جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیشگیری پیشینه ای دراز دارد و، از این رو، همچنان از راهبردهایی است که به دلیل هزینه اندک و تاثیر بسیار، مورد توجه تحلیل گران استراتژیک قرار دارد. با این حال، بداهت موضوعی و کثرت منابع مانع از آن شده که مطالعات بومی در خصوص آن شکل گیرد. مقاله حاضر، در نخستین گام، برای تولید ادبیات غنی علمی در عرصه پیشگیری، با پرسش چیستی و ارکان راهبرد پیشگیری در مقایسه تطبیقی اسلام و غرب روبرو است. (سوال) برای پاسخ گویی به این سوال، ضمن نقد نظریه های موجود و تقسیم آن ها به دو دسته عرفی گرا و شریعت مدار (اسلامی)، این گمانه ارائه شده است که راهبرد پیشگیری در اسلام- به دلیل توجه به بنیان های معرفتی تهدید- الگویی سه وجهی از پیشگیری را مدنظر دارد که بر سه رکن اصلی زیر استوار است: مقاومت، دعوت و عبودیت. (فرضیه) نگارنده درصدد عرضه ارکان راهبرد پیشگیری در اسلام و تمایزبخشی به آن با نمونه های غربی و انتقال این تجربه نظری به جامعه جهانی است. (هدف) شیوه مطالعه این مقاله تفسیری است. (روش) ناکافی بودن راهبردهای موجود پیشگیری، از سویی، و توانایی الگوی اسلامی به دلیل ابتنای آن بر عبودیت و تاییدات آسمانی، از سوی دیگر، دکترین الهی را در مقوله پیشگیری پیش رو می گذارد. (یافته)

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد.مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و دربردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

در آغاز قرار بود این سرمقاله را یکی از دوستان و همکاران که در این باب حرفهایی گفتنی و سخنانی شنیدنی دارد بنویسد. ولی چون وی عذر آورد که فعلا وقت و حال و حوصله این کار را ندارد، نگارنده این سطور از سرناچاری دست به کار نوشتن شد.

از اساسی‌ترین شروط سیر و سلوک علمی بعد از روشن شدن مقصد، تشخیص راه است؛ زیرا اگر راه منتهی به هدف، معلوم نباشد، ممکن است سالک در طریق انحرافی و خلاف گام بردارد و هرچه بیشتر تلاش کند از هدف و مطلوب دورتر گردد و به هلاکت و بدبختی ابدی گرفتار شود.از این رو به نظر رسید برای دانشجو و طالب حقایق و معارف قبل از هر کاری شناخت راه آن لازم است. بدین سبب در ایت نوشتار به بحث دربارة یکی از طرق معرفت درحد توان پرداخته شد.امید این که مفید و مقبول افتد.

لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود، پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می‌دهد، بر آن است تا از یک سو مبانی فقهی قانون مدتبعیّت از قانون مدنی را در موضوع "زمان و مکان اجرای تعهد" بررسی کند و از دیگر سو این سخن ناروا را که "قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمده است" مورد انتقاد قرار دهد.

امروزه دموکراسی و تاسیس آن، مقبولیت جهانی پیدا کرده و از مرزهای علمی و نظری فراتر رفته و وارد عهدنامه های گوناگون بین المللی گردیده است. به رغم اقبال عمومی به دموکراسی، بنیان فلسفی تربیت دموکراتیک هنوز به دقت تبیین نشده است. بر این اساس، هدف این مقاله، تبیین بنیان های فلسفی تربیت دموکراتیک می باشد. بدین منظور مطابق با مدل اسکو، ابتدا نظریه های دموکراسی لیبرال، جماعت گرا و تفاهمی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه از بطن مبانی انسان شناسی و مفاهیم و محورهای کلیدی هر یک از نظریه های مزبور و از راه استدلال منطقی، دلالت های تربیتی (اصول، اهداف و روشها) آنها استخراج شده است. در پایان محقق به بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی و دلالت های تربیتی مکاتب دموکراسی مورد نظر پرداخته است محققان به صراحت اذعان می نمایند که این کار برای اولین بار توسط آنها انجام شده است و از این حیث از نظرهای انتقادی خوانندگان اندیشمند استقبال می نمایند.

برای بررسی و نقد هرکتاب، دو راه پیش پای پژوهشگر و نقاد وجود دارد. راه اول، بررسی و نقد درونی و راه دوم، بررسی و نقد بیرونی کتاب است که با مطالعه و غوررسی در احوال و افکار پدیده آورنده یا راویان آن، انجام می شود. در مؤلفاتی چون کتاب سلیم بن قیس که با خبر واحد و از طریق یک راوی نقل و عرضه شده است، مطالعه و نقد خارجی کتاب یا بررسی احوال راوی آن، راهگشا و سودمند به نظر می رسد. براین پایه، نگارنده در این مقاله به بررسی و نقد احوال ابان بن ابی عیاش و تعیین وثاقت یا عدم وثاقت او به صفت “یک راوی حدیث“ و به ویژه “یکتا راوی کتاب سلیم بن قیس“ پرداخته و در آغاز نشان داده است که تنها راوی و حلقه اتصال کتاب به سلیم بن قیس، ابان بن ابی عیاش است سپس از رهگذر یک مطالعه رجال شناختی به این نتیجه دست یافته است که راوی موردنظر و روایاتش در خور اعتنا و اعتماد به نظر نمی رسد.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.