جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

مصرف یکی از شاخصه های مهم اقتصادی در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایستة بین تولید و مصرف در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف که به ظاهر از وجوه افتراق نظام های اقتصادی مبتنی بر اندیشة بشری و نظام اقتصاد اسلامی است، اصل تناقض خسّت یا معمّای صرفه جویی می باشد. بنا بر این اصل، چنانچه در سطح فردی صرفه جویی صورت گیرد، امّا این افزایش در پس انداز، تحرّکی در سرمایه گذاری ایجاد نکند، در سطح کلان مصرف کم شده، در نتیجه، تولید پایین می آید و درآمد ملّی کاهش می یابد. به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از مصرف افراطی و امر به میانه روی در مصرف و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی در حوزة مصرف و صرفه جویی به جستجوی پاسخی مناسب برای معمّای صرفه جویی می پردازد. از یافته های این تحقیق می توان به الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینة تخصیص منابع و نیز مشوّق افزایش میل نهایی به مصرف در سطح کلان اشاره کرد که از پیامدهای آن می توان به انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه و... برای سوق دادن صرفه جویی ها به سرمایه گذاری و گردش مال در اقتصاد نام برد.

اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان(ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.

در حالیکه جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فن آوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب می آید. از جمله بیماری روانی که دامنگیر جوامع گشته، بیماری دهشتناک اقتصادی است. این بیماری روح و روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی، اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشت.قرآن کریم و روایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی از غنای والایی برخوردار است و نقش بسزایی در کاهش و از بین بردن فشارهای روانی و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع، دارد. اسلام (قرآن و حدیث)، راهکارها و سفارش هایی در این بین دارد که زمینه ساز تقویت روحی و روانی افراد در اجتماع می باشد؛ آن سان که فشارهای روانی اقتصادی مردم را از بین می برد و بهداشت روانی اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت و یا تامین می کند. از جمله مطالب یاد شده در این باره می توان از عمده ترین بیماری های روانی اقتصادی، پیامدهای آنان در اجتماع و راهکارهای قرآن و حدیث جهت درمان این بیماری نام برد.

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

پایان نامه حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منطق تحلیلی سعی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی دارد. جهت دستیابی به این هدف سه گام پژوهشی به ترتیب زیر انجام پذیرفته است.گام اول : چگونگی تبیین وجود و ماهیت علوم در فلسفه علمگام دوم : تاریخ و ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامیگام سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریدر نهایت آنچه به عنوان تعریفی کامل برای بیان ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه می شود شامل مباحث وجود شناسی اقتصاد اسلامی نیز می شود و به صورت زیر است : « اقتصاد اسلامی مجموعه ای از دانش ها درباره هر موضوع حقیقی یا اعتباری است که نسبتی با اقتصاد و اسلام داشته باشد، به طوری که اگر جنس برخی از موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اسلامی مانند فقه در نظر گرفته شود فصل قریب آن، اقتصاد است و اگر جنس برخی موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اقتصادی در نظر گرفته شود، فصل قریب آن استفاده از مبانی معرفتی و روش شناسی و اهداف مبتنی به مکتب اسلام یا جغرافیای انسانی اسلام است. قسمت اعظم ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتباری است. روش بررسی در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی بستگی به موضوع دارد و اعم از روش عقلی، اجتهاد دینی، تاریخی، تجربی و روش تحلیل عددی و ریاضی می باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب مبناگرایی کلاسیک در فلسفه علم است و مبادی آن یافته های علوم اسلامی و علوم اقتصادی متعارف می باشد و منطقا با این علوم نسبت اشتراک یا تساوی موضوعی دارد، اما به علت استفاده از مبانی معرفتشناسی و روش و هدف متمایز، از آنها استقلال یافته است. علاوه بر استقلال یاد شده، علت فلسفی حدوث اقتصاد اسلامی را می توان مسئله زایی ناشی از درک روابط اقتصاد و اسلام در همه ابعاد ممکن آن دانست. هدف نهایی و کاربردی اقتصاد اسلامی تحقق نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جامعه است. پیگیری این هدف به علت نیازهای مکتبی و فکری مسلمانان، موجبات عرضه و تقاضای موضوعات مختلف در اقتصاد اسلامی را در جوامع اسلامی فراهم کرده است.»