جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

آزادي، مفهوم جديدي است كه با ابعاد و عناصر مختلف آن، تنها در دوره اخير مورد توجه انديشمندان غربي قرار گرفته و در كشاكش نهضت ناتمام مشروطيت ، وارد انديشه ايران و ايرانيان و بيش از آن، متفكران مسلمان شده است؛ از اين رو دچار فقر ادبيات و غناي تئوريك است.در مقابل،برخي بر اين باورند كه گرچه مسئله آزادي با مصاديق جديد، تولد يافته ارزشها و توليدات مدرن است، اما نمي‌توان محتوا و مضاميني از مصاديق آن را در زندگي قديم و منابع دینی نيافت؛ به رغم استدلال‌هايي كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، نگارنده ،مدعي است كه متفكران مسلمان ، به ويژه در دوره‌هاي اخير- از جمله آیت ا... جوادی آملی- هر يك، با نگره و رويكرد خاصيبه مسئله آزادي توجه کرده اند . گویی اينكه اين موضوع از سويي مسئله‌اي نو پديد نيز به شمار مي‌آيد. پرسش اصلی این است که مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی را چگونه می توان تبیین کرد؟فرضیه اصلی آن است که ایشان، از منظر و مشرب فکری حکمت متعالیه می کوشد از سویی دغدغه سازگاری و ناسازگاری مفهوم آزادی با آموزه های دینی را مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر به یک مفهوم اسلامی از آزادی، دست یابد.همچنین وی با معرفی شریعت، به عنوان مرجع تحدید آزادی،با ارائه آزادی تشریعی و تکوینی، آن را به آزادی سیاسی پیوند می دهد و اقسامی از آزادی را شناسایی و نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط از قبیل عدالت،امربه معروف و نهی ازمنکر، ولایت، قانون ... در حوزه روابط سیاسی، اجتماعی را مشخص می کند. دانش سیاسی در منظومه فکری صدرالمتألهین، از چه جایگاهی برخوردار است ؟ فرض اولیه این است که، هر چند ملاصدرا ، اثر مستقلی درباره سیاست ندارد اما در آثار خویش به کرات و به صورت پراکنده از جوانب مختلف درباره معرفت سیاسی به تأمل پرداخته است.در پاسخ به پرسش فرعی جایگاه حکمت متعالیه در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، از نظر نگارنده در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، امتياز حكمت متعاليه از ساير علوم الهي، مانند عرفان نظری، حكمت اشراق، حكمت مشاء، كلام و حديث، با اشتراكي كه بين آنهاست، در اين است كه هر يك از آن علوم به يك جهت اكتفا مي‌نمايد ليكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله ياد شده، جستجو مي‌كندو حکمت متعالیه در بحث معرفت و شناخت به مثابه میزان است .فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه های اصلی و فرعی سازماندهی شده استوحکمت متعالیه به عنوان مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . در این فصل سعی شده است ، به بازنمایی اندیشه آیت ا... جوادی آملی نسبت به حکمت متعالیه نیز، مبادرت شود. از مبانی فکری وی و نیز زندگینامه و زمانه آیت ا... جوادی آملی در فصل دوم گفتگو شده است . فصل سوم ، عهده دار تبیین مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی،در ابعاد؛ تبیین مفهوم آزادی ، حدود ، اقسام و نسبت آزادی با سایر مفاهیم مرتبط می باشد .یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که در منظومه فکری آیت ا... جوادی آملی ، هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست و از منظر وی ، تبیین معناي آزادي از صنف مفهوم است و نه ماهيت؛ از اين‏رو، حدّ و رسم ماهوي ندارد و نمي‏توان آن را با جنس و فصل و... شناخت؛ بلكه فقط از راه تحليل مفهومي مي‏توان به معناي آن پي برد و حقيقت خارجي، يعني همان آزادي حقيقي از سنخ هستي است؛ از اين‏رو، دارایتشكيك و مراتبي فراوان است . در مقوله تشکیک وجود ،بالاترين مرتبه آزادي از آنِ ذات مقدس ربوبي است.در مرتبه بعدي آزادي وافر، از آنِ فرشتگان بزرگ الهي، عقول عاليه و ارواح متعالي انبيا و معصومان است. پس از آنان نيز ، در ميان انسان‏ها هر كس از بند تن و قيد طبيعتْ رهيده‏تر و با كمالات علمي و عملي هم‏آغوش‏تر باشد، سهم بيشتري از آزادي حقيقي خواهد داشت .در نظام اندیشگی استاد جوادی آملی ،انسان در انتخاب راه و عقيده اجبار پذير نيست. انسان در نظام تكوين آزاد است، امّا، نمي‏تواند فراتر از قانون عليّت، كاري انجام دهد. در نظام تشريع ،مطلقاً سخن از آزادي و اختيار نيست؛ بلكه انسان به لحاظ قوانين شرعي حتماً بايد مطيع باشد. پس از تبیین و اثبات لزوم محدویت آزادی از منظر ایشان، در منظومه فکری وی، مُحَدِّد آزادي نمي‏تواند عنوان عدالت، حقوق بشر، دمكراسي و مانند آن باشد؛ زيرا اگر تحديد كننده خودْ داراي حدود مشخص نباشد، هرگز توان تحديد چيز ديگر را ندارد. تنها عاملي كه مي‏تواند حدود آزادي را كاملاً تحديد كند، شريعت الهي است . وی همچنین با شناسایی اقسامی از آزادی، ضمن انتقاد ازآزادی موجود در فضای رقیب، نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط در حوزه روابط سیاسی اجتماعی را معین کرده است .