جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.

علی رغم جایگاه و اهمیت احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن و سنت و فقیهان مسلمان به گونه ای که برخی از علما فرا گرفتن آن را برای یک فقیه در جهت شناخت احکام مشترک و احکام اختصاصی آن حضرت لازم و واجب شمرده اند ،متاسفانه در این مورد تالیف جامع و مستقلی در بین دانشمندان شیعه و اهل سنت صورت نگرفته است.در این رساله پژوهشگر تلاش نموده است تا احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) را از دیدگاه شیعه و اهل سنت با ذکر مستندات و نیز فلسفه و حکمت آن مورد بحث و بررسی قرار دهد.محتویات عمده این رساله از این قرار است : کلیات شامل تعاریف ،خطابات شفاهی ، قاعده اشتراک و حکمت احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) ، نمونه هایی از احکام واجب و حرام و مباح مانند نماز شب و تعیین جانشین و خواندن و نوشتن و سرودن شعر ،احکام مربوط به همسران پیامبر (ص) نظیر حرمت ازدواج با آنها و وجوب ماندن در خانه پیامبر (ص) و...، لزوم گرامیداشت پیامبر (ص) بر مسلمانان.بسیاری از احکام اختصاصی برای پیامبر (ص) وجود دارد که هر کدام دارای حکمتی می باشدو برخی از احکامی که از استحکام کافی برخوردار نیست مورد نقد قرار گرفته است

زیارت قبور به ویژه قبور معصومین (علیهم السلام) از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتاب و سنت و فقه اسلامی از آن سخن به میان آمده و مبانی مشروعیت زیارت به روشنی مطرح شده است، در قرآن از زیارت قبور به طور عام و زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور خاص سخن به میان آمده و مجاز و مشروع دانسته شده است، همچنین در قرآن بار بستن برای زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد توصیه قرار گرفته، زیرا این امر مصداق هجرت است که قرآن و روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) «من زارنی بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی» آن را تأیید می کند، همچنین در قرآن از مجاز بودن ساختن مسجد در محل قبر انسان های مومن و عبادت در آن محل سخن گفته شده که قبور معصومین (علیهم السلام) نمونه بارز آن است. همچنین در قرآن استغفار در کنار قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیه شده و با توجه به لزوم احترام و بزرگداشت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آیات قرآن مواردی را به عنوان آداب زیارت می توان استفاده نمود. فقیهان در تمام ادوار فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن احکامی چون استحباب، وجوب، کراهت و حرمت بیان داشته اند، دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت خاص درباره جواز زیارت قبر شریف پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) سخن می گویند، برخی از فقیهان اسلامی به وجوب زیارت قبر شریف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی به استحباب آن باور دارند و گروه قلیلی نیز آن را منع نموده اند، هر چند در مواردی آنها این کار را مجاز دانسته اند، درخصوص زیارت قبور توسط زنان نیز دیدگاه های متفاوتی صورت گرفته و در روایاتی از زیارت ایشان نهی شده، از همین روی برخی از فقهای اهل تسنن و شیعه آن را منع و لااقل مکروه دانسته اند، این نوع روایات با توجه به جزع و فزع زنان و کم صبری ایشان و نیز امکان اختلاط با مردان و احتمال وقوع حرام توجیه شده اند، و گرنه زیارت قبور توسط حضرت زهراء (سلام الله علیها) انکار ناپذیر است، از همین روی دلایل استحباب زیارت قبور برای مردان، زنان را نیز شامل می شود.کلید واژه ها: فقه، زیارت، مشروعیت زیارت، مبانی مشروعیت زیارت، ادوار فقه شیعه، ادوار فقه اهل سنت

اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند.استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است.مشهور فقهای امامیه، استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند.در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود.اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند.احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از :وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره.احکام مشترک استحاضه شامل :اختبار و تحفظ از خون واجب است.دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است.مس قرآن بعد از تطهیر جایز است.قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد.در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است.نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست.هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقا جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است.و اما فقهای اهل سنت اقسام استحاضه را معتبر نمی دانند و استحاضه را در حکم سلس البول یا زخمی که خونش بند نمی آید می دانند.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

در این رساله ابتدا واژه هایی چون سحر، شعبده، طلسم، سیمیا، کیمیا، رمل، جفر، اسطرلاب، کهانت و تسخیر از نظر لغت بررسی می شوند، بعد تعریف اصطلاحی آنها را از کتب فقها می آوریم. ابتدا در این بررسی مبحث سحر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سپس مراحلی را بترتیب بررسی می کنیم که عبارتند از: 1- تاریخچه سحر 2- آیا سحر حقیقت دارد یا نه؟ 3- فرق سحر با معجزه و کرامت 4- تاثیر سحر بر پیامبر و ائمه علیه السلام 5- اقسام سحر 6- داستانهایی از ساحران 7- حکم سحر 8- تکسب به سحر 9- تعلیم و تعلم سحر 10- حد ساحر 11- کفر ساحر 12- توبه ساحر 13- سحر از نظر اهل سنت 14- ثبوت حد سحر 15- بحث سحر با توجه به قاعده الزام و قاعده در حدود بشبهه.البته بدیهی است عناوینی دیگر چون رمل، جفر، طلسم و ... نیز کم و بیش این مراحل مورد بررسی در مورد سحر را خواهند داشت. در پایان این رساله نیز فصلی بعنوان نتیجه خواهد آمد و در آن روش خواهیم ساخت که چه عناوینی سحر شمرده می شوند و حکم شرعی آنها نیز بیان خواهد شد. انشاالله تعالی.

چکیدهخداوند فطرت انسان را به صورت زوج خلق کرده است و تکامل دهنده انسان را از نفس خود وی آفریده است (و خلق منها زوجها؛ نساء / 1). چون انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات فراوانی دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانواد? مسلمان قرار داده است. در ضمن این دستورات _ چون هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است_ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن در آیه 34 سور? نساء با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. قرآن در این آیه در مقام بیان برتری مرد بر زن نیست؛ بلکه در مقام بیان گزارش یا تحکیم قانونِ زندگی زناشویی، که در نهایت یکی باید عهده‌دار مسئولیت و مدیریت آن را به عهده گیرد، از قوامیت مرد سخن می‌گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، نقش و وظیف? هر یک از زوجین را جداگانه بیان می‌کند؛ و اختصاص سرپرستی و مدیریت به مرد در محیط خانواده را، به منزل? نقص و عجز زن نمی‌داند. چنان‌چه اسباب قوامیت را موهبتی الهی و انفاق زوج توسط زوجه معرفی می‌کند. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوز? شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نباید از چهارچوب حکم خدا و اصل معروف نسبت به زوجه خارج شود؛ زوجه نیز در خارج از حکم خدا، مجبور به اطاعت زوج نیست. با تأکید می‌توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه بوده و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند.واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می‌باشد که در بخشی از آی?34 سور? نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) آمده است. نوشتار حاضر قوامیت دینی را که در قرآن آمده است غیر از قوامیت عرفی دانسته و از آن به سرپرستی، اصلاح و حمایت زوجه تعبیر کرده است.واژگان کلیدی: سرپرستی، قوامیت، مذاهب اربعه اهل سنت، مردان و زنان

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

یکی از پیامدهای اساسی، اصلی و غیر قابل انکار پدیده‌ی تروریسم، نقض حق حیات انسانهاست. تروریسم در خاورمیانه سابقه‌ای طولانی دارد به نحوی که تمام خلفای راشدین و امامان (ع) شیعه ترور شده‌اند. تعالیم قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در اسلام از گناهان کبیره محسوب شده است. واژه‌ی ترور در فرهنگ لغت به معنای ترس و وحشت است و مرتکب به این عمل را تروریست می‌نامند. خود این اقدام را عمل تروریستی و گرایش به آن را تروریسم گویند. این پدیده‌ی خطرناک از بدو تاریخ با بشریت همراه بوده و موضوعی سیال و سیار است که می‌تواند کل جامعه جهانی را تحت تاثیر فیزیکی و روانی قرار دهد. اما واژه‌ی تروریسم ریشه در فرهنگ غرب دارد و آنچه که ما در مبانی فقه و حقوق اسلامی به آن برخورد می‌کنیم مفهوم «ترور» را به شکل های مطرح امروزی در جامعه‌ی بین الملل نداریم اما مفاهیمی وجود دارند که به اقدامات تروریستی امروز نزدیک هستند. این مفاهیم که تبیین آنها در یک جمع بندی کمک به مفهوم شناسی تروریسم است عبارتند از: محاربه، اغتیال وبغی و... خودخواهی و خودپسندی از ریشه‌های اصلی اعمال تروریستی است چه بسا مشاهده شده که تروریست ها چه هولکاست هایی را در طول تاریخ اعمال کرده‌اند که منجر به قربانی شدن میلیون ها افراد بی‌گناه و مظلوم شده است .در صورتی که اهانت به انسان ها و خشونت علیه آن ها، گناه کبیره است و نابخشودنی.در نوشتار حاضر به بررسی فقهی وحقوقی تروریسم در ادیان الهی(اسلام-یهود-مسیح) پرداخته وایا اینکه تروریسم بعنوان یک جرم مستقل تلقی می شودویا باواژگانی چون محاربه ، بغی واغتیال و... انطباق داردیا نه.کلید واژه‌ها: ترویسم، محاربه، قربانی، اسلام، مسیح، یهود