جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شهرهای ایران در طول دوره های تاریخی، با تکیه بر خلاقیت و ابتکارهای ملی به صورت درونزا، به رشد و تکامل رسیده اند. شهر بعنوان دستاورد حیات جمعی انسان سهم زیادی در روند تکاملی تمدن او داشته است. در دوران باستان ساختار زندگی شهری از اراده حکومتی تأثیرپذیری زیادی داشت، ساخت شهرها در ادوار مختلف از نوعی پویایی اجتماعی و اقتصادی برخوردار بود. این روند در دوران اسلامی نیز تداوم یافت.با وجود این فرهنگ و نگرش اسلامی شهرنشینی را بیش از پیش تحت تأثیر قرارداد و تا اندازه ای بافت و ساخت آن را دگرگون کرد. از این پس شهر ایرانی به لحاظ ساختاری ترکیبی از ویژگی های عصر باستان و ویژگی های خاص دوران اسلامی را در خود داراست. در هر دو دوره ساخت سیاسی حاکم که با نهاد دین نیز ارتباطی تنگاتنگ داشت تأثیر بیشتری بر ساختار حیات شهری می گذاشت و موجب می شد که شهرهای مملکت ایران بیشتر بعنوان یک مرکز سیاسی که کارکرد اداری - اجرایی پررنگ تری داشتند، مطرح باشند. در این مقاله که سیمای شهری در تاریخ ایران دوره پیش از اسلام و دوره اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، روشن کردن ارتباط میان ساخت سیاسی جامعه و چگونگی ساختار حیات شهری موردنظر می باشد.

چکیده ندارد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که "ویژگی‌های هویتی و عقیدتی جریان‌های سیاسی عربی در عراق بعد از سقوط صدام حسین باعث برجسته شدن چه عناصری در رفتار سیاسی آنها شده است؟" پاسخ مطرح شده در قالب فرضیه پژوهش بر این اساس است که "عنصر قومیت و هویت‌های فروملی عناصر اصلی تعیین‌کننده رفتار سیاسی جریان‌های سیاسی عربی بعد از سقوط صدام حسین می‌باشد که این عوامل مرجح بر منافع ملی عراق می‌باشند. در عراق بعد از صدام چهار جریان که عبارتند از اسلام‌گرای شیعی، سنی‌گرا، سکولار و اپوزیسیون برانداز در سیاست کشور نقش اصلی را برعهده داشته‌اند که به علت نبود هویت عراقی، تداوم حیات عناصر ازلی و رقابت سنگین و حتی جنگ داخلی میان شیعی و سنی در طول ده سال گذشته عنصر اصلی و مبنای رفتارشان منبعث از عوامل قومی و فروملی بوده است و این امر تمامی وجوه کشور را حتی در خارج از حیات سیاسی را در برگرفته است. مبنای رفتار این جریانات عرب در درجه اول ناشی از هویت فرقه‌ای یعنی مذهب و سپس عناصری همچون قومیت عربی، قبیله، خانواده و ... بوده است که این امر مرزهای هویتی و روانی فرو ملی را به مرزهای واقعی و بر روی زمین تبدیل کرد و زمینه را برای انشقاق و تفکیک هرچه بیشتر جامعه مهیا نموده است. این جریانات همواره پتانسیل این امر را داشته‌اند که منافع ملی عراق را فدای منافع فرقه‌ای و فروملی خود سازند و آنچه برای اینها از ارزش تهی بوده، ملت عراق و منافع آنان است. همچنین این پژوهش در قالب چهارفصل در پی به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق است.

چکیده ندارد.

چکیدهاسلام به عنوان آخرین دین و در عین حال کاملترین بر نامه هدایت بشر با طرح و برنامه فراگیرش برای تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان و نیازهای او کامل ترین پاسخ را ارائه می کند. منتهی دست‌‌یابی به مجموعه نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ناب راهکارهای خاص خود را دارد این تحقیق مقایسه‌ای بین مبانی توسعه اقتصادی اسلام و غرب را مورد بررسی قرار داده است از آنجایی که در غرب فقر و عدم تعهد، نابودی انسان‌ها، خودفراموشی و سردرگمی، بی‌حرمتی و تجاوز، نابودی خانواده تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری، گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده طبقات پایین، از مهم‌ترین نتایج توسعه اقتصادی در غرب محسوب می‌شود، در حالی که اسلام به عنوان دین خاتم و کامل نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی و استقلال اقتصادی، سفارش و تأکید می‌کند، بلکه راه‌ کارهای عملی برای رسیدن به این اهداف ارائه می‌کند. توسعه از مفاهیمی است که اندیشمندان درباره آن اتفاق ‌نظر ندارند و هرکس آن را متناسب با دیدگاه‌ها، باورها و اعتقادات خود تعریف می‌کند. برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می‌دانند صاحب‌نظران دیگری این مفهوم را کمی گسترده‌تر دیده‌اند و توسعه را دارای ابعاد اجتماعی و انسانی نیز می‌دانند. به هر حال، در جامعه علمی ما اختلاف و سردرگمی درباره تعریف توسعهفراگیر است. اما این سوال به ذهن خطور می کند به راستی توسعه اقتصادی چیست در جواب این سوال، عده‌ای برای تعریف "توسعه" به دنبال علت‌ها وعوامل توسعه هستند. اینها فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی وآموزش‌ها و مهارتهای خاص را علت توسعه می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز به دنبال اهداف توسعه هستند. این عده آزادی، دموکراسی و استقلال را جزو اهداف توسعه می‌دانند. بعضی‌ها نیز به دنبال آثار و نتایج توسعه هستند. که حاصل آن منجر به رونق اقتصادی، حذف فقر، رفع بیکاری و کاهش نابرابری شود. این پژوهش به دنبال مقایسه دیدگاهها و اهداف توسعه اقتصادی در نظام اسلام و غربی است.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

بررسی الگوی تعامل دین و دولت در ایران عهد آل بویهمحمد بشردوست اطاقوردر سال های اخیر بواسطه تلاش هایی که بمنظور درک مناسب تر جایگاه دین در ارتباط با دولت و نیز گستره حضور و یا عدم حضور آن در ساخت سیاسی دولت صورت گرفته است، طیف های مختلفی از متفکرین این دو حوزه وارد عرصه مجادلات و مباحث نظری و غالباً چالش برانگیز گردیده اند. از این رهگذر، مطالعه سوابق و نحوه ارتباط این دو حوزه با هدف رهگیری مناسب تر سیر تحولات مطرح در روابط دین و دولت بمنظور دستیابی به یک ساخت منطقی نظری برای دنیای امروز، جایگاه و اهمیت خاصی می یابد. تحقیق حاضر نیز کوششی است در بررسی الگو های رابطه دین و دولت در ایران عهد آل بویه. این پژوهش بر این فرضیه استوار می باشد که الگوی تعامل دین و دولت در ایران عهد آل بویه حالت اراستیانیستی (دولت سالاری) داشته است. در این پروژه روش تحقیق موردی- تاریخیِ مبتنی بر مطالعه اسنادی منابع دست اول و دوم و تحلیل روایت آنها بکار گرفته شده و چهارچوب نظری این پژوهش نیز بر گرفته از الگوی پنجگانه دین و دولت شجاعی زند می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعامل دین و دولت تابع پاره ای متغیرها نظیر؛ لزوم درک الزامات عمومی سیاست، ثبات یا بی ثباتی دستگاه سیاسی، وجود رقبای سیاسی در عرصه قدرت و تردید حوزه دین در همکاری یا عدم همکاری با حکومت و از طرفی درک امکانات و امتناعات دین در ارتباط با سیاست بر اساس آموزه های درونی هر مذهب می باشد. این یافته ها نشان می دهند که با درک همه این عوامل، ارتباطی معنا دار بین ثبات و صلابت دستگاه سیاسی و فراهم شدن بستر همکاری نهاد دین با آن وجود دارد. بدین معنی که در هر جا شاهان آل بویه از اقتدار و ثبات بیشتری برخوردار بوده اند، به مدیریت نهاد دین و بهره گیری از توان سامان بخش آن در اداره حکومت و جامعه بهره برده اند و در مواقع ضعف و وجود رقبای سیاسی، نهاد دین یا دچار آشوب و درگیری های مذهبی گشته و یا در همکاری با دولت دچار تردید و بگونه ای عافیت طلبی گشته و انزوایی ناخواسته در پیش گرفته است. نیز می بایست بین باور به آموزه های مذهبی در نزد شخص حاکم و ملزومات ایجابی و سلبی عمومی سیاست در اداره جامعه تفاوت قائل شد. در این مطالعه با تقسیم حکومت آل بویه به سه دوره برادران مؤسس، جانشینان عضدالدوله و شاهان دوره پایانی، فرض وجود الگوی حکومتی دولت سالاری در دوره مؤسسین تأیید، در دوره جانشینان عضدالدوله دارای سیر نزولی از حالت دولت سالاری به استبدادی فردی و در دوره شاهان پایانی این سلسله، حکومت ها کم دوام و متزلزل و حاکمیت فرض مورد نظر رد گردیده است.کلید واژها: دین، دولت، آل بویه، پاپ- قیصریسم، اراستیانیسم، روحانی سالاری، دین سالاری

در راستای کمک به فهم ارتباط میان زبان و ایدئولوژی، شکلهای مختلف این ارتباط و تاثیرات بالقوه رابطه موجود، این تحقیق با استفاده از تحلیل انتقادی کلامبه بررسی بازنمایی اسلام و مسلمانان در نشریات غربی چاپ شده از تاریخ یکم ژانویه 2007 لغایت سی ام سپتامبر 2008 پرداخته و دامنه تصاویر منفی چاپ شده از اسلام و مسلمانان در روزنامه های ایندپندنت، نیویورک تایمز، هرالد تریبیون و تایمز را مورد بررسی قرار میدهد. فرضیه محقق بازنمایی منفی اسلام و مسلمانان توسط متخصصین رسانه در روزنامه های انتخاب شده میباشد. بنابراین، مدل "حوزه ایدئولوژیک" ون دایک که مشخصه آن "خویش نمایی مثبت" و "دگر نمایی منفی" بصورت همزمان می باشد برای شفاف سازی چگونگی بازنمایی اسلام و مسلمانانو همچنین مدل "شرق شناسی" سعید برای شناسایی تم های شرق شناسی بکار گرفته شده اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان میدهد که کلیشه سازی های مکرر و گزارشات منفی در پوشش رسانه ای اسلام و مسلمانان نه تنها نتیجه نوع استفاده از ابزارهای زبانی بلکه برآیند این نوع ابزارها،ساختار و محتاوای متون خبری این رسانه هاست. محتوای چنین خبرهایی میتواند تاثیر بسزایی در شناخت مخاطبین این رسانه ها نسبت به اسلام و مسلمانان داشته باشد.

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد.همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد.مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی اندیشه‌های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه‌ای که از مدلسازی‌های مذکور در جامعه‌ی دانشگاهی جا باز کرده‌اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه‌ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف‌سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می‌نماید.برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می‌پردازند، مبانی دین‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه‌های متناسب با سیاست جنایی ارایه می‌نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می‌گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه‌شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم.همچنین روش‌شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی‌رغم قابلیت‌های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش‌شناسی نظام‌محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می‌گردد. در مجموع با توجه به رابطه‌ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه‌های فلسفه‌ی علمی متأخر، می‌توان به جهت‌داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.

چکیده ندارد.