشتبه در فضاي طبيعي و معمولي و مصاديق مشتبه در فضاي مجازي و سايبري را مورد بحث قرار داده است. فصل پاياني، به شرايط و آثار حرز و هتک آن در تحقق سرقت اختصاص يافته است. همانگونه که تشخيص حرز در هر چيزي با عرف است، به نظر ميرسد که هتک حرز نيز امري عرفي باشد. در حقيقت، موضوعات نوظهور، چون سرقت از عابر بانکها و حافظههاي رايانه و شکستن رمز آن، با توجه به مشترکبودن ملاکهاي موجود ميان سرقتهاي سنتي و نوظور، جزء مصاديق بارز سرقت حدي است، نه تعزيري و اگر بين اخذ فيزيکي و غيرفيزيکي فرق گذاشته شود، پويايي فقه مخدوش خواهد شد. نظر برخي از فقهاي معاصر هم اين است که گرچه اين موارد در ويژگيهايي چون سرعت، گستردگي و به کارگيري ابزار، با مصاديق سنتي تفاوت دارند، ولي اصل جرم داراي همان ماهيت است. بناي عقلا و ارتکازات عرفي هم اينگونه اعمال را جرم ميداند و براي آن مجازات قائل است و شارع مقدس هم آن را ردع نکرده است. بنابراين، از سوي شارع مقدس، «بيان» به طور کلي صادر شده و جاي اصل برائت نيست.

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.

---

---

‫پايان نامه حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت و مشروعيت و عدم مشروعيت و نسخ يا عدم نسخ حکم آن پس از زمان رسول خدا( مي‌پردازد. نويسنده سعي دارد در چهار فصل ثابت کند که از ديدگاه فقه اماميه ادله جواز ازدواج موقت که در زمان پيامبر اسلام مشروع بوده، همچنان به قوت خود باقي مانده و هيچ دليلي بر ممنوعيت شرعي و نسخ آن پس از رحلت رسول خدا( نداريم. وي همچنين به شبهه‌هاي منبي بر مشروعيت ازدواج موقت پاسخ گفته است. او در فصل اول از نوشتار خود ابتدا به معرفي مذاهب فقهي اسلامي خصوصاً فقه حنفي و شيعه جعفري پرداخته و شيوه استنباط در فقه را توسط فقهاي اماميه و حنفيه شرح مي‌دهد. آن‌گاه با تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج و ازدواج موقت، اهميت ازدواج در فقه اسلامي، اقسام ازدواج در شريعت اسلام، تاريخچه ازدواج در ساير شرايع و جوامع بشري و جايگاه زن در اسلام و قبل از آن را بيان کرده است. در فصل دوم ضمن بيان ادله فقهي فقهاي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت، دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل را بر مشروعيت ازدواج موقت از منظر اماميه و حنفيه مطرح مي‌کند. ويژگي‌ها و مقومات ازدواج موقت نزد اماميه و حنفيه و همچنين ارکان ازدواج موقت اعم از صيغه عقد، محل زندگي، زمان عقد، مهر و ساير احکام ازدواج موقت از منظر حنفيه و اماميه، از مباحث فصل سوم محسوب مي‌شود، که نگارنده نقاط اختلاف و اتفاق نظر حنفيه و اماميه را در اين زمينه بازمي‌گويد. در فصل چهارم برخي شبهه‌هاي مربوط به ازدواج موقت، مانند اخلال در نظام خانواده، اباحي‌گري، تکفير صحابه به واسطه ازدواج موقت، از بين رفتن کرامت زن، اختلاط در نسب و مانع شدن ازدواج موقت از ازدواج دائم مطرح و پاسخ آن‌ها ذکر شده است.

---

---