جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله ابتدا واژه هایی چون سحر، شعبده، طلسم، سیمیا، کیمیا، رمل، جفر، اسطرلاب، کهانت و تسخیر از نظر لغت بررسی می شوند، بعد تعریف اصطلاحی آنها را از کتب فقها می آوریم. ابتدا در این بررسی مبحث سحر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سپس مراحلی را بترتیب بررسی می کنیم که عبارتند از: 1- تاریخچه سحر 2- آیا سحر حقیقت دارد یا نه؟ 3- فرق سحر با معجزه و کرامت 4- تاثیر سحر بر پیامبر و ائمه علیه السلام 5- اقسام سحر 6- داستانهایی از ساحران 7- حکم سحر 8- تکسب به سحر 9- تعلیم و تعلم سحر 10- حد ساحر 11- کفر ساحر 12- توبه ساحر 13- سحر از نظر اهل سنت 14- ثبوت حد سحر 15- بحث سحر با توجه به قاعده الزام و قاعده در حدود بشبهه.البته بدیهی است عناوینی دیگر چون رمل، جفر، طلسم و ... نیز کم و بیش این مراحل مورد بررسی در مورد سحر را خواهند داشت. در پایان این رساله نیز فصلی بعنوان نتیجه خواهد آمد و در آن روش خواهیم ساخت که چه عناوینی سحر شمرده می شوند و حکم شرعی آنها نیز بیان خواهد شد. انشاالله تعالی.

علی رغم جایگاه و اهمیت احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن و سنت و فقیهان مسلمان به گونه ای که برخی از علما فرا گرفتن آن را برای یک فقیه در جهت شناخت احکام مشترک و احکام اختصاصی آن حضرت لازم و واجب شمرده اند ،متاسفانه در این مورد تالیف جامع و مستقلی در بین دانشمندان شیعه و اهل سنت صورت نگرفته است.در این رساله پژوهشگر تلاش نموده است تا احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) را از دیدگاه شیعه و اهل سنت با ذکر مستندات و نیز فلسفه و حکمت آن مورد بحث و بررسی قرار دهد.محتویات عمده این رساله از این قرار است : کلیات شامل تعاریف ،خطابات شفاهی ، قاعده اشتراک و حکمت احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) ، نمونه هایی از احکام واجب و حرام و مباح مانند نماز شب و تعیین جانشین و خواندن و نوشتن و سرودن شعر ،احکام مربوط به همسران پیامبر (ص) نظیر حرمت ازدواج با آنها و وجوب ماندن در خانه پیامبر (ص) و...، لزوم گرامیداشت پیامبر (ص) بر مسلمانان.بسیاری از احکام اختصاصی برای پیامبر (ص) وجود دارد که هر کدام دارای حکمتی می باشدو برخی از احکامی که از استحکام کافی برخوردار نیست مورد نقد قرار گرفته است

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم‌ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن‌ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره‌ی جامع‌ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه‌ی فقهی نیز می‌باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه‌های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده‌است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله‌ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده‌است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می‌باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن‌ها می‌باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه‌های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه‌ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع‌ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می‌آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله‌ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می‌توان از مهم‌ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته‌است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه‌های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می‌شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه‌های شیخ طوسی قابل توجه است.

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت به دلیل نیاز روزمره مردم به کالاهایی که به صورت آماده با ویژگی های مورد نظرشان یافت نمی شده، از زمان های قدیم مورد استفاده مردم بوده است؛ با این تفاوت که امروزه به صورتی گسترده تر از ساخت کالاهای سنتی و دست ساز مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر یعنی استفاده وسیع مردم از این قرارداد در عصر حاضر، نیاز به تعیین حکم این قرارداد را چه از جهت حقوقی و چه از جهت فقهی روشن می نماید. مضاف بر اینکه در هیچ یک از مقالات و پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده اند، به صورت بنیادی به بررسی مبانی فقهی که براساس آن ها دیدگاه های متفاوتی از سوی علمای مذاهب اسلامی در مورد این قرارداد ارائه شده، پرداخته نشده است.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال‌های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه‌های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی‌حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن‌ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه‌های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می‌باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می‌باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می‌باشد.

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .