جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

---

---

‫اين تحقيق مي‌کوشد ضمن بررسي ابعاد مختلف فقهي تلقيح مصنوعي (احکام وضعي و تکليفي) ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنت درباره جواز يا منع آن، همراه با ادله فقهي آنان را شرح دهد. نويسنده در ضمن چهار فصل ابعاد و فروع فقهي مختلف مرتبط با تلقيح مصنوعي را و شروط جواز و منع آن را بررسي کرده است. وي در فصل اول ابتدا تاريخچه‌اي از مسايل پزشکي مرتبط با بحث تلقيح مصنوعي، مانند ناباروري زنان و مردان، بارداري و مسائل ديگري همچون: اسپرم اهدايي، جنين اهدايي و اجاره رحم و... پرداخته، سپس تقسيم بندي و شيوه‌هاي مختلف بارداري و ناباروري را توضيح مي‌دهد. نگارنده در فصل دوم به دسته بندي کلي نظريات فقها و علماي بزرگ شيعه و اهل سنت در مقوله تلقيح مصنوعي و حکم شرعي آن پرداخته و ديدگاه‌هاي فقهي آنان را به شش دسته کلي تقسيم مي‌کند، که شامل جواز مطلق، جواز بين زوجين و حرمت ساير اقسام، جواز بين زوجين با شرايطي خاص و حرمت ساير موارد و جواز مطلق بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان، دسته آخِر توقف در مسأله مي‌گردد. او در ادامه ضمن بررسي حکم تکليفي مسأله، در ابتدا ثابت مي‌نمايد که اصل اوليه در اين مبحث همان اصالة الاباحه است، نه اصالة الاحتياط. سپس با تشريح حکم تکليفي قسم اول يعني تلقيح مصنوعي بين زوجين، جواز آن را ثابت مي‌کند. آن گاه به ساير اقسام تلقيح مصنوعي پرداخته و ادله حرمت آن را از ديدگاه آيات، روايات، دليل‌هاي احکام و حکمت آن ها و اخلاق شرح مي‌دهد. سپس ادله جواز تلقيح مصنوعي و شرايط جواز آن را برشمرده و در انتها حرمت ساير اقسام تلقيح مصنوعي را اثبات مي‌کند. در فصل سوم وي به بررسي احکام وضعي مرتبط با تلقيح مصنوعي پرداخته و احکام فرزند حاصل از آن را مانند حلال‌زاده بودن يا نبودن، احکام ارث، نسب، حضانت، ولايت و ساير حقوق فرزند به دنيا آمده از تلقيح مصنوعي را در صورت قائل بودن به حرمت يا جواز آن توضيح مي‌دهد. در فصل چهارم نيز آراي فقهي فقهاي بزرگ شيعه و اهل سنت و ساير اديان همچون: يهوديت و مسيحيت در مقوله تلقيح مصنوعي بيان گرديده است.

‫مجسمه به‌معناي پيکرهايي از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان يا حيوانات تراشيده و ساخته مي‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا ديدگاه فقه اسلامي را درباره عمل مجسمه‌سازي و همچنين حفظ و نگهداري مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌اي، بررسي نمايد. تحقيق در آيات قرآن کريم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سليمان( و حضرت موسي( آمده، نشان مي‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازي، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازي براي تقويت و ترويج شرک و بت‌پرستي و افکار جاهليت انجام گيرد، حرام است؛ و در غير اين صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جايز خواهد بود. رواياتي هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازي اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حيث سند ضعيف هستند، اما به‌عنوان مؤيد، محتواي اين روايات حاکي از آن است که مجسمه‌سازي اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر آيات، روايات و برخي از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازي، انگيزه‌هاي باطل و ترويج و تقويت شرک و افکار باطل است. به‌همين دليل، برخي از فقها و مفسران مانند شيخ طوسي و علامه طبرسي اصل مجسمه‌سازي را ذاتاً جايز مي‌دانند. بر اين اساس، براي استنباط حکم مجمسه‌سازي بايد به شرايط زماني و مکاني صدور روايات توجه نمود. کساني که ساختن مجسمه جانداران را حرام مي‌دانند غالباً به اجماع و روايات استناد کرده‌اند؛ اما در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکي است. روايات مورد استناد نيز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدين ترتيب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نيست. درباره نگهداري و معامله مجسمه نيز برخي از فقها قايل به حرمت هستند، و در اين زمينه به ملازمه عرفي ميان حرمت ساختن و نگهداري مجسمه استناد کرده‌اند؛ که اين ملازمه نزد کساني که قايل به حرمت ساختن مجسمه نيستند، جايگاهي ندارد. رواياتي هم که مورد استناد قرار گرفته، از حيث سند و دلالت ضعيف است.

---

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.