جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برونو لاتور با بازتعریف انسان و مصنوعات و دفاع از ناهم جنس بودن و چندرگه بودن آن ها، و لحاظ کردن مصنوعات به عنوان واسطه های واقعی و نه وسیلة صرف های صرف، از جایگاه آن ها به عنوان شهروندان جامعه در کنار انسان ها و اشیا دفاع می کند. وی با این کار ما را از دوگانگی تکنولوژی خودمختار یا تکنولوژی به مثابة وسیلة صرف خارج می کند و لذا از فضای سلطه (سلطة انسان بر غیرانسان یا غیرانسان بر انسان) می رهاند.

میشل فوکو(‏Michel Foucault‏)، متفکر معاصر فرانسوی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون فلسفه و علوم اجتماعی چهره‌ای ‏شناختهشده و مطرح می‌باشد. حرکت فکری او و چشم‌اندازی که وی به روی علوم انسانی گشوده است، تحول ‏شگرفی را در مبانی این علوم موجب شده است تا حدی که او را ویرانگر علوم انسانی به معنای متعارف و متداول آن ‏دانسته‌اند. یکی از حوزه‌های اساسی اندیشه‌ی فوکو و حتی به تعبیر برخی مفسرین، مهمترین دستاورد نظری او، تحلیل ‏مفهوم قدرت‎ ‎با رویکردی منحصر به فرد و در چهارچوب نوعی معرفت شناسی تاریخی است. وی در تعداد زیادی از ‏شاخه‌های علوم انسانی اعم از فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، سیاست، روان‌شناسی، انسان‌شناسی و... وارد شده و در ‏نهایت همه مباحث را در راستای تحلیلی واحد و در جهت طرح ایده‌‌ی واحد و مرکزی قدرت پیش برده است. ‏بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی دو دیدگاه و خط سیر مدرن و پست‌مدرن را در جریان شکل‌گیری فلسفه‌های ناظر ‏بر مقوله قدرت می‌توان شناسایی کرد: بر طبق دیدگاه مدرن، قدرت با عاملی انسانی آغاز، از مجرای روابط علی بیان و ‏بر حسب شاخص‌های مکانیکی قابل محاسبه و اندازه‌گیری می‌باشد و نگرش به مقوله قدرت در این دیدگاه از دریچه-‏ی بحث‌های حاکمیت صورت می‌گیرد. این مدل، قدرت را ابزاری در مالکیت دولت می‌داند که برای تحمیل نظم بر ‏جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در الگوی پست‌مدرن که با فوکو آغاز می‌شود و در اساس منکر وجود حیطه‌ای ‏خاص و عملکردی یک‌سویه برای قدرت است، شیوه‌ی نگرش مدرن به قدرت به معنی نادیده گرفتن ساختارهای ‏مدنی و چگونگی کاربست قدرت در نهادها و گفتمان‌های سراسر حوزه‌ی اجتماعی است. فوکو از قدرت به صیغه ‏جمع سخن می‌گوید و آن را در عرصه‌های گوناگون زیست جمعی انسان قابل‌ بحث می‌داند. قدرت در همه‌ جا ‏هست نه بدان دلیل که همه چیز را در‌بر‌می‌گیرد؛ بلکه بدان دلیل که از همه جا نشات می‌گیرد. بنابراین تحلیل آن به‌ ‏هیچ‌ وجه کلی، تاریخ‌گریز و مطلق نیست. به طورکلی هدف فوکو بر‌ملاساختن بی اعتباری حقیقت‌های مسلم، ‏درهم‌شکستن یکپارچگی‌ها و از مرکز انداختن قدرت و معرفت و تاکید بر بی‌همتایی عوامل موثر در پدیده‌هاست.‏

یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.

دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطۀ حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریۀ رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفۀ سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.