جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.

شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محل ، منطقهای و مل ، باه مااباه تجل امرِ اعمال و توزیع قدرت، در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است. فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای رق م خورد. این نوشتار به »فرهنگ پیشرو« به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهناگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات، در اهاار ساطح شای،اتگ ، بای،تگ ، اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی ، در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر واکاوی م نماید

سلفیه جریانی در میان مسلمانان است که به پیروی بی‌چون‌وچرا از عملکرد سلف، یعنی مسلمانان سنی قرون اولیه، اعتقاد دارد. با وجود این، جریان سلفی یک‌دست نیست و در داخل خود حرکت‌های متنوعی را پرورانده است. یکی از مهم‌ترین جریان‌های داخلی سلفیه، جریان سلفیه علمی یا آلبانی است که در نیمه دوم قرن بیستم توسط شیخ محمد آلبانی در سوریه و عربستان شکل گرفت. این جریان در دهه هفتاد میلادی، همزمان با رونق اندیشههای سلفی در مصر، به این کشور وارد شد. اندیشه اصلی این حرکت این بود که مسلمانان از حقیقت اسلام به دور افتاده‌اند و باید در شناخت مجدد اسلام با استفاده از احادیث صحیح بکوشند و از فعالیت سیاسی دوری کنند. در این نوشتار به اندیشه‌ها، چگونگی شکل‌گیری، گسترش این حرکت در مصر و افراد و مراکز مؤثر بر این گسترش پرداخته شده است. روش این تحقیق کتابخانه‌ای است و از منابع اصلی، تحقیقات، مطالعات و زندگینامه‌های افراد به صورت بیوگرافی و اتوبیوگرافی، بهره گرفته شده است. در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است: ۱. این حرکت در اسکندریه شکل گرفت؛ چراکه این شهر دومین شهر بزرگ مصر و محل فعالیت‌های جمعیت‌های دیگر سلفی بود؛ ۲. از آنجا که این حرکت در دانشگاه شکل گرفت، به جناح علمی سلفیه تمایل یافت؛ ۳. رهبران آن اصالتاً شهری ـ و نه مهاجران روستایی ـ بودند؛ ۴. این رهبران در سنین پایین جذب اندیشه‌های سلفی شده بودند.

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

موضوع مقاله حاضر، تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی است. ایده مردم در اندیشه و نظریه ایشان، ایده‏ای مهم و کلیدی است. اینکه از نظر امام، منظور از مردم چیست و چه مفهومی از آن در نظام سیاسی به‏کار برده شده است، نیازمند بررسی و پژوهش است. در این مقاله، چیستی دال «مردم» در اندیشه سیاسی ایشان، با روش کیفی تحلیل مضمون و به‏کارگیری نرم‌افزار MAXQDA بررسی شده است. با توجه به بررسی سخنان امام خمینی درباره ویژگی‌های مردم، حقوق ملت، جایگاه و نقش ملت در نظام اسلامی و شاخص‌های ملت در نظام اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که ایشان در فرایند سیاسی و اجتماعی و نیز صحنه‌های مشارکتی و جمعی، افراد را به‏مثابه یک کل در نظر گرفته و آنها را با واژه «ملت» خطاب کرده‌اند. در همین راستا، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای «ملت» در نظام اسلامی، جایگاه والایی قائل بود و سخن معروف ایشان که «میزان رأی ملت است»، تأیید این مطلب است و به ملتی اشاره دارد که به آگاهی سیاسی، بصیرت و بینش اجتماعی دست یافته است و با قرار گرفتن در فرایند سیاسی ـ اجتماعی، اقدام به عمل مشارکتی ـ جمعی می‌کند. از نظر ایشان، رأی و نظر چنین ملتی برای نظام اسلامی، میزان و معیار عمل و تصمیم‌گیری است.

افزون بر بررسی‌های تاریخی، سه خوانش از اندیشه سیاسی فارابی صورت پذیرفته است: یکی در نسبت اندیشه این فیلسوف با تفکر یونانی، دوم در نسبت میان فلسفه و دیانت و به‏ویژه دین اسلام و سوم، توضیح اندیشه فارابی در نسبت با بحران(‌هایی) که فارابی با آن روبه‏رو بوده است. بر این سه خوانش دو نقد وارد است: خوانش اول و دوم، خوانش‌هایی تفسیری هستند که عنصر هویت و تمایز «خود و دیگری» بر وجه علمی آنها سایه افکنده است و در نتیجه، هر پژوهشگری متناسب با صبغه هویتی خود، از یک‏سو، در جهت تبیین و شرح غلبه جهان‌بینی یونانی بر آرای فارابی یا درنوردیدن فضای یونانی تلاش کرده است و از دیگر سو، به نسبت تعلق یا عدم‌ تعلق‌خاطر پژوهشگر به دین و دینداری، کوشیده است نسبت فلسفه او با دین و به‏ویژه نبوت و امامت اثبات یا رد شود. خوانش‌هایی نیز که در پی توضیح اندیشه فارابی بر اساس نظریه بحران هستند، با این نقد جدی مواجه‏اند که به‏رغم زمینه‌محور بودن، داده‌هایی کافی برای استناد در اختیار ندارند و بیشتر در حد گمانه‌زنی علمی شمرده می‌شوند. در این مقاله به دیدگاه‌هایی می‏پردازیم که نسبت فلسفه سیاسی فارابی را با «یونان»، «اسلام» و «بحران اجتماعی زمانه‌اش» بسط داده‌اند. پژوهش حاضر نه جامع است و نه مانع؛ بلکه تنها، گریزی به این بحث است که چه‏بسا بتوان خوانش موجّه‌تر و منسجم‌تری از اندیشه‌های فارابی ارائه داد که کمتر ایدئولوژیک و کمتر هویت‌مند و در مقابل، بیشتر مستند و منسجم باشد. چنین خوانشی می‌تواند جهان اسلام را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های پیشِ ‌رو یاری رساند.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.