جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به کمک روش خود رگرسیون برداری (VAR) عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می نماید. شاخص ادوار تجاری شکاف تولید در نظر گرفته شده است که از تفاضل تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه به دست می آید. همچنین در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین به منظور شناخت دلیل نوسانات در اقتصاد ایران با توجه به متغیرهای موجود در مدل هم حرکتی این متغیرها با شکاف تولید، با استفاده از شاخص ضریب همبستگی متقابل بررسی شده است. یکی از مزایای این مطالعه نسبت به سایر مطالعات، بررسی سیستمی و همزمان تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر شکاف تولید و شکاف تولید بر متغیرهای موجود در مدل است.نتایج نشان می دهد: تکانه های وارد شده از سمت متغیرهای موجود در مدل (نرخ تورم، نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) بر شکاف تولید سبب افزایش شکاف تولید شده که این امر خود تاییدی مستقیم و مثبت این عوامل در ایجاد و تداوم ادوار تجاری در اقتصاد ایران است.همچنین نتایج حاصل از بررسی هم حرکتی متغیرهای موجود در مدل نشان می دهد که تمام متغیرهای موجود در مدل به غیر از نرخ تورم، متغیرهای پیش رو در اقتصاد ایران هستند که با توجه به این نکته، برای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات در اقتصاد ایران باید به این متغیرهای پیش رو (نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) توجه بیشتری داشت.

اضافه کردن شاخصهای نهادی در مدلهای کوشش مالیاتی ضمن بهبود توضیح دهندگی این مدلها، برخی از مشکلات روشی مدلهای سنتی و مدلهای تلفیقی را روشن می کند. برای رفع برخی از این مشکلات، با استفاده از منطق اقدام جمعی، الگویی برای تحلیل قدرت مالیات ستانی دولت ارایه شده است. در این الگو نهادها از مسیر تسهیل کنش جمعی مودیان مالیاتی، سه حوزه قانون گذاری مالیاتی، سازمان اجرای مالیات و ضمانت اجرای مالیات را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو این فرضیه مطرح می شود که در شرایطی که نهادها کنش جمعی مودیان مالیاتی را تسهیل نکنند، توانایی دولت برای وصول مالیاتهای مستقیم محدود خواهد بود. این فرضیه با شواهد تاریخی مطالعات جامعه شناسی مالی سازگاری دارد. مرور شواهد تاریخی مالیات ستانی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نیز، حاکی از مفید بودن این فرضیه برای تبیین ناتوانی دولت در وصول مالیات است. در دوره مذکور علی رغم تغییرات مکرر در مدیریت و قوانین مالیاتی، دولتها قادر به وصول مالیات های مستقیم نبوده اند. این مساله برای سالهایی که نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت کمرنگ تر بوده نیز مشاهده می شود.

اندازه دولت و میزان بهینه آن از مقوله های بسیار اساسی در اقتصاد بخش عمومی است. در این مقاله اندازه بهینه دولت برای کشورهای منتخب اسلامی با روش پیشنهادی آرمی بررسی می شود.آزمون رگرسیون هم به صورت پانل و هم برای هر کشور به طور مجزا با استفاده از داده های سری زمانی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت برای برخی کشورهای اسلامی کمتر از حد بهینه و برای برخی دیگر بیشتر از حد بهینه است و تنها در تعداد بسیار اندکی از کشورهای اسلامی بهینه است.

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است.در بانکداری محدود، رابطه سپردهای جاری با تامین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری صد درصد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کردو این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول موردنظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک موثر و شایانی کند.

به طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشئت می گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد در محیط شکل می گیرد و بر محیط اثر می گذارد. اخلاق و مذهب از زیر مجموعه های محیط بوده، مثلث محیط، اخلاق و مذهب سازنده ی ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشا ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد، به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تاثیر پایه ها و مبانی آن نظام هاست. با توجه به این اثرگذاری لازم است تقابل اخلاق اسلامی و سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی، نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی نشان داده شده، نحوه ی شکل گیری نظام های حاصل از آنها بررسی شود.در این مقاله، ضمن تعریفی از اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری و با این پیش فرض که هر یک از آنها منجر به نظام اقتصادی متفاوتی خواهد شد، روند شکل گیری اخلاق اسلامی و سرمایه داری تحلیل و نحوه ی شکل گیری نظام ها براساس این اخلاق بررسی شده است. بررسی های انجام شده در مطالعه حاضر نشان می دهد که ذهنیت سودطلبانه و مادی افراد موجب خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل، ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصادی اسلامی خواهد کشاند.

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تامین مالی نوین در توسعه موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تامین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است.در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تامین مالی در توسعه موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تامین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تامین مالی در توسعه موقوفات ارایه خواهد شد.

در سال های اخیر، به دلایل گوناگون شاهد هستیم بیشتر اندیشمندان اقتصادی به تغییرات اجتماعی (ارزشی و نهادی) برای درک بهتر تغییرات اقتصادی توجه می کند. نهادگرایی و تئوری های گفتمانی، دو پارادایم مهم در زمینه بررسی تغییرات اجتماعی هستند. در این مقاله، برای درک بهتر این پارادایم ها به بررسی آرای نورث، ویلیامسون و گریف، از اندیشمندان پارادایم نهادگرایی و لاکلو و موف، از نظریه پردازان گفتمانی می پردازیم. این بررسی نشان می دهد هر کدام از این پارادایم ها نقاط ضعفی دارند، همچنین با وجود تفاوت کلامی و اصطلاحات، شباهت بسیاری بین این پارادایم ها وجود دارد.

تصمیم گیری همواره، یکی از مهم ترین وظایف مدیر بوده، در این بین، پیش بینی نتایج ورودی به سیستم و در حقیقت، نتایج شقوق مختلف تصمیم، جز دغدغه های اصلی فرایندهای بهینه سازی تصمیم بوده است. از سوی دیگر، شناسایی عواملی که بر خروجی تصمیم یا نتیجه پیش بینی تاثیر گذارند اهمیت دارند، چرا که با شناسایی این عوامل می توان مدل مناسبی برای پیش بینی تدوین و سپس، کسب نتیجه از آن اقدام نمود. یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد با خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی سود نقدی سهام بوده، در این مورد می توان از صورت های مالی در جایگاه ابزاری برای این پیش بینی استفاده نمود، بدین ترتیب که نسبت هایی را از صورت های مالی استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام توسعه داد و در نهایت تصمیم گرفت.در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تلفیق آن با شبکه عصبی مصنوعی، عوامل موثر بر پیش بینی سود آتی سهام (شامل نسبت های استخراج شده از صورت های مالی) شناسایی شده، در نهایت، این متغیرهای موثر بر خروجی، در مدلی که به مدد شبکه عصبی طراحی و برای پیش بینی سود آتی سهام به کار گرفته شوند. برای مورد کاوی، به پیش بینی سود نقدی سهام 194 شرکت پذیرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغیر موجود در صورت های مالی که براساس نظر خبرگان در تغییرات سود نقدی سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهایت، مدل ترکیبی با توجه به دینامیسم موجود بین متغیرهای ورودی، ده متغیر را به عنوان ترکیب بهینه متغیرهای تاثیرگذار انتخاب نموده که در مرحله دوم، به یک شبکه عصبی که برای پیش بینی طراحی شده، وارد شده اند و خطای حاصل از پیش بینی مبنای مقایسه با دیگر روش ها قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان ها و تعیین معیاری برای این ارزیابی است. بانک های اسلامی از بخش های مهمی هستند که نقش بسیار حساس آنها در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی بر کسی پوشیده نیست. برای ارزیابی کارآیی، روش های مختلفی وجود دارند. تحلیل پوشش داده ها، روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارآیی و بهره وری است و امروزه، در حوزه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، یک یا چند بنگاه (در اینجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، دیگر بنگاه ها با آنها مقایسه می شوند و مقدار افزونی استفاده شده برای نهاده ها یا میزان کسری ستانده ها برای رسیدن به مرز کارآیی مشخص می شود.در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، کارآیی چهل بانک، در کشورهای اسلامی و با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس اندازه گیری شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک ملی سودان، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABC بحرین، بانک اسلامی یمن و بانک البرکه ترکیه و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس بانک اسلامی قطر، بانک اسلامی بین المللی قطر، بانک اسلامی عربی آلبانی، بانک حبیب پاکستان، بانک اسلامی سنگال، بانک ملی قزاقستان، بانک مصر SAE، بانک ملی سودان، بانک اسلامی ابوظبی، بانک خیبر پاکستان، بانک البرکه اسلامی بحرین، بانک اسلامی ABC بحرین، بانک های کشاورزی، مسکن، ملی، رفاه، و صادرات، بانک اسلامی یمن، بانک البرکه ترکیه کارآ شناخته شدند.

مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد.اوراق مرابحه به صورت های گوناگون قابل طراحی است که مهم ترین آنها عبارت است از:اوراق مرابحه برای تامین مالی؛اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی؛اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها.در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می شود و در نهایت نشان می دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.