جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابهام هنگامی پدید می آید که از یک گزاره قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می گردد نشان از وجود گونه های مختلفی برای آن دارد. مطالعه این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه تر ابهام فراهم نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم می آورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشه ابهام همت گمارد.

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسوولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد. با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم.

انگاره مشارکت مردم در اداره امور کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیست گروهی بشر دارد.صرف نظر از تبارشناسی ایده مشارکت، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی)، محصول زایش فکر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسا ن ها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. امروزه این حقیقت تاریخی گویای آن است که شهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطه میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم گیری ها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نمایند. اهمیت موضوع تا جایی است که اکثر نظام های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به بومی سازی و سازمان دهی حقوقی مشارکت در عرصه داخلی و بین المللی روی آورده و دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهره مطلوبی از خود ظاهر می کنند و هرچه نسبت به پذیرش حق مشارکت مردم سخت گیری و تحریم روا دارند، سیمایی مشارکت ناپذیر از خویش، به نمایش گذارده اند. از این رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قدرت، می تواند معیاری مهم در درجه مشروعیت دولت ها تلقی شود. بر این اساس، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت پذیری مردم و ایجاد جامعه مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارین بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، در ساحت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی - اجتماعی، بدان فعلیت می بخشد.

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رای می شوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز صرفا در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رای را در پی دارند.

نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تاثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است.

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 18.4 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.