جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به کارکرد دین در تئوری دموکراسی توکویل میپردازد. توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا اظهار میدارد که دین نقش مهمی در ایجاد دموکراسی و پاسداری از آن در برابر تهدیدهایی چون مادیگرایی، فردگرایی، استبداد اکثریت، تمرکز قدرت و کم رنگ شدن آزادی در مقابل برابری، ایفا می کند. او این نقش را با تأکید بر جنبه اخلاقی و سودمندی اجتماعی دین در جوامع دموکراتیک توضیح می دهد. به باور توکویل دین منبع اساسی و تکیه-گاه اصلی اخلاق خصوصی و عمومی است و اخلاق از شروط نخستین تداوم و بقای جامعه به شمار می آید.

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‏ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.

فمینیسم جنبشی است برای مطالبات زنان که در پی اعتراض به برخی از نابرابریهای خانوادگی و اجتماعی ،شکل گرفت ؛ وبراساس یک سری انگاره های مشخص به تجزیه و تحلیل این نابرابریها می پردازد و راهبردهای متفاوت با دیدگاههای مختلفی را ارائه می دهد . به علت وابستگی دیدگاهها به مکتب های فلسفی و سیاسی غرب ، گرایشهای متفاوتی از فمینیسم به وجود آمد . فمینیسم های رادیکال ،مارکسیست ،سوسیالیست ،لیبرال ،فرامدرن و اسلامی از مهمترین گرایشات فمینیستی هستند که هر کدام با منظری خاص و جداگانه به مسایل زنان ،می نگرند . هدف تمام گرایشات فمینیسمی ،ایجاد جامعه ای است که درآن تفاوت گذاری بر اساس جنسیت جای خود را به تشابه بدهد ،تا آرمان برابری زن و مرد درهمه عرصه ها و فعالیت ها به وجود آید . و در صحنه فعالیت های اجتماعی ،زن و مرد به طور مساوی ،نقش بازی کنند ، بدون آنکه احساسات ؛روحیات ،استعدادها و توانایی های فکری و جسمی آنان تأثیری درایفای ،نقش های اجتماعی داشته باشد . فمینیست ها ، هستی را همچون دفتری می دانند که آغاز و سرانجامش ناپید است و در این هستی خود را بی نیاز از وحی دانسته و انسان را مصدر تشریع قرار می دهند ؛ آنان صفات زنانه را صفات برتری می دانند و جنس مذکر را عامل فرودستی ،زن معرفی می کنند . درمقابل ، اسلام براساس خدا محوری بنا شده است ؛و جهان دراین دیدگاه ،هدفمند ودارای برنامه می باشد . در اسلام ،حقیقت انسان ،هویت اوست نه جنسیت ؛ زن و مرد از یک جوهره مشترک بوده و صفات مردانه و زنانه هیچ کدام مایه برتری نسبت به دیگری نیست . اسلام قائل به تساوی زن و مرد ، درذات و تفاوت در وظیفه می باشد ؛ همچنین دستورات اخلاقی اسلام براساس ذات مشترک انسانی است و کلیه ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی ریشه در روح و جان آدمی دارد و نمی تواند وابسته به جنسّیت افراد باشد .اسلام راه رفع ظلم به زنان را اصلاح ذهنیت ها و توجه دادن به اهداف واقعی خلقت و آشنایی زن و مرد به شخصیت و کرامت یکدیگر و تدوین برنامه های اخلاق محور ،می داند . اسلام و فمینیسم دو مقوله کاملاً جدا از هم با مبانی ،اهداف و کارکردهای متفاوت هستند و هیچ گاه با هم تلفیق نمی شوند .

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.

عدالت و آزادی دو مفهوم با ارزشی هستند که دغدغه‌ی همیشگی ذهن بشر بوده‌اند. در طول تاریخ اندیشمندان وفلاسفه به تحلیل این دو مفهوم وخصوصاً عدالت پرداخته‌اند. عدالت و آزادی (به معنای امروزی آن) از قرن 18و17 در ابعاد سیاسی، جامعه‌شناسی و فلسفی نزد متفکران غربی مورد توجه قرار گرفت وپس از آن و با تأخیر، در جوامع شرقی واسلامی به آن پرداخته شد. در ایران نیز این دو مفهوم گرانبها از حدود رویداد مشروطه وارد حوزه‌ی فکری اندیشمندانایرانی شد واز همان زمان نیز مخالفان وموافقانی در بین فقها، داشته است. هر یک از طرفین نیز برای مخالفت وموافقت خود به قرآن و سنت تمسک می‌کنند. اما به هر حال روز به روز به ارزش این دو مفهوم گرانبها افزوده شده و قوانین ومقرراتی که در جوامع بشری وضع می‌گردد هر چه بیشتر تحت تأثیر این دو مفهوم قرار گرفته است. در رساله‌ی حاضر که موضوع آن «بین رشته‌ی» است علاوه بر تحلیل مفهومی عدالت وآزادی وتطبیق آن با منابع اسلامی، سعی شد تا نوعاً آراء اندیشمندان و فقهای معاصر، مستقیم یا غیر مستقیم، از لابلای فتاوی وکلمات آنان استخراج گردد

آزادی مقوله ای است که بسیاری از فلاسفه و اندیشمنداناز آن سخن رانده و در جستجوی معنای آنبر آمده اند. در این راستا، هر یک از اندیشمندان تعابیر گوناگونی از آزادی ارائه کرده اند، عده ای آن را به معنای رهایی از هرگونه قید و بند دانسته اند و عده ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده اند. در نظر اندیشمندان اسلامی آزادی جزء طبیعت آدمی و از حقوق فطری اوستو برتر از حکومت، و غایت مطلوب انسانو عطیه ای از جانب خداوند است. اسلام نیز به عنوان یک مکتب انسان ساز و هدایتگر بشر، اهمیت و اعتبار ویژه ای برای آزادی قائل بوده و هست. به همین دلیل است که تمامی پیامبران و امامان هدف رسالت خود را آزادی بشر از اسارت غیرخدا و گسستن یوغ های بندگی دانسته اند.کم نبوده اند علما و بزرگانی که در ادوار مختلف اسلامی به مقوله آزادی و اهمیت و جایگاه آن پرداخته اند. طالقانی و صدر دو تن از علما و متفکران بزرگ اسلامی می باشند که در صدد تعریف و اهمیت آزادی بر آمده اند.هدف اصلی این پایان نامه مقایسه مفهوم، منشآ وابعاد آزادی در اندیشه طالقانی و صدر است. از این رو، روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع اوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر طالقانی مردم آزاد آفریده شده اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هریک طبق خواسته خود می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد. وی استبداد را در برابر آزادی قرار می دهد و بر این باور است که اگر از محیط آزادی حفاظت نکنیم استبداد و مستبدین بر ما حکومت خواهند کرد و باید فاتحه آزادی را خواند. به علاوه از نظر او آزادی دارای اشکالی است که مهم ترین آنها آزادی سیاسی، عقیده و بیان است. صدر نیز چون طالقانی با یک نگاه توحیدی که برگرفته از قران است به مقوله آزادی پرداخته است. او مقصود خود از آزادی را چنین بیان می کند که هیچ کس و هیچ گروهی حق سلطه و برتری بر دیگری ندارد وتمام انسان ها از اراده و اختیار برخوردارندو در انجام امور آزاد هستند. همچنین صدر معتقد است این آزادی است که برای انسان تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در کاربرد هدف های خویش استفاده کند. روی هم رفته بین مواضع و دیدگاه این دو متفکر درباره ی آزادی وجوه شباهت بسیار بیشتر از وجوه اختلاف است؛ زیرا از یک سو هر دو معتقد به هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی می باشند و اندیشه ی سیاسی شان برخاسته از جهان بینی توحیدی و انسان شناسی دینی آنهاست و از سوی دیگر هر دو در زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایی می زیستند که جو فشار و اختناق از سوی حکومت وقت بر جامعه تحمیل شده بود. با وجود این، می توان پاره ای اختلافات جزئی بین اندیشه این دو درباره ی آزادی مشاهده کرد. طالقانی آزادی را بیشتر از دریچه سیاسی نگریسته و در مقابل استبداد قرار داده است، درحالی که صدر آزادی را عمدتاً از منظر فلسفی – دینی دیده و کوشیده است جایگاه آن در اسلام در مقایسه با سایر مکاتب از جمله مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم مشخص کند.

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

این تحقیق، ترجمه کتاب آزادی در فلسفه سیاسی اسلام تألیف حجّت الاسلام دکتر منصور میراحمدی به به زبان اردو است. کتاب مذکور در سه بخش تنظیم شده است. بخش اوّل آن، سه فصل را دربر می‌گیرد و فصل نخست به مفهوم آزادی، اقسام آن و انواع برداشت‌ها از مفهوم آزادی اختصاص دارد. در فصل دوم از این بخش دیدگاه فلاسفه مسلمان درباره مفهوم و محدوده آزادی، تحوّل مفهوم آن در فلسفه سیاسی اسلام و نظریات برخی فیلسوفان قدیم، مانند فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی و فلاسفه معاصر، همچون: استا مطهّری، علاّمه محمّدتقی جعفری و آیت الله محمّدتقی مصباح یزدی را می‌خوانیم. در فصل سوم از بخش اوّل، تحلیلی اسلامی از مفهوم آزادی ارایه شده و مولّفه‌های مهّم آزادی سیاسی، تقسیم آزادی سیاسی بر اساس رفتار سیاسی و حقوق اساسی مردم و تشکل‌های سیاسی بیان می‌شود. بخش دوم به مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام می‌پردازد. نگارنده در فصل اوّل از این بخش، مبانی آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم و مبانی انسان‌شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن را شرح می‌دهد. وی در همین زمینه مبانی حقوقی و اخلاقی آن را در نظام های فلسفی و سیاسی غرب و اسلام مقایسه و تفاوت آزادی در اسلام و نظام لیبرالیستی را تبیین می‌کند. بخش سوم به قلمرو و محدوده آزادی در نظام سیاسی اسلام اختصاص دارد. در این بخش ابتدا محدوده آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم مطرح شده و آزاد بودن افراد جامعه تا هنگامی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و آن ها شکایتی از فرد یا گروه خاصّی نداشته باشند، ارزیابی شده و ارتباط میان آزادی و منافع و امنیت جامعه و امنیت ملّی، تحلیل می‌شود. نویسنده در فصل دوم از بخش سوم، قلمرو آزادی در اسلام، فلسفه سیاسی و مصادیق آن را ذکر می‌کند. رابطه اختیار انسان با آزادی او، مفهوم آزادی بیان و عقیده و مبانی آن در اسلام، از دیگر مندرجات این نوشتار محسوب می‌شود، که نگارنده با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی، آن ها را واکاوی می‌کند.

رساله ی پیش رو بر اساس یک مسئله ی محوری، خواهان آن است تا به نسبت سنجی میانِ نظامِ فلسفی «هگل» و پدیده ای سیاسی به نام «توتالیتاریسم» بپردازد. راه بردن به این مسئله ی محوری - چنان که در طول رساله آشکار است – از پاسخ به این پرسش بر می آید که «مفهوم آزادی در فلسفه ی هگل چیست؟» برای پاسخ گویی به این مسئله، نخست نشان خواهیم داد که هگل از آغاز و در طی دورانِ تعلیم و دانش آموزی اش، همواره دغدغه ی آزادی داشته است و همین دغدغه ی بنیادی موجب می گردد که فلسفه ی وی اندیشه ای از اساس سیاسی باشد. مدعای ما این است که او یک فیلسوف سیاسی به معنای مرسومِ آن نیست. یعنی این که نمی توان اندیشه ی او را در قالب یک «فلسفه ی مضاف» به نام فلسفه ی سیاسی جای داد. در عوض، امر سیاسی در متنِ نظامِ او قرار دارد و چیزی زاید و بیرونی نسبت به آن نیست. سپس کوشش شده است تا در دو جهت معنای آزادی نزد او بررسی شود. اول از جهت نگرش تاریخی او و این امر که سیر تاریخ، سیری به سوی آزادی است؛ و دوم از جنبه ی مفهومی ترِ این معنا، که با نقد اندیشه های معاصر وی و به ویژه نقد آموزه های فرد گرایانه و لیبرالیستیک میسر شده است. به طبع بخش عمده ای از رساله مصروف بازیابی همین مفهوم است. البته این اطاله ی ناگزیر تماماً در جهت درکِ آن چیزی است که در عنوان رساله آمده است. بدین ترتیب در فصل پایانی، نتیجه گیری ساده ای خواهیم داشت. مدعای مطرح شده این است که هگل به عنوان فیلسوفِ آزادی، از یک سو با نقد سویه های ویرانگرِ مدرنیته، و پا فشاری بر اینکه فرد باید مسائل مبتلا بهِ جماعت را نصب العین داشته باشد و اصلاً فردیتِ او به همین تشریک مساعی در امور جماعت است؛ و از سوی دیگر با طراحی نظام مفهومی ای که در آن جایی برای ایدئولوژیک اندیشیدن و ترسیم آرمان شهر وجود ندارد؛ هرگز دارای نسبت ایجابی با شکل گیری پدیده ی توتالیتاریسم نیست.