جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار که مناظره ‎ای بین نویسنده با یکی از علمای اهل سنت است، روش جدیدی برای توثیق «فقه امامیه» با استفاده از «صحاح سته» و سنن روایی اهل ‎سنت ارائه شده است. نویسنده بر این باور است در بسیاری از روایت ‎های نقل شده در منابع روایی معتبر اهل‎ سنت، توثیقاتی در مورد فقه شیعه امامیه است که علمای اهل ‎سنت هم به همان ادله فقهی استناد می ‎نمودند. وی معتقد است برخی از صحابه پیامبر نیز از فقه ائمه اطهار استفاده کرده و برخی از ائمه مذاهب اربعه اهل ‎سنت نیز موافق فقهای امامیه سخن گفتند و از سخنان ائمه شیعه و دیدگاه ‎ها و سخنان آنان استفاده زیادی کرده ‎اند.

کتاب «وضوء عبدالله بن عباس و دور السياسة في اختلاف النقل عنه»، اثر جناب مستطاب آقاى سید علی شهرستانی است كه در تحقيق اختلاف نظر ميان شیعه و سنى در مورد كيفيت وضو مى‌ باشد و با تحقيق روايت وضوى پیامبر صلی الله علیه و آله كه ابن عباس ناقل آن است توأم مى‌ باشد. اين كتاب به زبان عربی نوشته شده است. مؤلف، مقدمه‌ اى كوتاه بر كتاب دارد كه پس از آن روايات وضو را كه در آنها سخن از شستن پا به ميان آمده، به لحاظ سندى مورد بررسى قرار داده، سپس روايت‌ هايى را كه دلالت بر مسح پا دارند بررسى كرده است. نسبت روايات به ابن عباس، بخش بعدى كتاب است كه با بررسى اختلافات موجود ميان نقل‌ هاى صحابه همراه است.

«جمل العلم و العمل»، کتابی فقهی و کلامی تاليف سيد ابوالقاسم على بن حسين موسوى بغدادى، معروف به شريف مرتضى، علم الهدى است. بنا بر گفته برخی، نام ديگر كتاب «جمل العقائد» بوده و از مشهورترين تأليفات فقهى و كلامى سيد مرتضى مى ‏باشد. اين كتاب با همه اختصار و ايجازش در بر دارنده مهم‏ترين مسائل فقهى است و از منابعى است كه ما را با علم كلام و فقه در عصر مؤلف آشنا مى ‏سازد. از مهم‌ ترین ویژگی‌ های کتاب این است که به طرح استدلالی مباحث فقهی نپرداخته، بلکه کتاب فتوایی سید مرتضی است. وی در این کتاب، نظریات جدید فقهی خویش را نیز ذکر می‌ کند که تا قبل از آن کسی فتوا نداده است. اين كتاب از زمان تأليفش مورد توجه فقهاى عظام واقع شده تا جايى كه شيخ طوسى از شاگردان ممتاز وى قسمت كلامى آن را در كتابى به نام «تمهيد الأصول» شرح زده است و عبدالعزيز بن براج از ديگر شاگردان مبرز او در كتابى به نام «شرح الجمل» قسمت فقهى آن را شرح زده است.

.

کتاب الأسس العقلية تالیف عمار أبورغیف درباره علم اصول فقه به زبان عربی است كه در دو جزء تنظیم یافته است. جزء اول درباره تعریف علم اصول، موضوع آن، حجیت قطع، حجیت عقل و موافقت‌‌ها و برابری‌های عقل عملی در اصول فقه است. جزء دوم نیز مشتمل است بر: عقل عملی و جایگاه آن در زنجیره فكر قاضی، حسن و قبح و قاعده لطف، دیدگاه امامیه و معتزلی درباره وعده و "وعید" بررسی عقل از منظر دیگر و بررسی اشكال هیوم و دیدگاه "ایمانوئل كانت" در خصوص عقل، و سرانجام بررسی عقل كلامی در ادامه بحث عقل از دیدگاه‌های مختلف.

الولایة الإلهیة و ولایة الفقیه کتابی است به زبان عربی که به بررسی موضوع ولایت فقیه می‌پردازد. این کتاب اثر محسن اراکی است و انتشارات مجمع الفکر الاسلامی‏‫ انتشار آن را به عهده داشته است. در معرفی این کتاب آمده است: «نویسنده مطالب را در پنج فصل تبیین فرموده‌اند که ابتداء در فصل نخست با بکارگیری آیات فراوان به روشن‌سازی مفاهیم کلیدی اسلام و حکومت همت گماشته‌اند. در فصل دوم که «عقیدة التوحید و نظام الحکم الالهی» عنوان گذاری شده است کلام در اثبات این مطلب است که حکومت اسلامی ارتباط مستقیم با مسأله توحید دارد، سپس ایشان به تقسیم‌بندی توحید نظری و عملی می‌پردازند و در فصل سوم ضمن تعریف معنای توحید به چگونگی انطباق اسلام حقیقی که همان توحید عملی می‌باشد در زندگی بشر سخن به میان می‌آید. و در چهارمین فصل که با عنوان «استمرار خط الولایة الالهیه فی امامة اهل البیت » نگارش شده نویسنده به تبیین مسأله امتداد خلافت الهی اهتمام نموده و با استناد به حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدیث ثقلین از منابع اهل سنت به اثبات ولایت امیر المؤمنین علی می‌پردازد. و در آخرین فصل که با عنوان «استمرار ولایة اهل البیت فی ولایة الفقهاء العدول» مؤلف با بیان دلیل عقلی و دلیل نقلی به اثبات این مهم می‌پردازد و در نهایت حدود ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد». محتویات کتاب عبارتند از: فصل اول: اسلام و حکومت فصل دوم: اعتقاد به توحید و نظام حکومت الهی •

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.