جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: سکولاریته دینی و اسلام اغلب در غرب به عنوان همراهان راحت در نظر گرفته نشده اند، اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 مفروضات مربوط به مناسب بودن حوزه های جداگانه برای دین و سیاست را زیر سوال برد. اما با گذشت یک دهه از انقلاب، تحولات نظری و فکری در حوزه‌های علمیه ایران نمایان شد و دیدگاه‌های جایگزین درباره دکترین ولایت فقیه که دین و سیاست را با هم پیوند می‌داد، مطرح شد. چنین تغییراتی آموزه را از آموزه‌ای که دستور الهی داشت به آموزه‌ای که در عمل از مردم سرچشمه می‌گرفت، تبدیل کرد. این مقاله بر اندیشه‌های یک حوزوی متوسط ​​اصلاح‌طلب به نام احمد قابل (متوفی 2012) متمرکز است که تبعیت شدید وی از عقل منجر به نفی وی در نهایت ولایت فقیه و دعوت به نوعی سکولاریته دینی شد که حوزه علمیه در آن باقی ماند. جدا از ساختارها و نهادهای دولتی. از نظر قابل، این به معنای ایجاد جامعه ای بی دین نبود، بلکه به معنای ایجاد جامعه ای بازتر و کثرت گرایانه بود که در آن اختلافات مذهبی بیان شود. در اینجا از مقاله کوتاه قابل در مورد ولایت فقیه برای بیان ادله اصلی کسانی که این عقیده را رد کرده اند استفاده شده است. رد کامل ولایت فقیه توسط قابل از آن جهت حائز اهمیت است که بسیار فراتر از دیدگاه استاد روحانی وی آیت الله منتظری بود که به دنبال اصلاح این اندیشه بود. به این ترتیب، نشان می‌دهد که در حوزه علمیه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، اگرچه تعداد بسیار کمی (مانند قابل) هستند که شجاعت بیان مخالفت خود با دیدگاه «رسمی» را دارند. مقاله قابل با به کارگیری انواع استدلال عقل گرایانه ای که او در محیط حوزوی ایران آموخته، نقطه ورود مستقیمی به موضوعی پیچیده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موضوع ولایت فقیه از یک مسئله علمی محض به یک مسئله پژوهشی با رویکرد سیاسی- اجتماعی تبدیل گردید، و این پرسش را برای برخی از پژوهشگران مطرح کرد که اصولاً نظریه ولایت فقیه به معنای ولایت و حکومت فقیه در جامعه به منظور اجرای احکام الهی و پاسداری از کیان اسلام و مسلمین، از چه جایگاه فکری و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا که برای بررسی پیشینه هر پدیده‌ای باید نخست به سراغ سرچشمه‌های آن رفت، ما نیز در این مقاله برای بررسی مستندات ولایت فقیه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم امامیه، به سراغ سه تن از مشاهیر فقهای شیعه یعنی شیخ مفید، شیخ ابوالصلاح حلبی و شیخ طوسی رفتیم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار ایشان به پاسخی درخور و مستدل دست یابیم.

تاسیس و استقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تایید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. از آنجا که تقریبا از بدو پیدایی این دولت- بویژه از عصر شاه طهماسب – تا اواخر سلطنت شاه عباس اول، تولیت امور شرعی و بالاترین مقام دینی و قضایی در اختیار مجتهدان صاحب نام بود، در این موضوع بحث انگیز جدید میان مجتهدان اختلاف نظر پدید آمده تا آنجا که فراتر از عمل، در آثار مکتوب آنان نیز نمود پیدا کرد.ظهور جریان اخباری گری در شیعه و قدرت یافتن آن موجب شد که از میانه عهد صفویه تا پایان آن دولت و مدت ها پس از آن، اخباری گری بر محافل و مراکز علمی و دینی ایران و عراق چیره شود و بسیاری از علما به آن مشرب گرایش یابند. اگر این تلقی برخی از محققان که یکی از علل اساسی پیدایی جریان اخباری گری در این عصر، واکنش گروهی از علمای به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های حکومت صفوی بوده، صحیح باشد، باید انتظار داشت که اخباریان، مخالف همکاری با آن دولت بوده باشند، حال آن که بررسی آرا و عملکرد برجستگان اخباری، جز یک مورد استثنایی، نشان می دهد که آنان به رغم مخالفت سخت وجدی با مجتهدان بویژه مجتهدان حامی دولت صفوی، پس از آن که موفق شدند پیروان مکتب اجتهاد و اصولیان را به حاشیه برانند، خود به تایید دولت برخاستند و مقامات و مناصبی را که پیش از آن در اختیار مجتهدان بود، بر عهده گرفتند.در این مقاله ابتدا به اختصار دیدگاه علمای سلف درباره "همکاری با دولت" مرور شده، سپس چون در نیمی از دوران صفویه، مجتهدان اصولی و در نیمی دیگر اخباریان نهاد دین و روحانیت را نمایندگی می کردند، نظرات و عملکرد برجستگان هر دو مکتب بررسی می شود.

رساله کوچکی است که در نقد و بررسی نظریات مهدی حائری یزدی‏ در باب ولایت فقیه در خلال درس خارج فقه آیت ‏الله محمّد مؤمن قمی تهیه شده است. مهدی حائری مؤلف کتاب حکمت و حکومت, از فیلسوفان شرقی است که متأثر از نظام فلسفی یونان است و بر مبنای ایده ‏های خاص فلسفی و مفروض های آن نظام, به نظریه وکالت حکیم در باب حکومت قایل شده است و ولایت فقیه را نقد می‏کند. حائری از مقدمات عقلی که ارائه می‏کند ضرورت تشکیل حکومت به عنوان نهادی طبیعی و در حیطه عقل انسان را به دست می ‏آورد که از حیطه وحی خارج است. در این کتاب نظریه فوق حاصل شبهاتی مانند عدم امکان تشریع در اجرائیات، تناقض میان جمهوریت و ولایت فقیه، تناقض در قانون اساسی و مغالطه لفظی حکومت و حاکمیت فقیه دانسته شده است. ناقد با پاسخ به آنها در واقع ولایت فقیه را ثابت کرده است.

ماهیت ولایت فقیه و جایگاه آن در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی، در این جستار مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با استناد به نصوص و ظهورات آیات و روایات و با تکیه بر براهین عقلی، نقش محوری ولایت فقیه را در تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مستمر قوانین الهی در زمان غیبت کبرای امام عصر (عج)، به اثبات رسانیده است. کوتاه سخن آنکه بعثت پیامبر اکرم (ص)، علت محدثه حکومت اسلامی و وجود حضرات معصومان علیهم السلام تا شهادت امام عسکری (ع)، علت مبقیه اسلام و حکومت اسلامی می باشد؛ در زمان غیبت امام (ع) این وظیفه خطیر به عهده فقیهان واجد الشرایط، محول گردیده است؛ بنابراین ولایت و حکومت فقیه، تنها راهی است که از تعطیلی احکام اسلامی جلوگیری می نماید.

نظریه‌ ولایت فقیه اگر چه پیش‌تر شکل محدود آن در بین فقها به عنوان یک اصل برای عمل فقیه در محدوده فقه مورد پذیرش بود اما با این حد از اختیارات و نفوذ در حیطه عمل سابقه نداشت./ امام در تبیین ولایت فقیه، این مسأله را فراتر از مسأله خبرگان قانون اساسی دانسته و گفتند: «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست»./ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند./ آن وقت جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد./ امام جایگاه ویژه‌ای برای مصلحت قائل بود و معتقد بود غفلت از آن گاهی ممکن است به شکست اسلام بیانجامد. با تکیه بر همین اصل بود که امام قطعنامه ۵۹۸ را با تمام سختی‌ای که داشت پذیرفت./