جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهمترین منابع در مورد مسائل مربوط به مدیریت در نظام اسلامی، نهج‌ البلاغه می‌ باشد که از مهمترین بخشهای آن عهد نامه‌ ای است که حضرت علی علیه‌ السلام بعنوان یک خط مشی رهبری برای مالک اشتر از فرماندهان لایق و شایسته‌ شان ترسیم فرمودند. کتاب حاضر که توسط حجة الاسلام و المسلمین قوچانی تهیه و تدوین گردیده است شرح و بسط این عهدنامه می‌ باشد. ایشان ضمن اشراف کامل به مسائل مربوط به مدیریت متداول و احساس نیاز در مورد تدوین نظام مدیریت اسلامی به این کار مبادرت ورزیدند.

کتاب «عوامل سقوط حکومت‌ ها در قرآن و نهج‌ البلاغه» نوشته نصرت اللّه جمالى، همانطور كه از عنوان كتاب معلوم است به بررسی و تبیین عوامل سقوط حکومت‌ ها از منظر قرآن و نهج‌ البلاغه می پردازد. استبداد رای, دنیا گرایی سران امت, عبرت نگرفتن از انقراض امت‌ های پیشین, انداختن بار سنگین بر دوش مردم و عدم شناخت حق از باطل از جمله مباحث کتاب به شمار می‌ آید.

کتاب «العدالة الإجتماعية فى الإسلام» تألیف شهید سید قطب، مفسر بزرگ معاصر اهل سنت و از رهبران اخوان المسلمین مصر است که به عدالت، جامعه، اقتصاد و حکومت اسلامی می پردازد. اسلام در تحقق دادن عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ: 1- وحدت همه جانبه ای متناسب و متعادل 2- تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات پیش می رود البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز مدنظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننموده است. اسلام همان گاه که نظام ها و حدود و مبانی و خطابات و نصیحت های خود را پایه گذاری می نماید از مسئله حب ذات که خود خواهی فطری بشری است غفلت نکرده و آن بخل فطری ریشه دار را نیز فراموش ننموده است. لیکن با نشان دادن راه صحیح و وضع قانون به علاج آن خود خواهی و این بخل پرداخته است. از مطالبی که در این کتاب آمده می توان به مواردی چون نظر مسیحیت و اسلام درباره مذهب و جامعه و طبیعت، عدالت اجتماعی در اسلام، پایه های عدالت اجتماعی در اسلام، وسایل عدالت اجتماعی در اسلام، نظام حکومت در اسلام، نظام اقتصاد در اسلام، رویداد های تاریخی در اسلام، مساوات و برابری همگانی، سیر تاریخی حکومت در اسلام، بنی امیه و بنی عباس، امروز اسلام و آینده آن، دنیا بر سر دو راهی، اسلام یا کمونیسم، اشاره کرد.

کتاب «بایسته های فقه سیاسی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسی زاده دربردارنده مطالبی چون کلیات حقوق اساسی، دولت و عنصر آن، تقسیم بندی دولت ها، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و ... می باشد. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: در اهمیت حقوق اساسی همین بس که موضوع آن یعنی قانون اساسی، مادر و اساس قوانین دیگر در هر کشور است و برای هر ملتی قانون اساسی به منزله سند حاکمیت و شناسنامه و بیان کننده هویت اصلی آن محسوب می گردد. قانون اساسی برای ملت مسلمان ایران تجلی حاکمیت اسلام و قوانین الهی از طریق اعمال اراده آهنین ملی است که مردمی به پا خواسته و فداکار برای رسیدن به آرمانهای بزرگ، تمام مصائب انقلاب را متحمل شده و به پای این انقلاب هزاران قربانی نثار کرده و از هیچ نوع ایثار مضایقه نکرده است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

اثر حاضر مطالعه ای تطبیقی درباره عدالت اجتماعی است. مولف ابتدا به بررسی فلسفه ی عدالت اجتماعی پرداخته و پس از آن در بخش اول عدالت اجتماعی در نظام سرمایه داری را با تکیه به نظرات مارکس و ماکس وبر و نظام سرمایه داری آمریکا مورد بررسی قرار می دهد، در بخش دوم نیز به عدالت اجتماعی از منظر اسلام با بحث درباره ی راه های درمان فقر با روش های اسلامی چون زکات و کفاره و قربانی ... می پردازد.

اثر حاضر به نحوه ی حکومتداری اسلامی با بررسی حکومتداری صدر اسلام می پردازد و بحث پیرامون امام و امامت، ولایت ائمه را به اعتبار عصمت آنان در شایستگی برای حاکمیت به اثبات می رساند.

«نظرية الحكم في الإسلام» تلخيص درس‌ هاى خارج فقه محسن اراکی است كه در طول چهار سال در بریتانیا ايراد شده و تلخيص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلى اين كتاب راجع به نوع سلطه و حكومت از نگاه اسلام مى‌ باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریه شورا نيز مطرح شده است. كتاب مذكور داراى هفت فصل بوده و در هر فصلى مباحث مهم مربوط به موضوع مطرح شده است. در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. فصل بعدى به بيان سلطه شرعى از نگاه قرآن اختصاص داده شده است. و در فصل بعدى به بررسى همين موضوع پرداخته كه رسولان الهى حاكمان بر مردم مى‌ باشند و آنها از طرف خداوند متعال به اين حاكميت منصوب شده‌اند. در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به اثبات مى‌ رساند. بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار علیهم السلام پرداخته است. در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولایت فقیه و سلطه فقها اختصاص داده است. در فصل پايانى نظريه شورا را مطرح كرده است.

کتاب «الولایة الالهیة و ولایة الفقیه»، نوشته حجت الاسلام و المسلمین محسن اراکی از اساتید حوزه علمیه قم به زبان عربی مي باشد. فصل نخست این کتاب با عنوان الاسلام و الحکومة مشخص شده است که در بخش هایی از آن آمده است: اسلام در یک کلمه، دستور الهی برای تنظیم ارتباط انسان با غیر خود است، یعنی رابطه خالق و مخلوق، جهان و انسان، انسان در جامعه؛ پس اسلام دستور زندگی و نظام زندگی انسانی در این دنیا است پس فهمیدیم که در واقع اسلام مساوی حکومت است. حکومت روح و اساس اسلام است و اسلام جدا از حکم و سیاست اسمی بدون مسمی و لفظی مهمل و بی معنا است و به همین دلیل نیازی به اثبات ضرورت اقامه حکومت اسلامی نیست و هر دلیل که ما حقانیت اسلام را با آن ثابت کرده ایم و بر اساس آن از اسلام تبعیت و عمل می کنیم، همه آنها برهانی است که بر ضرورت تنفیذ اسلام و اقامه و عمل به آن تاکید می کند و همه اینها دلیل بر وجوب اقامه حکومت اسلامی و لزوم تطبیق نظام اسلامی بر جامعه در همه شئون آن است. در فصل دوم این کتاب که «عقیدة التوحید و نظام الحکم الالهی» نام گذاری شده است، می خوانیم: موضوع حکومت اسلامی از قضایای فرعی شریعت اسلامی همچون نماز و روزه و زکات و غیره نیست، بلکه با اصل عقیده اسلامی یعنی توحید ارتباط دارد. توحید در مدلول حقیقی و عملی خضوع در پیشگاه خداوند متعال و نفی طاعت و تبعیت و فرو دست بودن از غیر خدا در بخش های مختلف زندگی است و این مهم جز به قیام حکومت اسلامی عادل که اطاعت آن، اطاعت از خداوند متعال شمرده شود، محقق نمی شود. فصل سوم که با عنوان «توحید الطاعة و ولایة الانبیاء» و فصل چهارم این کتاب با عنوان (استمرار خط الولایة الالهیة فی امامة اهل البیت علیهم الاسلام) مشخص شده است. فصل پنجم کتاب (استمرار ولایة اهل البیت فی ولایة الفقهاء العدول) نام گذاری شده است؛ نویسنده، آخرین فصل کتاب را مبسوط تر از فصل های گذشته مطرح می کند؛ در واقع فصل های چهار گانه نخست کتاب، حلقه هایی است که گام به گام با یک ارتباط منطقی زمینه طرح فصل پنجم را فراهم آورده است.