جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حجابکه عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است .در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است کههر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است .عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل‌گیرى عرف پنج شرط اساسى باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل .از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم استو یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقلو یا روشهای دیگر مشخص می نماید .

موضوع طهارت یا نجاست ذاتی کافران ، از مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل تسنن می باشد. اکثر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اهل سنت قائل به طهارت ذاتی همه اقسام کافران می باشند و افراد معدودی از آنان ، فقط مشرکان را نجس می دانند. اما فقهای شیعه از دیرباز در مورد « نجاست ذاتی » مشرکان اتفاق نظر دارند و اکثریت قاطع آنان علاوه بر مشرکان ، اهل کتاب را هم نجس می دانند همچنین گروههایی از مسلمانان که محکوم به کفر شده اند مانند ناصبی ها ، غلاه ، منکران ضروری دین و خوارج را نیز به کفار ملحق کرده و حکم به نجاست آنان نموده اند. فقهای شیعه برای اثبات دیدگاه خود و « نجاست ذاتی » همه اقسام کافران ، به سه دلیل استناد و تمسک کرده اند :1- آیات قرآن کریم 2- روایات 3- اجماع در این تحقیق ضمن بررسی دقیق ادله مذکور و اقوال و دیدگاههای فقهای متقدم و معاصر ، تبیین گردید که آیات قرآن دلالتی بر نجاست ذاتی کافران ( نجاست فقهی ) ندارد بلکه در مقام بیان قذارت و پلیدی باطنی و معنوی مشرکان و لزوم دوری گزینی مسلمانان از آنها می باشد. و در مجموع روایاتی که در این مساله مورد استناد قرار گرفته است ، در حقیقت تنها بیانگر استحباب اجتناب و تنزه از نیم خورده ، ظروف و لباس کافران است زیرا آنان از نجاست اجتناب نمی کنند. اجماع هم که مهمترین دلیل فقهاست با سه اشکال جدی مواجه است :1- در حقیقت اجماعی تحقق نیافته زیرا اصل مساله طهارت یا نجاست ذاتی کافران در بین متقدمین مطرح نبوده است. 2- فقهای بزرگی فتوای مخالف داده اند. 3- اجماع مدرکی است و مستند آن آیه و روایات کثیره است. بنابراین هیچ دلیلی بر «نجاست ذاتی» مشرکان و کافران وجود ندارد. و چون حکم نجاست توقیفی است و به بیان شارع نیاز دارد، عدم دلیل بر آن ، خود ، دلیل عدم خواهد بود و از طرفی آیات و روایات فراوانی دلالت بر پاکی بدن کافران دارد.

موضوع این پایان نامه، بررسی فقهی کلامی بیعت در اسلام است . بیعت در لغت یعنی دست به هم دادن بر ایجاب و انشای معامله و نیز برای بیعت و اطاعت و در اصطلاح، عقدی است لازم و مشروط که میان حاکم و مردم بسته و موجب تفویض قدرت به حاکم (رهبر) می‌شود.مسئله بیعت در دو زمان حضور معصوم و غیبت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به اعتقاد شیعه در حضور معصوم (ع) ، بیعت هیچ نقش و جایگاهی ندارد ولی در زمان غیبت، به اعتقاد گروهی از شیعه و تمامی گروه‌های اهل سنت، بیعت موجب انتخاب امام و مشروعیت حکومت او می‌شود و در نظر برخی دیگر از شیعه همان نظر زمان معصوم را دارند یعنی بیعت هیچ ارزش واعتباری به جز مقبولیت ندارد .بیعت که همان رأی دادن امروزی است یکی از مصادیق دموکراسی، و طریقی است برای انتخاب رهبر و همچنین مشورت حکومت با مردم خود است تا مردم چه مخالف و چه موافق آزادانه و بدون تهدید و فشار اعلام نظر رأی کنند.

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

زیارت قبور به ویژه قبور معصومین (علیهم السلام) از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتاب و سنت و فقه اسلامی از آن سخن به میان آمده و مبانی مشروعیت زیارت به روشنی مطرح شده است، در قرآن از زیارت قبور به طور عام و زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور خاص سخن به میان آمده و مجاز و مشروع دانسته شده است، همچنین در قرآن بار بستن برای زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد توصیه قرار گرفته، زیرا این امر مصداق هجرت است که قرآن و روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) «من زارنی بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی» آن را تأیید می کند، همچنین در قرآن از مجاز بودن ساختن مسجد در محل قبر انسان های مومن و عبادت در آن محل سخن گفته شده که قبور معصومین (علیهم السلام) نمونه بارز آن است. همچنین در قرآن استغفار در کنار قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیه شده و با توجه به لزوم احترام و بزرگداشت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آیات قرآن مواردی را به عنوان آداب زیارت می توان استفاده نمود. فقیهان در تمام ادوار فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن احکامی چون استحباب، وجوب، کراهت و حرمت بیان داشته اند، دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت خاص درباره جواز زیارت قبر شریف پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) سخن می گویند، برخی از فقیهان اسلامی به وجوب زیارت قبر شریف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی به استحباب آن باور دارند و گروه قلیلی نیز آن را منع نموده اند، هر چند در مواردی آنها این کار را مجاز دانسته اند، درخصوص زیارت قبور توسط زنان نیز دیدگاه های متفاوتی صورت گرفته و در روایاتی از زیارت ایشان نهی شده، از همین روی برخی از فقهای اهل تسنن و شیعه آن را منع و لااقل مکروه دانسته اند، این نوع روایات با توجه به جزع و فزع زنان و کم صبری ایشان و نیز امکان اختلاط با مردان و احتمال وقوع حرام توجیه شده اند، و گرنه زیارت قبور توسط حضرت زهراء (سلام الله علیها) انکار ناپذیر است، از همین روی دلایل استحباب زیارت قبور برای مردان، زنان را نیز شامل می شود.کلید واژه ها: فقه، زیارت، مشروعیت زیارت، مبانی مشروعیت زیارت، ادوار فقه شیعه، ادوار فقه اهل سنت

علی رغم جایگاه و اهمیت احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن و سنت و فقیهان مسلمان به گونه ای که برخی از علما فرا گرفتن آن را برای یک فقیه در جهت شناخت احکام مشترک و احکام اختصاصی آن حضرت لازم و واجب شمرده اند ،متاسفانه در این مورد تالیف جامع و مستقلی در بین دانشمندان شیعه و اهل سنت صورت نگرفته است.در این رساله پژوهشگر تلاش نموده است تا احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) را از دیدگاه شیعه و اهل سنت با ذکر مستندات و نیز فلسفه و حکمت آن مورد بحث و بررسی قرار دهد.محتویات عمده این رساله از این قرار است : کلیات شامل تعاریف ،خطابات شفاهی ، قاعده اشتراک و حکمت احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) ، نمونه هایی از احکام واجب و حرام و مباح مانند نماز شب و تعیین جانشین و خواندن و نوشتن و سرودن شعر ،احکام مربوط به همسران پیامبر (ص) نظیر حرمت ازدواج با آنها و وجوب ماندن در خانه پیامبر (ص) و...، لزوم گرامیداشت پیامبر (ص) بر مسلمانان.بسیاری از احکام اختصاصی برای پیامبر (ص) وجود دارد که هر کدام دارای حکمتی می باشدو برخی از احکامی که از استحکام کافی برخوردار نیست مورد نقد قرار گرفته است

در این رساله ابتدا واژه هایی چون سحر، شعبده، طلسم، سیمیا، کیمیا، رمل، جفر، اسطرلاب، کهانت و تسخیر از نظر لغت بررسی می شوند، بعد تعریف اصطلاحی آنها را از کتب فقها می آوریم. ابتدا در این بررسی مبحث سحر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سپس مراحلی را بترتیب بررسی می کنیم که عبارتند از: 1- تاریخچه سحر 2- آیا سحر حقیقت دارد یا نه؟ 3- فرق سحر با معجزه و کرامت 4- تاثیر سحر بر پیامبر و ائمه علیه السلام 5- اقسام سحر 6- داستانهایی از ساحران 7- حکم سحر 8- تکسب به سحر 9- تعلیم و تعلم سحر 10- حد ساحر 11- کفر ساحر 12- توبه ساحر 13- سحر از نظر اهل سنت 14- ثبوت حد سحر 15- بحث سحر با توجه به قاعده الزام و قاعده در حدود بشبهه.البته بدیهی است عناوینی دیگر چون رمل، جفر، طلسم و ... نیز کم و بیش این مراحل مورد بررسی در مورد سحر را خواهند داشت. در پایان این رساله نیز فصلی بعنوان نتیجه خواهد آمد و در آن روش خواهیم ساخت که چه عناوینی سحر شمرده می شوند و حکم شرعی آنها نیز بیان خواهد شد. انشاالله تعالی.

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال‌های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه‌های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی‌حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن‌ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه‌های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می‌باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می‌باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می‌باشد.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.