جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

صلاة أبي‌بكر في مرض النبي(ص) اثر سید علی حسینی میلانی، در نقد و بررسی حدیثی است که در منابع اهل سنت به عنوان یکی از ادله خلافت ابوبکر مورد استناد قرار گرفته است. این اثر، مشتمل بر مقدمه نویسنده و سه بخش است. نویسنده در ابتدا متن حدیث به همراه ناقلین آن‌ از منابع مختلف اهل سنت نقل کرده است. سپس در بخش دوم، حدیث را به لحاظ سندی مورد مداقه قرار داده است. در آخرین بخش نیز محتوای حدیث را نقد و بررسی کرده است. این رساله مختصر، بحث و تحقیق درباره این خبر است که نبی(ص) در ایام بیماری پیش از رحلت، ابوبکر را به نماز با مسلمین امر کرد و ابوبکر به سوی مسجد خارج شد و به‌جای آن حضرت با مردم نماز گزارد. این حدیث از این جهت اهمیت دارد که در رابطه با احوال و سیره مبارک پیامبر(ص) است؛ قائلین به خلافت ابوبکر پس از پیامبر(ص) به آن تمسک کرده‌اند؛ احکام شرعی و مسائل اعتقادی و موضوعات دیگری هم از آن استفاده می‌شود. در بخش اول کتاب به اسناد حدیث مذکور به همراه متون آن ارائه شده است. نویسنده در ابتدای این بخش به این نکته اشاره کرده: احادیثی که در صحاح سته و مسند احمد ذکر شده است به لحاظ لفظی کامل‌تر و به لحاظ سندی قوی‌تر هستند به این منابع بسنده شده است؛ با اطلاع از این منابع می‌توان به احوال دیگر منابع نیز آگاهی یافت و اشاره به آنها اطاله کلام خواهد بود موطأ مالک، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحیح ترمذی، سنن أبي‌داود، سنن نسائی، سنن ابی‌ماجه و مسند احمد اسانید این حدیث هستند که نص روایت از آنها نقل شده است. در بخش دوم کتاب، سندهای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. این حدیث از نه نفر از صحابه نقل شده است که عائشة بن ابی‌بکر، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر و ابو‌موسی اشعری از جمله این افرادند. اساس و پایه همه این احادیث، عایشه است و برخی از احادیثی که از غیرصحابه نقل شده، مرسل هستند که به واسطه عایشه نقل شده است است. اولین حدیثی که نویسنده سند آن‌را مورد بررسی قرار می‌هد، حدیثی است که ابوموسی اشعری نقل کرده است. علاوه بر اینکه این حدیث مرسل است، ابوبردة فرزند ابوموسی اشعری از جمله کسانی است در سند حدیث قرار دارند. او مردی فاسق و گناهکار بود که در قتل حجر بن عدی دخالت داشت چراکه در گروهی وجود داشت که علیه حجر شهادت باطل و دروغ داد و منجر به شهادتش شد. نویسنده دیگر اسناد این حدیث را به دقت مورد بررسی قرار داده و دلایل ضعف هر کدام را متذکر شده است تا اینکه به حدیث عایشه می‌رسد او درباره این سند می‌گوید: اما حدیث عایشه، مهم‌ترین حدیث است چراکه او همراه داستان بوده است و احادیث دیگران به او منتهی می‌شود و خود صاحب قصه است. از سوی دیگر حدیث او دارای صحیح‌ترین اسناد نسبت به دیگران دارا می‌باشد و از حیث متن، کامل‌ترین است. نویسنده در دو مبحث به بررسی سند حدیث عایشه می‌پردازد: طرق احادیث نقل شده از عایشه به افرادی چون اسود بن یزید نخعی، عروة بن زبیر بن عوان، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود و مسروق بن اجدع منتهی می‌شود. که همه این طرق مورد طعن و قدح و تضعیف قرار گرفته و از درجه اعتبار ساقط گشته‌اند. مبحث دوم، تضعیف راوی این حدیث است که نویسنده طی صفحاتی چند به تضعیف این راوی و ساختگی بودن این حدیث اشاره می‌کند. نویسنده در سومین بخش از کتاب، این سؤال که چگونه می‌شود حدیثی را که نویسندگان صحاح، مسانید، معاجم و مانند آن بر آن اتفاق دارند و آن را از گروهی از صحابه نقل کرده‌اند از جمیع طرقش ساقط از اعتبار باشد؟ چنین پاسخ می‌دهد که رجال سندهای این حدیث، به انواع جرح، مجروح هستند، دیگر این‌که علمای حدیث، رجال و کلام معتقدند که احادیث کتب صحاح سته صحیح، ضعیف و موضوع هستند و در میان صحابه عادل و منافق و فاسق هم بوده است. البته مشهور علمای اهل سنت قائل به اصل عدالت صحابه و صحت روایات صحاح بخاری و مسلم هستند. اما این دو شهرت پایه و اساسی ندارد. نویسنده سپس اعتراف می‌کند که نسبت به حدیث «نماز ابوبکر» از اهل سنت، کسی را نیافته است که بر آن طعنی وارد کند اما نه بدین جهت که در صحاح آمده است بلکه اصل در قبول و صحیح دانستن آن، به جهت آن است که این حدیث را از ادله خلافت ابوبکر قلمداد نموده‌اند و لذا علمای اهل سنت در کتب کلامیه و مانند آن به آن استدلال کرده‌اند؛ به عنوان مثال قاضی عضدالدین ایجی در ادله‌ای که به اعتقاد او دلالت بر امامت ابوبکر می‌کند چنین نوشته که پبامبر(ص) در نماز، ابوبکر را جانشین خود نمود و او را عزل نکرد پس او در این امر و امور دیگر جانشین آن حضرت باقی ماند، چراکه کسی قائل به فصل و جدایی امور از یکدیگر نشده است. در ادامه، روایتی به علی(ع) نسبت داده شده که به ابوبکر فرمود رسول‌الله(ص) تو را در امر دینمان مقدم نمود، آیا ما تو را در امر دنیایمان مقدم نکنیم. این حدیث در پاورقی کتاب مورد نقد قرار گرفته و از احادیث موضوع دانسته شده که به دروغ به معصوم نسبت داده شده است. در سند این حدیث حسن بصری وجود دارد که معروف به ارسال و تدلیس و انحراف از امیرالمؤمنین(ع) است. فخر رازی نیز این خبر را به عنوان نهمین دلیل بر خلافت ابوبکر آورده است. وی چنین استدلال می‌کند که پیامبر(ص) او را در ایام مرض موت او را در نماز جانشین خود نمود و او را از این سمت عزل نکرد، پس واجب بود که بعد از مرگش هم، جانشین او در نماز باقی بماند و هنگامی‌که خلافتش در نماز ثابت شد خلافتش در سایر امور هم ثابت است چراکه کسی قائل به تفاوت میان آنها نشده است. دیگر علمای اهل سنت نیز با عبارات مختلف همین‌گونه استدلال کرده‌اند که نویسنده این‌گونه پاسخ می‌دهد: بر فرض صحت این حدیث، دلالت بر امامت کبری و خلافت عظمی نمی‌کند چراکه نبی(ص) به هنگام خروج از مدینه ابن ام‌مکتوم را برای امامت جانشین خویش نمود. ابوداود در سننش، بابی را با عنوان «باب امامة الاعمی» قرار داده و این خبر را در آن روایت کرده است. آیا کسی به این دلیل که در نماز جانشین پیامبر(ص) قائل به امامت ابن ام‌مکتوم شده است؟ جالب آن‌که ابن تیمیه –ملقب به شیخ الاسلام- اعتراف کرده که چنین نیست هر کسی که در زمان حیات پیامبر(ص) بر تعدادی از امت جانشین آن حضرت بوده است، صلاحیت جانشینی پس از رحلت آن حضرت را نیز داشته باشد؛ همچنان‌که ابن ام‌مکتوم نابینا در زمان حیات جانشین آن حضرت شد اما صلاحیت خلافت پس از مرگ را نداشت و بشیر بن عبدالمنذر و دیگران نیز این‌گونه بودند. نویسنده در انتهای کتاب پس از بررسی مهم‌ترین و صحیح‌ترین احادیثی که در این زمینه نقل شده است چنین نتیجه می‌گیرد: «هیچ حدیثی را نیافتیم که مورد پذیرش باشد و بتوان در چنین قضیه‌ای قطعی بدان تکیه کرد؛ زیرا که راویان آن احادیث یا ضعیف یا مدلس یا ناصبی یا عثمانی و یا خارجی هستند. با این حال، وجود این حدیث در صحاح سودی نمی‌بخشد و پذیرش همه، این احادیث را، فایده‌ای ندارد. آن‌گاه با چشم‌پوشی از سند آن‌ها، متن و دلالت آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به این‌که این قضیه یک قضیه بیش نبوده و تکرار نشده است –آن‌سان که شافعی و دیگر بزرگان فقه و حدیث که پیرو سخن او هستند به آن تصریح کرده‌اند- ما آن احادیث را متناقض و گوناگون یافتیم که یکدیگر را تکذیب می‌کردند، به‌گونه‌ای که هیچ وجه جمعی برای آن‌ها ممکن نبود.

بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ص و با وجود نص آشکار و ادله و شواهد متقن ، بحث خلافت پیامبر به کسی که پیامبر از طرف خدا او را انتصاب کرده بود سپرده نشد چرا؟ یکی از ادله این بود که قرآن و روایات نبوی شورا و مشورت را تایید و حمایت کرده اند پس امر به این مهمی باید با شور و مشورت باشد... کتاب حاضر به بررسی این حقیقت می پرداز که حقیقت شور چیست؟ در کجا می شود مشورت گرفت و در کجا نباید؟ آیا بحث مهم خلافت رسول خدا را مردم می توانند انتخاب کنند؟ مصنف اثبات می کند که بحث شورا و در واقع شبهه ای که ایجاد کردند برای بدست گرفتن خلافت محلی از بحث ندارد وقطعا نمی تواند در امر به این مهمی دخیل باشد.

کتاب افلا تذکرون کتابی است در دفاع از شیعه و حقائق آن. در سرتاسر کتاب قضایا و مسائلی که مطرح می شود با دلائل قطعی ثابت می کند که شیعه نظر درست را دارد بعد این عنوان افلا تذکرون کاربرد پیدا میکند که آیا با این همه شواهد حقانیت را نمی بینید و متذکر آن نمی شوید؟! کتاب به صورت سوال و شبهه و جواب از آن می باشد و موضوعات مختلفی از قبیل تحریف قرآن ، جمع آوری قرآن، عدالت صحابه ، آزار حضرت زهرا و فضائل اهل بیت ... در آن ذکر می شود.

در اين نوشتار، كتاب دفاعٌ عنِ الكافى، تأليف ثامر هاشم حبيب العميدى، از انتشارات مركز الغدير للدراسات الإسلامية قم (۱۴۱۵ ق) به صورت اجمالى معرفى گرديده است. نگارنده كتاب سعى كرده است تا تهاجم هاى گسترده به كتاب شريف الكافى در طول تاريخ را پاسخ گويد و شبهات و اشكالات وارده بر آن را نيز مطرح و رد نمايد. العميدى، ضمن بيان جايگاه ويژه كتاب الكافى به برجستگى هاى مهم اين كتاب و نگارنده آن يعنى شيخى كلينى رحمه الله پرداخته و به بررسى اصطلاحات و مفاهيم عقلى مهم اين كتاب، در باب امامت و خلافت مى پردازد. وى همچنين ادّعاهاى علماى اهل سنّت در مورد تناقض و ضعف سند روايات مربوط به مهدويت در كتاب الكافى را مطرح و پاسخ مى گويد. در فرازهايى ديگر از كتاب، العميدى، به مباحث مربوط به بداء، تقيه، قضا و قدر، تحريف قرآن و تهمت هاى وارده از اهل سنّت را در اين زمينه ها مطرح مى كند و دلايل جاهلانه آنان را پاسخ مى گويد. وى براى پاسخ به اين ادّعاها از منابع مهم شيعى و اهل سنّت، بهره گرفته است. كتاب ارزشمند الكافى، تأليف أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى (م ۳۲۰ق )از مهم ترين منابع شيعه و متقن ترين آنها بعد از قرآن، از وجهه و اعتبار خاصى در ميان علما و دانشمندان و همچنين عامه شيعيان، برخوردار است. اين اعتبار و ارزش، مديون دقّت و تتبّع شيخ كلينى، در ميان منابع دست اوّل شيعه و گزينش آنها به بهترين شيوه، و گردآورى و تنظيم و سازماندهى آنها در اين مجموعه گران قدر است. از آن جا كه هر آنچه پر اهميت باشد و از محوريت بيشترى برخوردار باشد، بالطبع، از طعن و هجمه بيشترى نيز بهره مند خواهد شد و اين هجمه ها، آن گاه فزونى خواهند يافت كه كتاب، محور و معرّف مذهب و عقايد مذهبى فرقه اى دينى باشد، لذا از هر وسيله اى، در آسيب زدن و بى اهميت ساختن آن، كوتاهى نخواهد شد. كتاب ارزشمند الكافى نيز از اين گروه از كتب است. اين كتاب، بسيار مورد تهاجم و حمله قرارگرفته است و نويسنده دانشور و گران قدرى چون ثامر هاشم حبيب العميدى، در دفاع از الكافى و پاسخگويى به شبهات و اشكالات وارد بر آن، دست به قلم برده و قسمتى از عمر خود را صرف تحقيق و تفحص در اين زمينه كرده است. ايشان قبل از دفاع عن الكافى، با بررسى در الكافى، كتاب الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى ـ الفروع را تأليف كرده اند كه البته اين تأليف، محصول پايان نامه ايشان در دوره كارشناسى ارشد بوده است. ۱ ايشان با برخوردارى از اين پشتوانه علمى و پژوهشى در الكافى، دست به نگارش كتاب دفاع عن الكافى زده است. ما نيز در اين نوشتار، بر آنيم تا معناى توصيفى اى از اين كتاب، ارائه دهيم. كتاب دفاع عن الكافى در دو جلد نگارش يافته است كه جلد اوّل آن، ۷۶۸ صفحه و جلد دوم آن، ۷۸۹ صفحه است. جلد دوم اين كتاب، در ادامه همان جلد اوّل، در دو باب آمده كه باب سوم آن، داراى چهار فصل و باب چهارم، داراى سه فصل است. باب سوم اين كتاب، در مورد «بداء» است. در اين جا نيز ابتدا بررسى لغوى و اصطلاحى اين واژه، ارائه شده است و سپس سوء برداشتى را كه از بداء شده، آورده است. در ادامه، نويسنده، اتّهاماتى كه با محوريت بداء، بر شيعه وارد ساخته اند، يكى يكى بر مى شمرد و بدانها پاسخ مى گويد كه در اين جا، فهرستوار، به اين اتّهامات و پاسخ ها اشاره مى كنيم: از جمله آن اتهامات: ۱. بداء، عقيده يهود است. وى، با مطرح كردن اين بحث كه يهود، خود، نسخ و بداء را انكار مى كنند، دلايل ديگرى هم براى ردّ اين اتّهام، آورده است. ۲. اصل بداء را ائمّه شيعه ـ كه از آنها به رافضه تعبير مى كنند ـ، وضع كرده اند. مؤلّف در اين جا با اشاره به اين كه در نزد خود اهل سنّت، امكان تغيير قضا وقدر وجود دارد، به آن پاسخ مى دهد و براى تبيين اين كلام، به نقل دو حديث از انس بن مالك ـ كه در صحيح البخارى آمده ـ مى پردازد كه در آنها تغيير قضا و قدر، به صراحت، آمده است. در ادامه، هشت حديث ديگر از بخارى (با نقل هاى متعدّد از راويان مختلف) را يك به يك مطرح و بررسى مى كند. سپس وارد مبحث محو و اثبات در نظر مفسّران اهل سنّت مى شود و بيان مى دارد كه همه صحابه و در رأس آنها عمر بن الخطّاب، به محو و اثبات، اعتقاد داشته اند و اين مطلب را از تفسير آيه ۳۹ سوره رعد: «يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَـبِ»، از منابع خود آنان مى آورد. فصل دوم اين باب، با متّهم كردن شيعه به «نسبت جهل دادن به خداى تعالى» آغاز مى شود كه ابتدا اقوال آنان را مطرح مى كند و سپس در پى ردّ آنها بر مى آيد و براى اين كار، ابتدا از قرآن، سپس از سنّت (با بيان سيزده قول از معصومان) و در آخر، از قول علماى شيعى با نقل بيست قول از بيست نفر علما، دالّ بر اين كه هيچ يك، قائل به جهل خداى تعالى در قبول بداء و محور اثبات نيستند، استفاده مى كند و بيان مى دارد كه بزرگان شيعه، چون شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسى، بر تكفير قائلان به جهل خدا فتوا داده اند. در ادامه، عقيده شيعيان را در صفات خدا مطرح مى كند كه هر چند اين بحث فلسفى است، ولى با بياناتى روشن و روان، اين بحث را به خوبى مطرح نموده، دامن شيعه را از اين اتّهام، پاك مى كند. فصل سوم اين باب، به موضع گيرى شيعه در مورد بداء و مفهوم آن نزد شيعيان مى پردازد كه بداء را نسخ در تكوين مى دانند و اين اعتقاد را به صحابه نيز نسبت مى دهند. مطلب چشمگير اين فصل، همان بيان و نقل اعتقاد بزرگان شيعه، درباره مسئله بداء است. فصل چهارم اين باب، به بيان و بررسى احاديث در بداء، اختصاص دارد. دسته اوّل اين احاديث، در اهميّت بداء است كه به نقل پنج حديث در آن زمينه مى پردازد و در ادامه، به طرح هاى بنيادى اى چون: دلايل اعتقاد به بداء، نتيجه اين اعتقاد، قبول داشتن خداى تعالى به طور جزم و نيز آزادى انسان در انتخاب سرنوشت و... مى پردازد. دسته دوم احاديث اين فصل، شامل رواياتى در تفسير برخى از آيات قرآن است كه نويسنده، مطالبى را در اين خصوص، استنتاج و استخراج كرده و به منصّه ظهور رسانيده است. دسته سوم احاديث، در بيان و تشريح انواع «قضا» است. در اين قسمت، نويسنده، به ذكر چهار حديث مى پردازد و در ادامه، قضا را به دو دسته تقسيم مى كند: قضايى كه فقط خدا از آن اطلاع دارد و قضايى كه خدا آن را به مقرّبان نيز ياد مى دهد كه در اين قسمت، برخى از اعترافات اهل سنّت، درباره قضاى موقوف نيز آورده شده است. گونه چهارم احاديث اين فصل، در «نفى جهل از خداى تعالى» است كه در اين جا نيز چهار حديث نقل شده است. در ادامه، چند حديث ديگر درباره «بداء در امامت» آورده و مى گويد: در امر امامت، بداء نيست و امامت از قضاياى محتوم است. وى با آوردن چند روايت، اين مطلب را نقد و بررسى مى كند. باب چهارم اين كتاب، به «شبهه تحريف قرآن كريم» اختصاص دارد. در ابتداى اين باب نيز به روش گذشته، ابتدا تعريفى از تحريف (چه در لغت و چه در اصطلاح) ارائه شده است و انواع تحريف (تحريف ترتيبى، تحريف معنوى و تحريف لفظى) را برشمرده است. در ادامه، نويسنده، اين ادّعا را كه: «شيعه، قائل به تحريف قرآن است»، مورد بررسى و نقد قرار مى دهد. قائلان اين كلام مى گويند: «شيعيان معتقدند در قرآن، آياتى وجود داشته است كه به صراحت، به مسئله امامت اشاره كرده است، وليكن تحريف يا حذف شده است». العميدى، در ردّ اين اتّهام، ابتدا آياتى را كه به مسئله امامت اشاره دارند و حذف و تحريف نشده اند، بيان مى كند، مثل: آيه ۵۵ سوره مائده: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ». و نيز آيه هفده سوره هود و آيه هفت سوره بيّنه و آيه ۲۴ سوره صافّات كه به اعترافات اهل سنّت، در شأن اهل بيت عليهم السلام نازل شده اند. پس از آن، به سنّت نبوى اشاره مى كند و مى گويد: «بر فرض كه هيچ آيه اى در قرآن، دالّ بر ولايت حضرت على عليه السلام نباشد، مگر در سنّت نبوى، به اين مسئله، كم اشاره شده است ؟» و بر اين مسئله، چندين شاهد ذكر مى كند. در اين ميان، تعدادى از احاديثى كه در كتب اهل سنّت، به رهبرى و امامت حضرت على عليه السلام بعد از رسول اكرم صلى الله عليه و آله اشاره دارند، مطرح كرده، كه البته اين روايات، به طور آشكار، دلالت بر امامت ندارند، بلكه از شأن و فضيلت ايشان خبر مى دهند. اتهام ديگر آن كه، ادعاى تحريف را به ائمّه شيعه نسبت مى دهند كه در جواب اين تهمت، بار ديگر از قرآن و سنّت، دلايل و شواهدى در نقض كلام آنها ذكر مى كند. نويسنده، در اين زمينه، به مناسبت، به ماجراى «وضع» و «وضّاعان» در اهل سنّت مى پردازد و به قضيه وضع در زمان صحابه و تابعيان نيز اشاره اى دارد. در پايان، چندين نمونه از حديث هاى موضوع را گزارش مى دهد و تعدادى از وضّاعان چون: ابو هريره، عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبه و... را معرفى مى كند و به نقد و بررسى احاديث نقل شده از آنها مى پردازد. اين ادّعا را كه: «شيعه، قائل به صحّت همه احاديث در الكافى است»، تكذيب مى كند و مى فرمايد: «منشأ اين افترا، آلوسى است كه از بهتان به شيعه، دريغ نورزيده است». در ادامه، نظر عدّه اى از علماى شيعه را درباره الكافى و نظر بزرگان اهل سنّت را درباره صحيح البخارى بيان مى دارد و اين دو ديدگاه را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. فصل دوم اين باب، به بررسى سندى و متنى روايات تحريف اختصاص دارد كه در اين قسمت، به شكل گسترده، ۶۱ روايت را نقل كرده و بررسى سندى و متنى انجام داده است كه اين كار، به نوبه خود، از اهمّيت فقه الحديثى ويژه اى برخوردار است. فصل سوم اين باب، به تحريف در نزد اهل سنّت اختصاص دارد و انواع تحريف را در كتب آنها مطرح مى دارد: الف. تحريف آنچه متعلّق به حروف قرآن است. ب. تحريف آنچه متعلّق به كلمات قرآن است. ج. تحريف آنچه مربوط به آيات قرآن است. د. تحريف آنچه مربوط به سوره هاى قرآن است. ه. تحريف آنچه متعلّق به كل قرآن كريم است. آنان معتقدند قرآن، افزون بر بيست ميليون حرف داشته، ولى تحريف شده است كه نويسنده كتاب براى هر قسم از انواع تحريف، نقلى از كتب اهل سنّت، ذكر مى كند. در پايان كتاب، خلاصه مباحث و نتيجه گيرى كلى، در ۴۱ صفحه آمده است. نويسنده براى تأليف اين كتاب، از ۶۷۴ مأخذ مهمّ اهل شيعه و اهل سنّت، بهره گرفته است و اين، خود، هرچه بيشتر به غنا و ارزش علمى و پژوهشى كتاب افزوده است. روش و منش نويسنده در اين كتاب، اين بوده است كه مستدل و مستند سخن بگويد. به اعتقاد نگارنده، دفاع عن الكافى، كتابى است كه به خوبى توانسته است از ساحت مقدّس تشيّع دفاع كرده، دامن پاك شيعه را از بهتان ها و افتراهايى كه به ناحق و از روى كينه ورزى به شيعه و شيعيان روا مى دارند، پاك كند.