جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
صفحه اصلی کتابخانه
> جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
موضوع
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
برای عبارت
و
یا
بجز
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
نویسنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
نویسنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
تنها فرادادههای دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
نوع منبع:
کتاب
تمام موارد
فرمت:
تصویر
تمام موارد
مرتب سازی بر اساس
عنوان
نویسنده
جنس منبع
محل
ناشر
تاریخ تغییر
و به صورت
صعودی
نزولی
وتعداد نمایش
5
10
15
20
30
40
50
فرارداده در صفحه باشد
جستجو
*برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
21827
تعداد رکورد ها : 317567
عنوان :
توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران
نویسنده:
انصاری علی, ذوالفقاری سهیل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تضمین
,
رهن
,
توثیق
,
وثیقه
,
مال غیر مادی
چکیده :
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیرمادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیرمادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید:با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن اموال غیرمادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیرمادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد.با توجه به این که وظیفه حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیرمادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 26
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف
نویسنده:
زراعت عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حصر
,
قید
,
غایت
,
شرط
,
مفهوم مخالف
چکیده :
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص «مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث درباره این مصادیق می توان درباره ملاک و قاعده بحث کرد و همه آنها را ذیل عنوان «مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث درباره تغییر شیوه مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه مقاله، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده قانون گذار را که به صورت غیرمستقیم بیان شده است به دست آورد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 65 تا 81
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تحلیل جرم قیام مسلحانه
نویسنده:
پوربافرانی حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
محاربه
,
قیام مسلحانه
,
آیه 33 سوره مائده
,
براندازی حکومت
چکیده :
در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملا متفاوت است. اولا در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیا جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 45 تا 63
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جریان خیار در عقود جایز
نویسنده:
باقری اصل حیدر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
فسخ
,
خیار
,
اصل لزوم
,
عقود جایز
چکیده :
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مساله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مساله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مساله مسلم تلقی کرده اند، درحالی که این مساله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مساله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 27 تا 43
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی
نویسنده:
ناصری مقدم حسین, قبولی درافشان سیدمحمدتقی, محمودآبادی صالحه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
انشاء
,
اجازه
,
ایجاب و قبول
,
عقد فضولی
,
عقد اذنی
چکیده :
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی (مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: «عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند» این پرسش رخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذن لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادله ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 157 تا 173
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف
نویسنده:
فتاح زاده زهرا, امینی علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
خسارت
,
تولیدکننده
,
عیب کالا
چکیده :
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعددی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولیدکننده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 129 تا 156
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران
نویسنده:
سیمایی صراف حسین, خراسانی سیدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
شرط
,
مقدار مورد معامله
,
معلوم بودن مورد معامله
,
تخلف از شرط
,
مال تجزیه پذیر
چکیده :
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه وصفی (فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه اصلی (رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی (مواد 355، 384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک (ماده 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مساله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 109 تا 128
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی
نویسنده:
مولودی محمد, حمزه هویدا مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اقرار
,
دلالت التزامی
,
اماره قضایی
,
استنباط دادرس
چکیده :
اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ادله غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 85 تا 100
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
نویسنده:
اصغری آق مشهدی فخرالدین, عباسی گلمایی مراد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
عین
,
دین
,
مضاربه
,
سرمایه
,
منفعت
,
وجه نقد
چکیده :
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 28
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
نویسنده:
مومنی عابدین, مسجدسرایی حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تکلیف از نظر کانت
,
حکم
,
آزادی
,
اصل
,
قواعد اولیه
چکیده :
در نظام حقوقی اسلام «نفی حکم یا تکلیف» و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. بر اساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادله شرعی می باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که «اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حق اولیه بشر است را تامین نمود، در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 63 تا 83
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی
نویسنده:
گلین مقدم عیسی, یمرلی صالح
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
رجوع
,
ایجاب
,
پیش قرارداد
,
مذاکره مقدماتی
,
توافق مقدماتی
چکیده :
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، مسوول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسوول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 43 تا 62
مشخصات اثر
ثبت نظر
21827
تعداد رکورد ها : 317567
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید