جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بنیان این پژوهش نتایج مطالعاتی است که در مورد انتقال باروری در ایران انجام شده مبنی بر این که انتقال باروری در ایران اتفاق افتاده و این جامعه در حال حاضر در مرحله پایانی آن قرار دارد و در حال تجربه باروری در سطح جایگزین و زیر آن است. این پژوهش پدیده کم فرزندآوری را در یکی از مناطقی که بیش از یک دهه است آن را تجربه می کند، مطالعه می نماید و با رویکردی کیفی درصدد فهم نظام معنایی موجود در شهر سقز در استان کردستان پیرامون پدیده کم فرزندآوری است. رویکرد پارادایمیک این مطالعه رویکرد بر ساختگرایی تفسیری و روش شناسی متناظر با آن کیفی است که روش نظریه زمینه ای برای گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داده است که کم فرزندآوری در این جامعه به عنوان یک کنش اجتماعی معنادار از رواج و شیوع گسترده ای برخوردار است و در قالب نوعی گفتمان بر نظام معنایی و کنشی افراد و خانواده ها حاکم است. برآیند کلیه مفاهیم و مقولات به دست آمده از این مطالعه یک مقوله هسته دو وجهی به نام کم فرزندآوری به مثابه قاعده مندسازی / ارتقا سوژه است که بازنمای وضعیت حاکم بر این جامعه در حیطه فرزندآوری است.

سقط عمدی جنین در ایران غیرقانونی است و بسیاری از بارداری های ناخواسته به طور غیرقانونی و بعضا خطرناک به سقط می انجامد. این پژوهش با استفاده از داده های پیمایش باروری شهر تهران (1388)، اجرا شده و در نمونه ای تصادفی از 2934 زن متاهل 15-49 ساله، میزان ها و نسبت های سقط و دلایل و عوامل مرتبط با آن ها را برآورد و بررسی کرده است. بر اساس یافته ها، از هر شش زن متاهل یک زن در طول عمرش حداقل یک سقط عمد داشته و حدود 9 درصد بارداری ها در تهران به سقط می انجامد. میانگین سن زنان در هنگام سقط 33.5 سال بود. سالانه 11500 سقط عمدی توسط زنان متاهل تهرانی انجام می گیرد. احتمال سقط در بین زنان کمتر مذهبی، ثروتمند، شاغل و بدون فرزند یا دارای دو فرزند بیشتر است. یافته ها حکایت از وجود تحمیل مردانه برای انجام سقط توسط زنان دارد. همچنین 84 درصد سقط های عمدی در تهران به طور غیرقانونی انجام می شوند. فاصله گذاری و تحدید موالید دلیل بیشتر سقط ها ذکر شده است. تقریبا دو سوم سقط ها نتیجه شکست روش های پیشگیری عزل، قرص و کاندوم بوده است. این پژوهش زنان نیازمند به خدمات ویژه و مشاوره جهت جلوگیری از بارداری های ناخواسته را شناسایی کرده است.

مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار به مناطق برخوردار داخل کشور در اغلب موارد مشکلاتی در پی دارد که شناخت علل این مهاجرت ها و ترکیب سنی – جنسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، نوع شغل، وضعیت تحصیلات، وضعیت زناشویی و بعد خانوار مهاجران برای سیاست گذاران جمعیتی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است.این مطالعه می کوشد با استفاده از داده های 20% نمونه گیری سرشماری 1385 ضمن بررسی علل این مهاجرت ها، ویژگی های مهاجرین بین شهرستانی روستا- شهر و شهر- روستا را مورد مطالعه تطبیقی قرار دهد. آزمون ها و تحلیل نهایی بر روی 167 هزار مهاجر انجام گرفته است. نتایج حاصله با آزمون های دومتغیره (مجذور کا، وی کرامرز و فی) و چندمتغیره (رگرسیون لوجستیک دو وجهی) بررسی شده اند.یافته ها نشان می دهد در ترکیب سنی – جنسی، علل مهاجرت و ویژگی های جمعیتی-اقتصادی یاد شده، تفاوت معنی داری بین مهاجران بین شهرستانی روستا-شهر و شهر-روستا وجود دارد. این تفاوت ها با یافته های برخی از محققان مطابقت دارد. نتایج به دست آمده می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

مساله خودکشی گرایی در میان جوانان ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بی شک طیف وسیعی از متغیرهای روانی، اجتماعی، و سیاسی دست اندرکار و توضیح دهنده میزان های خودکشی و خودکشی گرایی می باشند. پژوهش حاضر نهاد خانواده و متغیرهای انسجام و انتظام خانوادگی را به عنوان متغیر مستقل تمایل به خودکشی برگزیده است. مطالعات جامعه شناسی خودکشی که عوامل خانوادگی را مورد توجه قرار داده اند، نهاد خانواده را حداکثر به عنوان یک خرده نظام در کنار دیگر عوامل سطح فردی و سطح کلان مطالعه کرده اند بنابراین در زمینه رابطه متغیرهای خانوادگی و خودکشی گرایی در ایران تلاش مستقلی صورت نپذیرفته است. گذشته از این، به مساله تمایل به خودکشی یا خودکشی گرایی در تحقیقات به ندرت توجه شده است. روش این تحقیق پیمایش اجتماعی است و نمونه آن را یک گروه 300 نفره از جوانان مجرد تهرانی (ساکن در خانواده پدری) تشکیل می دهند. تحلیل ها نشان می دهد حمایت خانوادگی، احساس برابری (عدم تبعیض) و احساس تنهایی، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح واریانس خودکشی گرایی به حساب می آیند. از منظر تجربی، متغیر انسجام خانوادگی واجد قدرت توضیحی بیشتری نسبت به متغیر انتظام خانوادگی است. نتیجه آن است که در شرایط فعلی، وضعیت خانوادگی قادر به توضیح بخش قابل توجهی از تغییرات خودکشی گرایی در میان جوانان است و این برای پژوهش حاضر موفقیت بزرگی به حساب می آید.

برای این پرسش که به هنگام ضرورت چه کسی یا کسانی سالمندان را یاری می کنند، یک پاسخ پیش فرض وجود دارد: فرزندان. اما این که این پاسخ درست است یا خیر و سالمندان تا چه اندازه و در چه اموری به حمایت فرزندان متکی هستند و آیا دیگر منابع حمایت اجتماعی قادرند نبود یا کمبود حمایت فرزندان را جبران کنند؟ پرسش هایی است که مستلزم پژوهش های بیشتری است. هدف این مقاله سهیم شدن در ارائه پاسخ علمی به این پرسش ها است. برای انجام این کار از دو نظریه جبران سلسله مراتبی و کارکردهای مشترک و داده های پژوهشی میدانی که از مصاحبه با 527 سالمند 60 ساله و بیشتر ساکن در شهر تهران در سال 1386 به دست آمده، استفاده شده است. نتایج به طور خلاصه نشان می دهد که در محیط جمعیتی که در آن باروری بالنسبه بالا و مرگ و میر نسبتا پایین بوده، شبکه حمایت خانوادگی سالمندان شهر تهران در اندازه بزرگ و در ترکیب جنسی متنوع است. با وجود میل مهاجرتی بالایی که در میان فرزندان دیده می شود، دسترسی سالمندان شهر تهران به فرزندانی که قادر به ایفای نقشی مهم در شبکه حمایت خانوادگی هستند، بالا است. از همین روی حمایت خانوادگی، خصوصا از نوع حمایت ابزاری، تحت سیطره فرزندان قرار دارد و حمایتی که فرزندان از والدین سالمند، خصوصا زنان، دارند به وسیله منابع دیگر قابل جبران نیست.

تغییرات ناشی از گذار اجتماعی در ایران همگام با گذار جمعیتی سبب شده گردیده تا کیفیت زندگی سالمندان تحت تاثیر قرار گیرد. بی شک متغیرهای جمعیتی، اجتماعی در وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بی تاثیر نبوده است. عدم حمایت عاطفی، کاهش شبکه ارتباطات اجتماعی و در نتیجه کاهش مشارکت های اجتماعی از عوامل موثر در افت کیفیت زندگی سالمندان است. تحقیق حاضر با هدف برررسی وضعیت کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و تاثیر مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر کیفیت زندگی آنان به تفکیک جنس انجام شده است. داده هایی که برای انجام این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند، برگرفته از نتایج یک تحقیق پیمایشی با عنوان «تاثیر ساختار جمعیتی و اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران» بوده که بر روی نمونه ای با 384 سالمند 60 سال و بالاتر ساکن در شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق به طور کلی گویای آن است که کیفیت زندگی مردان سالمند شهر تهران در سطح بالاتری نسبت به زنان قرار دارد و اختلاف قابل ملاحظه ای بین کیفیت زندگی مردان و زنان وجود دارد. همچنین میزان مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی در سطح پایینی قرار داشته و با وارد کردن متغیر جنس، می توان گفت زنان سالمند مشارکت بسیار کمتری در فعالیت های اجتماعی نسبت به سالمندان مرد دارند. علاوه بر آن، متغیر مستقل مشارکت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر معنی دار داشته به طور که سالمندانی که دارای مشارکت اجتماعی بیشتری هستند، کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند.

گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران درصدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و می‌ تواند در کنار سایر قواعد بکار رود.

نظام ‌های حقوقی در مورد وظیفه اطلا‌ع ‌رسانی پیش ‌قراردادی یکسان نمی ‌اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری موثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می‌ تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش ‌قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می ‌شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.

قانون مدنی به عنوان قانون مادر، از اهمیت زیادی در نظام‌ های حقوقی رومی ژرمنی و به ویژه نظام ‌های حقوقی ایران و فرانسه برخوردار است. شناخت مبانی نظری این قانون بی تردید در فهم محتوای قانون مدنی و تفسیر قواعد حقوقی آن و چگونگی تحولات آن تاثیرگذار بوده و جایگاه آن را در نظام حقوقی روشن ‌تر می ‌کند. قانون مدنی در نظام حقوقی فرانسه مظهر عقلانیت مدرن تلقی می ‌شود؛ عقلانیتی که محتوای خود را از عقل فطری گرفته و از ابزار قانون (کد) نیز برای تضمین این محتوا استفاده می ‌کند. بدین ترتیب، عقلانیت قانون مدنی جنبه‌ ماهوی و شکلی می ‌یابد. البته این نظریه در حقوق فرانسه امر مسلمی انگاشته نشده و مخالفانی دارد؛ به ویژه آنکه نقش سنت عرفی و سنت مسیحی، هر چند سنت مسیحی بر خلاف فقه شیعی، وحیانی نبوده و ساخته‌ کلیسا باشد، در شکل گیری محتوای بسیاری از قواعد آن قابل انکار نیست. در حقوق ایران نیز برخی، مبانی نظری قانون مدنی ایران را به قانون مدنی فرانسه برگردانده و با تاکید بر جنبه عقلانیت شکلی قانون مدنی، آنرا سرآغاز مدرنیته حقوقی می ‌دانند. با این حال، با توجه به مبنای قواعد حقوقی در نظام حقوقی دینی یعنی اراده‌ الهی و نقش سنت وحیانی در شکل گیری قواعد حقوق مدنی، پذیرش این نظر دشوار می‌ نماید.