جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت، با هدف توزیع ثروت و بهره مند کردن اقشار مختلف، به خصوص اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز دارد. مخاطبان این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند.این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی دارد و راه حل های جایگزینی نیز ارایه خواهد داد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) مربوط می شود. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه، قبل از اسلام نیز وجود داشته است؛ ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف به ابزاری تبدیل شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومان، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهم ترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف، به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و بیان این واقعیت است که این نهاد می تواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله روی دو بخش اصلی متمرکز می شویم: اول، چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسس های غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثرسازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، باهم انجام می دهد.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است،به طور معمول شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. برای نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار در اوایل قرن گذشته، شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم شده است. از این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی یاد می شود. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویزهای سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد.از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی می تواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز موثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت می باشد؛ به همین خاطر می تواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح می نماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد درباره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، می تواند تایید مناسبی بر این گفتار باشد.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان می دهد: برنامه پژوهشی وی با این سوال هدایت می شود که عوامل موثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمی توان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی می آورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید می کند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخاب های افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین می کند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها، نمی توان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

امروزه مهمترین ابزار کنترل نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از «عملیات بازار باز» است که طی آن بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی ‌های خود (عمدتا اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می ‌پردازد. لیکن در برخی کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای ثانویه، بانک ‌های مرکزی برای کنترل نقدینگی با استفاده از «عملیات شبه ‌بازار باز» به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام نموده ‌اند تا بعد از توسعه بازارهای مالی بتوانند عملیات بازار باز را در بازارهای ثانویه به‌ کار گیرند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی مسایل گذار و ویژگی ‌های این عملیات جدید، برای گذار به عملیات بازار باز و حل مشکل فقهی پرداخت سود اوراق، ابزاری پولی با استفاده از عقود اسلامی «جعاله»، «قرض ‌الحسنه» و «خرید و فروش» معرفی و از منظر اقتصادی و فقهی و مورد بررسی قرار می ‌گیرد. نتایج نشان می‌ دهد که برای طراحی ابزار مذکور عقود مذکور قابلیت خوبی دارند.

در فرآیند ایجاد نوآوری مالی در بازارهای مالی، همواره یکی از پرهزینه ‏ترین مراحل، مرحله طراحی ابزار جدید بوده است. طراحی قراردادهای آتی‌ نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به هزینه‏ های طراحی یک قرارداد و اجرایی کردن آن، تعیین میزان موفقیت قرارداد در دست طراحی و نیز شاخص ‏های اصلی موثر بر این موفقیت و اهمیت هر یک از این شاخص ‏ها ضروری است.تحقیق حاضر که از نوع بنیادی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع غیر آزمایشی و پیمایشی - همبستگی است، شاخص ‏های موفقیت یک قرارداد آتی در حال بررسی برای عرضه به بازار را در قالب یک مدل مفهومی ارایه نموده است. مدل ارایه شده در این مقاله دارای متغیرهای اصلی موثر بر موفقیت ارایه قراردادهای آتی ارایه شده به بازار شامل ویژگی ‏های دارایی پایه و ویژگی ‏های قرارداد طراحی شده است. هر کدام از این متغیرها دارای شاخص‌ هایی است که می‌ توان با استفاده از آنها مقادیر مربوط به متغیرها را محاسبه نمود. این مقاله ابتدا با استفاده از فنون آمار ناپارامتریک با اهمیت یا بی ‏اهمیت بودن هر یک از شاخص‏ ها و نیز مناسب یا نامناسب بودن طبقه ‏بندی ‌شان در مدل مفهومی ارایه شده را مورد بررسی قرار داده و در ادامه با استفاده از فن تحلیل عاملی و نرم‌ افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته است. در نهایت مشخص شد که هر دو متغیر ویژگی ‏های دارایی پایه و ویژگی ‏های قرارداد طراحی شده به ‌شدت در موفقیت آتی ‌های ارایه شده تاثیرگذارند. جهت بررسی میزان اهمیت شاخص‏ ها و نیز درستی جایگاه آنها در مدل مفهومی ارایه شده، از آزمون‏ علامت و معادلات ساختار یافته استفاده شده است.

یکی از مطالبات به ‌حق جامعه ما پس از سی و یک سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، استقرار ارزش ‌های ناب اسلامی در کلیه شئون جامعه به ویژه تصمیم‌ گیری ‌های حوزه اقتصادی و بازرگانی است. در این میان اسلامی شدن دانشگاه ‌ها و مواد و متون مورد استفاده در آنها نه ‌تنها از اهمیت زیادی برخوردار است بلکه یک ضرورت دینی محسوب می ‌شود. با این حال نگاهی به متون مورد تدریس در حوزه بازرگانی و بازاریابی از جمله تصمیم ‌گیری ‌های مربوط به آمیخته بازاریابی شامل انتخاب ویژگی‌ های محصول، قیمت‌ گذاری کالا و خدمات، عملیات ترویج و پیشبرد فروش و بازارگذاری محصول که هسته اصلی علم بازاریابی را تشکیل می ‌دهد، نشان می ‌دهد این منابع آکنده از آموزه‌ های غربی بوده و متاسفانه در اغلب موارد در عمل نیز سرلوحه اقدامات مدیران بنگاه‌ های اقتصادی قرار می‌ گیرد. هدف اصلی در این پارادایم کسب حداکثر سود و سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتری است و به اعتراف خود این صاحب ‌نظران غربی تحت تاثیر ارزش ‌های اخلاقی کاپیتالیستی بسط می ‌یابد. در این پژوهش سعی شده است ارزش ‌های اسلامی ناظر بر این نوع تصمیمات استخراج شده و با بررسی و مقایسه تطبیقی تصمیمات در نظام سرمایه‌ داری و اسلام و معرفی آنها مساعدتی هر چند اندک برای لحاظ این ارزش‌ های الهی در سیاست ‌گذاری‌ های مربوط به آمیخته بازاریابی فراهم گردد.

امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک ‌محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک ‌پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به ‌شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به ‌کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می ‌دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می ‌توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر‌کنندگان را پر کنند.