جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت به دلیل نیاز روزمره مردم به کالاهایی که به صورت آماده با ویژگی های مورد نظرشان یافت نمی شده، از زمان های قدیم مورد استفاده مردم بوده است؛ با این تفاوت که امروزه به صورتی گسترده تر از ساخت کالاهای سنتی و دست ساز مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر یعنی استفاده وسیع مردم از این قرارداد در عصر حاضر، نیاز به تعیین حکم این قرارداد را چه از جهت حقوقی و چه از جهت فقهی روشن می نماید. مضاف بر اینکه در هیچ یک از مقالات و پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده اند، به صورت بنیادی به بررسی مبانی فقهی که براساس آن ها دیدگاه های متفاوتی از سوی علمای مذاهب اسلامی در مورد این قرارداد ارائه شده، پرداخته نشده است.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

چکیدهخداوند فطرت انسان را به صورت زوج خلق کرده است و تکامل دهنده انسان را از نفس خود وی آفریده است (و خلق منها زوجها؛ نساء / 1). چون انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات فراوانی دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانواد? مسلمان قرار داده است. در ضمن این دستورات _ چون هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است_ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن در آیه 34 سور? نساء با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. قرآن در این آیه در مقام بیان برتری مرد بر زن نیست؛ بلکه در مقام بیان گزارش یا تحکیم قانونِ زندگی زناشویی، که در نهایت یکی باید عهده‌دار مسئولیت و مدیریت آن را به عهده گیرد، از قوامیت مرد سخن می‌گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، نقش و وظیف? هر یک از زوجین را جداگانه بیان می‌کند؛ و اختصاص سرپرستی و مدیریت به مرد در محیط خانواده را، به منزل? نقص و عجز زن نمی‌داند. چنان‌چه اسباب قوامیت را موهبتی الهی و انفاق زوج توسط زوجه معرفی می‌کند. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوز? شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نباید از چهارچوب حکم خدا و اصل معروف نسبت به زوجه خارج شود؛ زوجه نیز در خارج از حکم خدا، مجبور به اطاعت زوج نیست. با تأکید می‌توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه بوده و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند.واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می‌باشد که در بخشی از آی?34 سور? نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) آمده است. نوشتار حاضر قوامیت دینی را که در قرآن آمده است غیر از قوامیت عرفی دانسته و از آن به سرپرستی، اصلاح و حمایت زوجه تعبیر کرده است.واژگان کلیدی: سرپرستی، قوامیت، مذاهب اربعه اهل سنت، مردان و زنان

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

علی رغم جایگاه و اهمیت احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن و سنت و فقیهان مسلمان به گونه ای که برخی از علما فرا گرفتن آن را برای یک فقیه در جهت شناخت احکام مشترک و احکام اختصاصی آن حضرت لازم و واجب شمرده اند ،متاسفانه در این مورد تالیف جامع و مستقلی در بین دانشمندان شیعه و اهل سنت صورت نگرفته است.در این رساله پژوهشگر تلاش نموده است تا احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) را از دیدگاه شیعه و اهل سنت با ذکر مستندات و نیز فلسفه و حکمت آن مورد بحث و بررسی قرار دهد.محتویات عمده این رساله از این قرار است : کلیات شامل تعاریف ،خطابات شفاهی ، قاعده اشتراک و حکمت احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) ، نمونه هایی از احکام واجب و حرام و مباح مانند نماز شب و تعیین جانشین و خواندن و نوشتن و سرودن شعر ،احکام مربوط به همسران پیامبر (ص) نظیر حرمت ازدواج با آنها و وجوب ماندن در خانه پیامبر (ص) و...، لزوم گرامیداشت پیامبر (ص) بر مسلمانان.بسیاری از احکام اختصاصی برای پیامبر (ص) وجود دارد که هر کدام دارای حکمتی می باشدو برخی از احکامی که از استحکام کافی برخوردار نیست مورد نقد قرار گرفته است

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.

زیارت قبور به ویژه قبور معصومین (علیهم السلام) از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتاب و سنت و فقه اسلامی از آن سخن به میان آمده و مبانی مشروعیت زیارت به روشنی مطرح شده است، در قرآن از زیارت قبور به طور عام و زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور خاص سخن به میان آمده و مجاز و مشروع دانسته شده است، همچنین در قرآن بار بستن برای زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد توصیه قرار گرفته، زیرا این امر مصداق هجرت است که قرآن و روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) «من زارنی بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی» آن را تأیید می کند، همچنین در قرآن از مجاز بودن ساختن مسجد در محل قبر انسان های مومن و عبادت در آن محل سخن گفته شده که قبور معصومین (علیهم السلام) نمونه بارز آن است. همچنین در قرآن استغفار در کنار قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیه شده و با توجه به لزوم احترام و بزرگداشت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آیات قرآن مواردی را به عنوان آداب زیارت می توان استفاده نمود. فقیهان در تمام ادوار فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن احکامی چون استحباب، وجوب، کراهت و حرمت بیان داشته اند، دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت خاص درباره جواز زیارت قبر شریف پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) سخن می گویند، برخی از فقیهان اسلامی به وجوب زیارت قبر شریف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی به استحباب آن باور دارند و گروه قلیلی نیز آن را منع نموده اند، هر چند در مواردی آنها این کار را مجاز دانسته اند، درخصوص زیارت قبور توسط زنان نیز دیدگاه های متفاوتی صورت گرفته و در روایاتی از زیارت ایشان نهی شده، از همین روی برخی از فقهای اهل تسنن و شیعه آن را منع و لااقل مکروه دانسته اند، این نوع روایات با توجه به جزع و فزع زنان و کم صبری ایشان و نیز امکان اختلاط با مردان و احتمال وقوع حرام توجیه شده اند، و گرنه زیارت قبور توسط حضرت زهراء (سلام الله علیها) انکار ناپذیر است، از همین روی دلایل استحباب زیارت قبور برای مردان، زنان را نیز شامل می شود.کلید واژه ها: فقه، زیارت، مشروعیت زیارت، مبانی مشروعیت زیارت، ادوار فقه شیعه، ادوار فقه اهل سنت

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال‌های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه‌های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی‌حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن‌ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه‌های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می‌باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می‌باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می‌باشد.

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .