جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جنگ و جهاد از ابتدا، از جمله مسائل مهم و مبتلا به جامعه اسلامی بوده است . اسلام برای جنگیدن قواعدی را مطرح کرده که جنگ را با هم? آثار و تبعاتش محدود و محصور در احکام شرعی می کند . قرآن با صراحت تاکید می کند که جنگ فقط باید در راه خدا و با نیت الهی باشد. در این صورت جنگ به عنوان « جهاد فی سبیل الله » شناخته می شود . با نگاهی به فلسفه جهاد در اسلام و دیدگاه دانشمندان مسلمان و مستشرقان به اهمیت و جایگاه جهاد یا جنگ در راه خدا پی می بریم . علم حقوق معاصر نیز تلاش نموده که جنگ و آثارش را در قوانینی محدود کند که تحت عنوان « حقوق بشر دوستانه » و « حقوق جنگ » شناخته می شود . نظام حقوقی اسلام در زمینه حقوق جنگ قوانینی را بر اساس دستورات قرآن و سیره پیامبر (ص) و خلفا در جنگ ها توسط فقهای متقدم تدوین کرده است .با این تفاوت که مکتب فقهی اهل سنت در کتب فقهی و روایی خود درباره جهاد علاوه بر آیات قرآن و سیره پیامبر (ص) بر عملکرد صحابه و خلفا خصوصاً خلیفه اول و دوم تأکید بسیارزیادی نموده در حالیکه شیعه امامیه در بخش مربوط به جهاد در کتب فقهی و حدیثی خودبر سیره امام علی (ع) در جنگ با بغاه و روایات صادره از ائمه معصومین تأکید و بر این اساس توسط فقها تدوین و تنظیم شده است .قوانین مربوط به جنگ و روابط بین المللی مسلمانان در مکتب فقهی اهل سنت در کتاب هایی تحت عنوان « السیر » تدوین شده و در مکتب فقهی شیعه امامیه به صورت نسبتاً پراکنده در باب جهاد و « امر به معروف و نهی از منکر » کتب متقدم روایی و فقهی مانند کتب اربعه گردآوری شده است که در آن برخلاف اهل سنت به سیره تاریخی و مصادیق تاریخی احکام و قوانین توجه بسیار کمی شده است . در حالیکه می توان با جستجو در منابع تاریخی جنگ ها و سیره امام علی (ع) نوع دیدگاه شیعه امامیه را درباره جهاد و چگونگی جنگیدن مورد بررسی قرار داد. لازم به ذکر است که در هر دو مکتب فقهی شیعه و اهل سنت حقوق و احکام مربوط به جنگ بر اساس رعایتاصول بشر دوستانه و اخلاقی پایه گذاری شده است .

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

موضوع این پایان نامه مطالعه شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات داخلی کشورها و همچنین مقررات بین المللی و منطقه ای موجود با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. در اهمیت و کاربرد پایان نامه، با بررسی قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی و منطقه ای موجود، به حصول قدر متیقنی در خصوص شروط ماهوی علامت تجاری و در نتیجه ارائه پیشنهادی جهت رفع نقایص و خلأ قانونی موجود در قانون ایران، نائل می گردیم. هدف از اجرای پایان نامه ، غنای نظری منابع موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، ارائه پیشنهادی در مرحله تقنین و قضا و در نتیجه رفع ابهامات موجود می باشد. در خصوص روش انجام کار، ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداختم. روش تحقیق این پایان نامه، گردآوری مطالب به طریق میدانی و کتابخانه ای با رویکرد بنیانی، کاربردی و اندیشه ورزی به نحو شرحی، توصیفی، تحلیلی، تبیینی و استنتاجی می باشد. نتایج حاصله عبارتند از آنکه با توجه به اهمیت تبیین ویژگی های علامت تجاری قابل ثبت، وجود شروطی از جمله تمایز بخشی و عدم گمراه کنندگی در علامت تجاری جهت حمایت قانونی، لازم و ضروری می باشند. این در حالیست که معیارهای لازم جهت تشخیص این شروط ماهوی از طریق بررسی پرونده هایی قضایی موجود و کشف قدر متیقن حاکم بر پرونده ها بدست می آیند. با این اوصاف بطور کلی این پایان نامه، در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه نقائص موجود در قانون ایران به منظور بر طرف سازی این نقائص در قانونگذاری آتی می باشد.

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع قانونگذار ایران که خاصه پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، قوانین آن تحت تأثیر و مبتنی بر شریعت اصیل اسلامی بنیان نهاده شده اند، نگرشی خاص به این مهم داشته است و هم اکنون در نظام حقوقی ایران، شهادت، یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می گردد و به ویژه در امور کیفری، یکی از اصلی ترین طرق اثبات دعوی،شناخته شده و با شرایط خاصی، قابل استماع دانسته شده است. و این در حالی است که از دیدگاه روان شناسی قضائی، اهمیت شهادت به دلیل عوامل گوناگونی همانند شرایط محیطی و ذهنی از قبیل ادراکات و احساسات و شرایط گوناگون دیگر، با احتیاط ارزیابی شده و با دیدی انتقادی به آن نگریسته می شود. در این تحقیق، سعی شده است تا به بررسی شهادت از دیدگاه های مذکور پرداخته شود. به همین جهت ابتدا مبانی فقهی شهادت، سپس، جایگاه و شرایط استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری در حقوق ایران، و در پایان نیز، اعتبار شهادت از دیدگاه روان شناسی قضایی، مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است.مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازیمأمورین در حال انجام وظیفهبر عهده بیت المال است..

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان!با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

عدالت به‌عنوان مبنا و هدف حقوق جایگاه ویژه‌ای در نظامهای حقوقی و نظام حقوقی اسلام دارد. به‌خصوص آن‌که عدالت از زبان عدل‌شناسی مطرح شود که خود در سیره و گفتار مظهر عدل تام است. در این نوشتار تلاش گردیده است تا ضمن بررسی واژة عدل و ظلم از گفتار علوی آثار آن در نظام حقوقی و بویژه، حقوق کیفری بررسی گردد.

تعدد زوجات یکی از مسائل بحث‌انگیز حقوق اسلام است که در طول تاریخ سوالات بسیاری از سوی موافقان و مخالفان در مورد آن مطرح شده است. از جمله این‌که فلسفه‌ی تعدد زوجات چیست؟ چرا اسلام که پیام‌آور عدل است آن را پذیرفته است؟ اسلام چه تمهیداتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در این نهاد اجتماعی اندیشیده است؟ و... این‌گونه پرسش‌ها ما را برآن داشت که در این پایان‌نامه که مشتمل بر هفت فصل است به بررسی این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. طی پژوهش‌های انجام شده معلوم شد که اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است، بلکه در ملل و ادیان گذشته، تعدد زوجات به شکل بی‌حد و حصر وجود داشته است و اگر اسلام تعدد زوجات را نمی‌پذیرفت در واقع صورت مسأله را پاک کرده بود. لذا اسلام برای ضابطه‌مند ساختن این پدیده، در گام اول آن را پذیرفت و محدود به چهار زن کرد و در گام بعدی جواز آن را مقید به عدم ترس از بی‌عدالتی نمود. هم‌چنین در این پژوهش معلوم شد که جواز تعدد زوجات از منابع چهارگانه‌ی فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، قابل استنباط است. ضمن این‌که اسلام تنها به جواز این نهاد اجتماعی اکتفا ننموده، بلکه در فقه اسلامی جزئی‌ترین روابط مرد با زنانش و چگونگی اجرای عدالت میان آن‌ها نیز بیان شده است. در نهایت پس از بررسی سیر تحول تعدد زوجات در حقوق ایران، روشن شد که قوانین موجود نه‌تنها ضامن حفظ حقوق زنان نیستند، بلکه از ضمانت اجرای کافی نیز برخوردار نمی‌باشند، که این امر باب سوءاستفاده از این قانون عالی اسلامی را برای سودجویان باز گذاشته است. لذا از قانون‌گذار اسلامی انتظار می‌رود این نقص در قوانین را به بهترین شکل اصلاح نماید.

شاید اولین بار دورکیم مفهوم همبستگی اجتماعی را وارد جامعه شناسی کرد. وی از درون تقسیم کار در نظام اجتماعی، مفهوم همبستگی اجتماعی را به دست آورد. دورکیم دستگاه مفهومی و تحلیلی خاصی را طراحی می کند که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از: تقسیم کار اجتماعی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی و حقوق.از سوی دیگر، قرآن کریم ضمن پاسداشت همبستگی اجتماعی، نقطه عزیمت متفاوتی را برمی گزیند تا به جای دستگاهی لرزان بر بنیان های اعتباری، نظریه خود در این باره را بر شالوده های فطری و تکوینی استوار سازد. قرآن کریم، اصلی ترین عامل همبستگی را دین الهی قرار می دهد که ریشه آن فطری و تکوینی است. همچنین از مؤلفه های تکوینی و اجتماعی دیگری همچون روابط خانواده و خویشاوندی، نام می برد. هرچند هیچ یک از این عوامل اجتماعی نمی تواند در تراز اسلام و ایمان به خدای واحد قرار گیرد.این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، به واکاوی مفهوم همبستگی اجتماعی در قرآن می پردازد.