جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گروه طالبان در زمان سلطه سیاسی خود در افغانستان، مکتب و اصول فکری و اندیشه‌های سیاسی خاصی را به‌وجود آوردند که این اندیشه‌ها عمدتاً بر اساس مبانی کلامی اشعری استوار می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی زمینه‌های ظهور طالبان در افغانستان پرداخته، و مبانی فقهی و کلامی این گروه را تبیین کرده است. طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می‌کردند. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی در زمینه ظهور گروه طالبان دخیل بوده است، و حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های خارجی و عدم کارآمدی ساختاری احزاب جهادی موجود در افغانستان نیز به شکل‌گیری و توسعه مبانی فکری و اندیشه طالبان کمک کرده است، اما عامل اصلی و زیربنایی در گسترش فکر و اندیشه سیاسی، و رویکرد اجتماعی فرهنگی این گروه، همانا مبانی فقهی گروه طالبان است. بررسی‌های تاریخی "تیوری خلافت" و اختلافات موجود درباره آن نشان می‌دهد که سه دیدگاه مطرح در این زمینه وجود داشته که عبارت است از تیوری "انتصاب"، تیوری "انتخاب" و تیوری "تغلیب". در این میان، تیوری تغلیب با ایده‌های گروه طالبان سازگاری بیشتری داشته و توسط آنان دچار تغیرات زیادی شد. شاید قدیمی‌ترین مباحث کلامی در تاریخ اسلام، که تأثیر فوق‌العاده‌ای در فکر و اندیشه مسلمانان داشته است مسیله جبر و اختیار باشد. در این زمینه، اندیشه‌های کلامی اشعری بر اندیشه اهل سنت سایه افکنده و به شدت مورد تأیید است؛ اندیشه‌های طالبان نیز که مبتنی بر باورهای دینی آنان است، هم‌خوانی زیادی با این گرایش دارد. و در نتیجه دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می‌داند. و بدین ترتیب، مباحث فقهی و کلامی، و اندیشه سیاسی طالبان به‌صورتی که در تاریخ معاصر تجربه شد شکل گرفت.

در این رساله نخست درباره اهمیت، وسعت و کلیات مربوط به قاعده بحث گردیده و سپس به مفهوم‌شناسی اصل قاعده « لاضرر» پرداخته شده است. در ادامه ادله قاعده از «کتاب» و «سنت» ذکر گردیده است و در بخش سنت که مهم‌ترین دلیل قاعده است، سند، معانی مفردات و مبانی مختلف در معنای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به برخی از مباحث در خصوص این قاعده که اغلب از سوی فقهای شیعه و با عنوان «تنبیهات قاعده لاضرر» مورد بررسی قرار گرفته است، در این رساله به دلیل اهمیت و عمق علمی آن در ضمن فصلی با همین عنوان اشاره اجمالی شده است.

انسان در دنیای صنعتی امروز نیاز شدیدی به معرفت و معنویت دارد و در جستجوی رفع عطش خود می‌باشد در این میان در فضای اجتماعی، فرهنگی فرقه‌ها و گروه های جدید با رشدی روزافزون در کنار ادیان بزرگ در مطرح شده اند که یکی از این فرقه‌ها شیطان پرستی می باشد که به طور رسمی در دهه 60 میلادی پدید آمده وبرخوردها و مواجه ای گوناگون از سوی دولت ها و مراکز دینی و مردم با آنها صورت گرفته است. آنها از طریق فضاى مجازى و با توجه به عصر انفجار اطلاعات و دسترسی سریع جهانی به اطلاعات در سراسر جهان به تبلیغات گسترده‌اى در جهت تهى کردن جوانان از ارزشهاى دینى، به ترویج گناه و هدم اصول اخلاقى و در قالب‌هاى معنویت و عرفان سکولارى، دست زده اند. راه برون رفت از این ترفند جدید، آگاهى بخشى به توده‌هاى ملت، به ویژه جوانان از طریق ارائه عرفان ناب اسلامی می‌باشد. تا بدانند که به چه طریق به دنبال رفع نیازهاى معنوى خود باشند. همچنین راهکار اصلی مقابله توسل به انواع سیاست‌های کنترلی در مواجهه با انحرافات اجتماعی که همواره یکی از استراتژیهای راهبردی قرآن کریم می باشد. قرآن کریم که عهده دار هدایت انسان و راهنمایی او برای رسیدن به ارزشها و فضیلت‌ها است، از یک سو ضد ارزشها و ناهنجارها را بیان فرموده و از سوی دیگر زمینه‌ها و عوامل آن را تشریح نموده است. از این رو، تحلیل و بررسی رویکرد قرآن در تبیین شیطان پرستی و آثار و عواقب آن، همچنین راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن از منظر اسلام و قرآن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا با آگاهی و شناخت بیشتر خطر آسیب‌پذیری کاهش یابد.

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .

این نوشتار می‌کوشد آرای فقهی و برخی نظریّات کلامی خوارج را تجزیه و تحلیل کرده و مبانی فکری آنان در احکام و فروع فقهی مربوط به: حج، نماز، روزه، زکات، ازدواج و... را ارزیابی و با آرای سایر مذاهب فقهی اهل سنّت مقایسه کند. پژوهش حاضر در چهار فصل به تشریح این موضوع پرداخته است. نویسنده در فصل اوّل ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی خوارج را ارائه کرده سپس از منظری تاریخی به بحث درباره پیدایی فرقه خوارج پس از واقعه جنگ صفّین و جدا شدن این گروه از صف امیرالمومنین علی( و آغاز دشمنی آنان با حضرتش می‌پردازد. آن‌گاه به زوایایی از افکارشان که در مناظراتشان با امام علی( و ابن‌عبّاس رخ نموده، اشاراتی می‌کند. نگارنده در ادامه با اشاره به مهم ترین عوامل شکل‌گیری خوارج، مانندِ ضعف فکری، قومیت‌گرایی و موقعیت جغرافیایی آنان، فرقه‌های معروف خوارج را معرّفی کرده است. وی در فصل دوم با اشاره به آرای خوارج در باره افرادی که مرتکب گناه‌های کبیره می‌شوند و تکفیر آنان، دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف خوارج و ادلّه آن‌ها را در این زمینه بیان و بر این آرا خدشه وارد می‌کند. فصل سوم و چهارم به تبیین آرای فقهی خوارج در زمینه حکم مجازات زنا و سرقت، زنای مُحصنه، میزان جریمه، سرقت، حدّ سارق و قطع دست او و همچنین احکام ازدواج، حائض، زکات بَردگان، روزه قضا، ربا، شُرب خَمر، تیمّم، نماز، روزه، حج، ارث و اذان و اقامه اختصاص دارد و نگارنده به ارزیابی استناد خوارج به آیاتی از قرآن کریم در این موضوعات فقهی پرداخته و ضمن مقایسه اندیشه‌های فقهی آنان با آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت و مذهب فقهی شیعه امامیه به آرای نادر و اکثر استدلال‌های فقهی خوارج در موضوعات مذکور خدشه وارد می‌سازد و دلایل ضعف استدالال‌های مربوط را فراروی مخاطبان نوشتار خویش قرار می‌دهد.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

تخریب مساجد و اماکن مذهبی بعلت حرمت و قداست این اماکن و گره خوردن آنها با لزوم حفظ اعیان موقوفه و تسبیل منافع، ابتدا و بدون مرجحات شرعی و قانونی میسر نمی باشد و این موضوع در آیات و روایات معصومین و آرائ فقهی وم حقوقی علمل مشهود است. ولی با توجه به شرایط زمان و مکان و ازدیاد جمعیت شهرها و لزوم پاسخگویی به نیاز شهروندان در حوزه های مختلف اجتماعی ،آموزشی و عمرانی و امثال ان، تخریب مساجدی که بعلت نحوه وقوعشان،مانع اجرای طرحهای شهری هستند در صورت ضرورت و اذن حاکم اسلامی مجاز میباشند و نمونه های مختلفی در تاریخ و سیره نبوی و معصومین علیه السلام وجود دارد.گرچه میاجد علیرغم حرمت و قدسیت ویژه خود، قوام بخش حیات دینی و اجتماعی مسلمانانند، اما در شرایط خاصی مانع هویت بخشی حیات دینی و باعث ایجاد مخاطراتی برای رهگذران و مراجعه کنندگانش می شود،از دیدگاه قانونی و شرعی تخریب اینگونه مساجد در شرایط خاص و رعایت مصالح مسلملنان جایز میگردد.

شریعت انسان‌ساز و تکامل آفرین اسلام، کامل‌ترین و جامع‌ترین دین آسمانی است که در قالب «مدیریت اسلامی- فقهی» به اداره‌ی جامعه می‌پردازد و نیاز‌های اساسی بشر را پاسخ می‌گوید. در همین راستا، پردازش‌های تحلیل‌گرایانه حرکت علمی و نهضت فقهی اسلام، به خاطر جامعیت و قابلیت آن در پاسخ‌گویی به نیازهای افراد و وجوب ایجاد نظام مدیریت فقهی در زندگی بشر، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به مطالعات گسترده‌ای که در زمینه‌ی مدیریت فقهی صورت گرفته و در عین حال، پراکندگی، تکرار و فقدان قاعده‌مندی و الگو رفع این خلأ و انجام نوعی دسته‌بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با واکاوی مبانی فقهی اسلامی از یک سو و تبیین مفهوم مدیریت فقهی از سوی دیگر، به برخی ابهامات و مسائل در این خصوص پاسخ داده و به بررسی اصول و اهداف اساسی مدیریت در اسلام وویژگی‌های مدیر اسلامی پرداخته و با تبیین کاربرد فقه در قوانین جامعه اسلامی و جایگاه ولایت فقیه به امتیازات و ویژگی‌های خاص این نوع از مدیریت الهی اشاره شده است.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است.در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصیرسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد. بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و... ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.