جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.

---

---

---

---

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

‫مسأله قصاص، با وجود آن‌که از مباني فقهي و حقوقي محکم و پشتوانه نص برخوردار است، اما مورد نقد و مخالفت‌هاي بسياري قرار گرفته، و شبهاتي بر آن وارد شده است. "قصاص" به‌معناي تلافي کردن و مجازات مجرم به‌صورتي است که خود او رفتار کرده است. قدمت مجازات قصاص، آن‌چنان که از قرآن برمي‌آيد و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد، هم‌پاي آفرينش انسان بوده، و در اديان، ملل و فرهنگ‌هاي مختلف رايج بوده است. اجراي قصاص، همانند بسياري از مجازات‌هاي ديگر اسلامي، منوط به تحقق شرايطي در قاتل و مقتول مي‌باشد؛ تساوي در حريت و رقيت، تساوي در جنسيت، برابري در دين، منتفي بودن رابطه پدري، کمال عقل، بالغ بودن قاتل، محترم بودن خون مقتول، وجود اراده و هشيار بودن قاتل، مجموعه اين شرايط را تشکيل مي‌دهد. سابقه قصاص را مي‌توان در شرايع کهن، مکاتب فلسفي و حقوقي، و منابع و قوانين اسلامي جستجو نمود. قصاص در شرايع کهن مانند روم قديم، قوانين حمورابي، قوانين مصر و اديان الهي به‌شکل مقابله به‌مثل، انتقام، و معامله به‌مثل" آمده، و در افکار دانشمنداني مانند کانت و هگل، و در مکاتبي مانند نئوکلاسيک، مکتب تحققي جزا، و مکتب دفاع اجتماعي، و در قالب نظريات و تئوري‌هاي گوناگون مطرح شده است. يکي از اين تئوري‌ها، تئوري اصالت فايده است. اين تئوري که درعرصه اخلاق و حقوق ظهور قابل توجهي داشت، ثقل ديدگاه خود را بر نتايجي که از مجازات‌ها حاصل مي‌شود، استوار نمود. بر اساس اين تئوري، يک مجازات کامل بايد از دو عنصر بازدارندگي و جبران برخوردار باشد. نظام حقوقي اسلام نيز علاوه بر پذيرفتن تئوري فايده، اصول ديگري را در بحث مجازات، به‌ويژه قصاص، ملاک عمل خويش قرار داده که برخي از آن‌ها عبارت است از: در نظر گرفتن ارزش حيات انسان؛ حفظ حيات فردي و اجتماعي؛ نقض حرمت حکم الهي؛ خواست فطرت و طبيعت انسان؛ تأديب و تهديد؛ تأمين عدالت کيفري؛ و اصل مکافات عمل.