جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب «مسائل فی العقائد» تالیف محمد حسینی شیرازی به بررسی مسائل عقیدتی بر اساس تفکر شیعی می پردازد. مولف در ابتدای کتاب در رابطه با موضوع عدم تقلید در باب عقاید سخن گفته و سپس در رابطه با عدل و صفات خداوند مطالبی را عنوان می کند. وی همچنین به بررسی موضوعاتی مانند: نبوت، معاد و عالم مرگ، اعتقادات شیعه، امامت و دیگر مباحث عقیدتی می پردازد.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.

این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی» با ادعای ثبات شریعت، چگونه می‌تواند در مبارزه با پدیده‌های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه‌های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام‌شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‌اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس‌سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. در اینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‌های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه‌اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تأثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می‌شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم‌های متفاوتی اثر می‌گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم‌های مزبور بررسی می‌شود.

اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران معاصر، با دگرگونی های مهمی روبرو گردید. علمای شیعه در دوران سعی نمودند با بازشناسی و طرح مجدد دین در جامعه در مقابل رشد اندیشه های ضد دینی، و نیز فعال تر کردن نیروهای مذهبی و تعمیم معارف دینی در جامعه، و با ارائه درکی نوین از مفاهیمی همچون: جهاد، شهادت، تقیه، انتظار فرج و قیام امام حسین(ع)، چهرۀ درگرگون ساز و نقش تحول زای اسلام را نشان دهند. اما بنیانی ترین شاخص تحول اندیشه سیاسی شیعه را در این دوران باید در کوشش های نظری متفکرانی جستجو نمود که با دریافت نیازهای موجود سیاسی-اجتماعی و نیز با عنایت به تجربۀ گذشته و در عین حال با حفظ آموزه های فکری-عقیدتی شیعه، در باب حکومت اسلامی بحث کردند. در این میان، بدون تردید ارائه نظریۀ حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) گفتمان سیاسی-دینی معاصر شیعه را معنادار و متفاوت از دوران قبل از آن ساخت، که در واقع مرحلۀ نوینی را در سیر تطور اندیشۀ سیاسی شیعه شکل داد. مقالۀ حاضر درصدد است تا با مروری بر ادبیات سیاسی-دینی معاصر، کوشش های نظری علمای شیعۀ ایران را بین سال های 1357-1320 دربارۀ نظریه حکومت اسلامی به دقت بررسی کند و رویکردهای موجود در آن را بیان نماید.

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشۀ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهت هایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریۀ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشۀ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریۀ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‌گیریها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشۀ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا که در اندیشۀ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشۀ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم که مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامۀ حکومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‌بخش دو اندیشۀ بالا در عصر پسا استعماری است.