جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ایالات متحده امریکا و اتحاد جاماهیر شوروی (سابق) در سال 1972 با انعقاد معاهده ای به نام معاهده موشک های ضد بالستیک توافق کردند که در چارچوب این رژیم قرار دادی دو جانبه به تحتدید تولدی و توسعه موشک های بالستیک خود بپردازند و بدین ترتیب ضمن ایجاد تعادل و توازن میان قدرت نظامی به ویژه موشکی و هسته ای خویش از استمرار مسابقه تسلیحاتی بپرهیزند ایالات متحده امریکا پس از گذشت نزدیک به سه دهه از حیات این معاهده با اقدامات و موضع گیری های مبتنی بر راهبر یکجانبه گرایی تلاش رکده از ایجاد محدودیت هایی که خود یک روز در قبال رهبری بلوک شرق پذیرفته بود سرباز زند و با استفاده از فضایی ایجاد شده در سایه نظم نوین جهانی ادعایی خود بر قدرت نظامی بیفزاید و بدین طریق شاید ضمن آزمایش سیستم دفاع ضد موشک ابزار ها و مقدمات یک هژمونی یک جانبه و بدون رقیب را به انحصار خود در آورد از آنجا که ایالات متحده معاهده مذکور را ک یک رژیم حقوقی قرار دادی است به صورت یکجانبه خاتمه بخشیده است بررسی میزان مشروعیت حقوقی این اقدام به ویژ در پرتو مباحث و اصول حقوق بین املل معاهدات خواه از جهات نظری و خواه ملاحظات مبتنی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملی پروری می باشد این مقاله در صدد است نامشروع بودن اقدام این کشور را که همگام با سیر عدم پای بندی دولت بوش به معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد در پرتو کاوشی حقوقی ارزیابی نماید.

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.

حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.