جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله ساختهای جزیره ای یعنی ساختارهایی که حرکت از درون آنها غیرممکن می باشد که تاکنون از سوی زبان شناسان مختلف از جمله راس مطرح شده اند معرفی و بر روی داده های زبان فارسی بررسی خواهند شد تا مشخص شود که آیا این ساختارها در زبان فارسی نیز مانع از حرکت سازه های درون خود می شوند یا اینکه در زبان فارسی چنین محدودیت هایی برای حرکت نمی توان متصور شد. در این مقاله تمام محدودیت های حرکت و ساختارهای جزیره ای جداگانه مطرح و با داده های فارسی بررسی خواهند شد.

بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاه های مجازی، در کنار بحث های معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نام های دامنه، این بحث هم می تواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیک به اجاره داده شود. در این صورت مباحثی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل طرح خواهد بود. گرچه تاکنون چنین چیزی در عمل معمول و رایج نشده است، ولی امکان آن با رواج و رونق فروشگاه های مجازی در آینده وجود خواهد داشت. در این مقاله به شرح و تبیین این مساله، به ویژه جدا سازی آن از مسائل پیرامونی در محیط اینترنت و بیان احکام آن می پردازیم.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تاکید نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه موضوع بحث این مقاله، با اسناد بین المللی حقوق بشر و به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد که این مساله به انجام تکالیف و تعهدات بین المللی پذیرفته شده در کشور نیز کمک شایانی خواهد نمود.

موافقت نامه تریپس یکی از موافقت نامه های لازم الاتباع سازمان تجارت جهانی است، بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی می شود. یکی از ویژگی های متمایز این موافقت نامه نسبت به دیگر موافقت نامه ها و کنوانسیون های سازمان تجارت جهانی، بیان حداقل ها وپیش بینی اختیار کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود با درنظر گرفتن استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها می باشد. در هر حال روشن است که برداشت کشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همین موضوع اغلب سبب بروز اختلاف هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت فکری شده است. با توجه به این مساله که یکی از اهداف تجارت بین الملل بالابردن قابلیت پیش بینی اوضاع و احوال است، شناسایی شیوه تفسیر مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از موافقت نامه تریپس می تواند رهنمود مناسبی برای کشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانین، در وهله نخست برای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت بروز دعوا، در وهله بعدی بالابردن ضریب موفقیت در مرجع حل اختلاف باشد.

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در ماده 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به درنظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین کننده به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با وجود این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان تر به آثار و دادرسی عادلانه تر بسیار حیاتی است. نگارنده این مقاله تلاش کرده است این اصل را در پرتو کنوانسیون برن مطالعه نموده، جایگاه تشریفات را تحلیل و تفسیر کند و بازنگری منطقی را در مقررات مربوط پیشنهاد دهد.

امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می تواند از جمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی ها نشان داده است که نظام های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر اراده یک سویه متعهدله رسیده اند. قانون گذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعده ای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوق دانان نیز قابل توجه است، چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوه برخورد و تفسیر حقوق دانان اروپایی می تواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی به دست دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اگرچه پیشینه وجود ادبیات در زندگی بسیاری از جوامع کهن به دوره های پیش تاریخی برمی گردد، اما خاستگاه ظهور نقد ادبی -به عنوان دانشی که به تحلیل ماهیت وجودی شعر و ادبیات می پردازد- بی تردید ریشه در یونان باستان دارد و در این میان، نقش افلاطون به عنوان یکی از پیشگامان این فن، غیرقابل انکار است. نظریه های افلاطون درباره شعر را می توان به دو بخش نظریه های «الهامی» و «تقلیدی» طبقه بندی کرد؛ او در نخستین نظرگاه -در رسایل ایون و فایدروس- شعر را نتیجه جذبه و جنون و الهامی ناخودآگاه از خدایان شعر (موزها) دانسته، به ستایش مقام شاعران می پردازد و در دومین منظر -در جمهور و قوانین- با چرخشی آشکار، شعر را نتیجه تقلید شاعر از طبیعت مخلوق ( تقلید تقلید) و دو درجه پایین تر از حقیقت مثالی می داند و از لحاظ اخلاقی نیز آن را برانگیزاننده احساسات پست و زایل کننده وقار عقلانی دانسته، به شدت آن را مورد انتقاد قرار می دهد. بعدها ارسطو در فن شعر خود این انتقادات افلاطون از شعر را پاسخ می دهد.در این جستار، نظریه های دوگانه افلاطون درباره شعر، مورد بررسی قرار گرفته، در خاتمه به دفاع ارسطو از شعر نیز پرداخته خواهد شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.