جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نفت به عنوان ماده اصلی تأمین انرژی جهان، همواره از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار بوده‌است. از این‌رو قیمت‏های آینده نفت یکی از عوامل مهمی است که سیاست‏ها و برنامه‏ریزی‏های دولت‏ها، سازمان‏های بین‏المللی و شرکت‏ها را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. بنابراین پیش‏بینی قیمت نفت از طریق روش‏های اقتصاد سنجی و روش‌های شبکه‌های عصبی مبتنی بر داده‌کاوی و هستی‌شناسی می‏تواند مفید و راه‌گشا باشد.گرچه پیش‏بینی قیمت نفت در بازار بین‏المللی امری مشکل است اما محققان با مدل‏سازی توانسته‏اند به نتایج قابل توجهی دست یابند. دشواری پیش‏بینی قیمت بدون در نظر گرفتن عوامل غیر بنیادی از آنجا ناشی می‏شود که پیش‌بینی این عوامل خود وابسته به پیش‏بینی عوامل بنیادی بازار نظیر تقاضا و عرضه است که به نوبه خود به عوامل دیگری از جمله رشد اقتصادی و عوامل فنی- تکنولوژیکی وابسته‏اند.شناخت بازار نفت و توانایی ارائه پیش‌بینی صحیح از وضعیت قیمت نفت یکی از چالش‌های مهم علمی در سرتاسر جهان است. خصوصاً این مسأله در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها وابستگی بیشتری به صنعت نفت دارد (نظیر ایران) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که پیش‌بینی صحیح قیمت نفت، تأثیرات مهمی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.در این تحقیق از داده‌های سالانه طی دوره‌ی 1980 تا 2009 میلادی استفاده گردیده است. به‌منظور پیش‌بینی قیمت نفت، 25 سال (1980تا 2004) را به عنوان مجموعه آموزش و 5 سال (2005 تا 2009) را به‌عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته‌ شده است. در این پژوهش ابتدا مناسب‌ترین مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مطابق با سری زمانی قیمت نفت برنت و با استفاده از معیارهای آکائیک و شوارتز-بیزین شناسایی شده که نتایج نشان‌دهنده‌ی مدل (1,1)ARMA بر روی لگاریتم قیمت نفت برنت می‌باشد. در تحقیق حاضر جهت بیان دقت مدل از معیارهای خطای میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است. سپس به استخراج هستی‌شناسی بازار بین‌المللی نفت پرداخته و با استفاده از داده‌کاوی (خوشه‌بندی) به تحلیل سری زمانی قیمت نفت پرداخته و عوامل موثر بر قیمت نفت شناسایی شدند. این عوامل عبارتند از: ذخایر اثبات شده نفت کشورهای OECD، تولید نفت اوپک، ظرفیت پالایشگاه‌های نفت کشورهای OECD، قیمت طلا و رشد اقتصادی کشورهای گروه7. پس از تحلیل و شناخت بیشتر از بازار نفت، هستی‌شناسی اولیه اصلاح شده و هستی‌شناسی کامل‌تر و مناسب‌تری در مورد بازار نفت بنیان نهاده شد. با توجه به معیارهای خطای بدست آمده مشخص شد که مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی دقت بسیار بالاتری نسبت به مدل اقتصادسنجی خودرگرسیو میانگین متحرک در پیش‌بینی قیمت جهانی نفت دارند، هم‌چنین در بین مدل‌های شبکه عصبی، مدلی که از نتایج خوشه‌بندی و هستی‌شناسی اصلاح شده استفاده می‌نماید دقت بیشتری نسبتبه سایر مدل‌ها دارد.

چکیدهاسلام به عنوان آخرین دین و در عین حال کاملترین بر نامه هدایت بشر با طرح و برنامه فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند. منتهی دست‌‌یابی به مجموعه نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ناب راهکارهای خاص خود را دارد این تحقیق مقایسه‌ای بین مبانی توسعه اقتصادی اسلام و غرب را مورد بررسی قرار داده است از آنجایی که در غرب فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‌ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‌حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری، گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‌ترین نتایج توسعه اقتصادی در غرب محسوب می‌شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‌کند، بلکه راه‌ کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‌کند. توسعه از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق ‌نظر ندارند و هرکس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می‌دانند صاحب‌نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده‌تر دیده‌اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می‌دانند. به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف توسعهفراگیر است. اما این سوال به ذهن خطور می کند به راستی توسعه اقتصادی چیست در جواب این سوال، عده‌ای برای تعریف "توسعه" به دنبال علت‌ها وعوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی وآموزش‌ها و مهارتهای خاص را علت توسعه می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند. این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می‌دانند. بعضی‌ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. که حاصل آن منجر به رونق اقتصادی، حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. این پژوهش به دنبال مقایسه دیدگاهها و اهداف توسعه اقتصادی در نظام اسلام و غربی است.

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.