جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور، شاهد وقوع بحران­های عدیده‌ای همچون ظهور ضدانقلاب و بحران گریز از مرکز در برخی مناطق، ازجمله، مناطق کردنشین بود که در کردستان، زمانی که رهبری این گرایش­ها، به دست احزاب دموکرات و کومله افتاد، به‌سرعت رشد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی از مشکلات ابتدای انقلاب، در مدت کوتاهی بخش‌های قابل‌توجهی از مناطق کردنشین، به کنترل احزاب فوق درآمد. اعزام هیأت حسن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق صلح­آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت. در بعد قضایی نیز شیخ صادق خلخالی در اواخر مرداد 1358 به‌عنوان حاکم شرع، به مناطق کردنشین اعزام شد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفا نماید. این‌که خلخالی چگونه در این تقابل مشارکت نمود و تا چه حد در جلوگیری از بحران گریز از مرکز در مناطق کردنشین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه­ای توصیفی – تحلیلی و با تکیه‌بر منابع مختلف، به آن پاسخ داده شود. یافته­های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات خلخالی شکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشت، بااین‌حال تأثیر تعیین‌کننده‌ای در فروکش کردن بحران نداشت.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه‌ای به بررسی خلل و آسیب‌هایی که به اجزاء وقوفین وارد می‌شود، پرداخته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می‌شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی‌شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می‌شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی‌شود.

تحقق عدالت در جامعه یکی از مباحث مهم فرهنگی ـ اجتماعی است. نظریه‌های مربوط به چگونگی تحقق عدالت از یک منظر به دو دسته تقسیم شده که از آنها به دیدگاه «نهادمحور استعلایی» و «واقعیت‌محور» یا «مردم‌نهاد» تعبیر شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه امام خمینی با کدام‌یک از این دیدگاه‌ها سازگار است؟ مدعای این نوشتار آن است که از نظر امام خمینی تحقق عدالت به‌مثابه امری اجتماعی، یکی از اهداف انبیای الهی و خواسته‌ای انسانی است. از منظر ایشان همان‌گونه که محرک تاریخ و جوامع منازعه بر سر تحقق عدالت در جامعه است، ثبات و بقای جامعه نیز در گرو اقامۀ عدالت در جامعه است. در دیدگاه ایشان تحقق عدالت اجتماعی با مردم پیوند خورده است؛ یعنی برای اقامۀ عدالت اجتماعی باید قابلیت‌های مردم پرورش یابد و نتیجۀ تحقق آن هم باید به خیر و سود مردم ختم شود. برخلاف دیدگاه نهادمحور استعلایی که در تحقق عدالت بر نهادهای رسمی تمرکز دارد، امام خمینی به نهادها توجه استقلالی ندارد و آنها را برساخته‌هایی می‌داند که خصوصیات انسان را به نمایش می‌گذارد و همگی یا برای پرورش ظرفیت‌های انسان است و یا صورت‌های نهادی تلاش انسان‌ها برای اقامۀ عدالت در جامعه. برای اثبات این مدعا، سه بحث مفهومی «عدالت»، «سطوح و عرصه‌های عدالت» و راهکارهای تحقق عدالت» بررسی گردیده است.

فقه به عنوان یک دانش نقلی ـ وحیانی، که متکفل رفتار مکلفان است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. این دانش علاوه برکتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده می کند. با توجه به اینکه فقه شیعه، یک فقه فعال، پاسخگوی شرایط و زمینه های اجتماعی است و ازآنجاکه در اسلام احکام تابع موضوع می باشد، با تغییر موضوع، بر اثر تغییر زمانه، احکام آن هم تغییر می کند، از این رو این اصطلاح رایج هست که احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ گویی به نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. در این نوشتار، از روش توصیفی ـ تحلیلی برای استنتاج و نتیجه گیری از پژوهش و با استفاده از روش کتابخانه ای، برای گردآوری مطالب به مطالعه ظرفیت های احکام اجتماعی فقه می پردازد. انقلاب اسلامی ایران و تحولات آن در دوران معاصر، که متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفیت های احکام اجتماعی فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در میان آراء و نظرات فقها، نظرات فقهی و آرای امام خمینی و آیت الله خوئی، به عنوان فقهای تاثیر گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گیرد. از این رو این نوشتار به بیان ظرفیت اجتماعی فقه در ترسیم نظام مدیریتی جامعه، نظام معیشتی جامعه، جامعه پذیری فقهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی می پردازد.

انقلاب اسلامی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های قرن است که نقش امام خمینیH به‌عنوان رهبری آن، غیرقابل انکار است. امام از تجربه رهبران نهضت‌های گذشته به بهترین وجه بهره‌مند شد. یکی از این نهضت‌های بزرگ، نهضت مشروطیت بود که اگر چه علماء نقش مهمی در آن داشتند، اما به ثمر ننشست. در مقایسه بین نقش رهبری این دو نهضت، سئوالی اساسی مطرح می‌گردد که چرا نهضت مشروطه به شکست منجر شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید؛ یکی از دلائل اساسی این بود که انقلاب اسلامی از درون دین برخاست و خود امام آن را ایجاد کرد، اما نهضت مشروطه در واقع برخاسته از تجربه دنیای غرب بود که علمامی خواستند از موقعیت به دست آمده استفاده کنند.دلیل دیگر را می‌توان در رهبری واحد در انقلاب اسلامی و دو دستگی در بین علمای مشروطه دانست. یکی دیگر از وجوه شکست مشروطه، عدم جایگزینی الگوی صحیح به جای استبداد بود و نظریه‌پردازی اساسی در این زمینه صورت نگرفت. اما در انقلاب اسلامی، خود حضرت امامH نظریه ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را به‌عنوان یک الگوی بی‌بدیل در عصر غیبت مطرح نمود. همچنین از آنجا که مرجعیت همواره پایگاهی کاملاً مورد اطمینان برای مردم بوده است، حضرت امامH علاوه بر رهبری توانمند، دارای مقام مرجعیت بود. ولی رهبری نهضت مشروطه اگر چه در دستان علمای بزرگی قرارگرفته بود، لکن مراجع تقلید در نجف و به دور از متن نهضت به سر می‌بردند.

یکی از مسائل علم اصول و علم فقه مسئله حجیت شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی یعنی فتوای فقها در زمینه حکمی از احکام شرعی که شهرت یافته باشد. بین فقهای شیعه در این زمینه اختلاف وجود دارد، برخی آن را مطلقاً حجت می دانند، برخی دیگر عدم حجت بطور مطلق و گروهی دیگر قائل به تفصیل شده اند. آنان شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند و در شهرت فتوایی متأخرین قائل به عدم حجیت هستند. هدف از این نوشتار بررسی نظر امام خمینی(ره) درباره حجیت شهرت فتواییه است و به روش توصیفی تحلیلی و در محدوده فقه و اصول و با استفاده از منابع معتبر به رشته تحریر درآمده است .دستاورد این نوشتار این است که از جمله کسانی که قائل به نظریه تفصیل هستند، امام خمینی(ره) است که ایشان اعتقاد دارند، فتوای فقهای قبل از شیخ طوسی حجت است و بعد از ایشان حجت نیست. مناط ایشان این است که متون اولیه فقها، حدیثی و نقل فتواهای امام معصوم (علیهم السلام) است.

این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی و بررسی نظریات ملاصدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری، در مورد مسأله اصالت وجود و ماهیت و تفاوت در نظریه‌ی اصالت وجود و ماهیت را بازشناسی کند. تعابیر دوگانه‌ای از ماهیت در آثار ملاصدرا وجود دارد. اما به نظر می‌رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولاً و بالذات) و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض) است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظریات علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می‌شوند. از سوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریه‌ی اصالت وجود امری بدیهی و بی‌نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه‌شده برای آن، صرفاً جنبه‌ی تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه، امام و شهیدمطهری به بداهت نزدیک‌تر است و گزاره‌ی (وجود اصیل است) نزد ایشان، گزاره‌ای تحلیلی قلمداد می‌شود.