جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استفاده از رادیو برای آموزش گروه های مختلف اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان سابقه طولانی دارد، اما نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد در ایران، به طور جدی، از ظرفیت های آموزشی رادیو در دو حوزه آموزش رسمی و غیررسمی بهره برداری نشده است. این پژوهش با هدف طرح ضرورت تاسیس رادیوی آموزشی در ایران، با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز ارائه الگوهای مطلوب برنامه سازی در چنین رادیویی انجام شده است و چارچوب نظری آن را نظریه های لاسول و دانیل لرنر تشکیل می دهند.این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده و برای جمع آوری داده ها، از مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 8 نفر کارشناس استفاده شده است.با تحلیل یافته های پژوهش، می توان گفت در کشوری مانند ایران، با گستره جغرافیایی وسیع، فراوانی جامعه روستایی، تعدد فرهنگ ها و مشکلاتی مانند دسترسی نداشتن به خدمات و امکانات آموزشی، نیاز به راه اندازی ایستگاه رادیویی آموزشی به صورت مبرم احساس می شود. رادیو به دلیل سهولت دسترسی و برخورداری از پوشش وسیع و گسترده، می تواند با بهره گیری از الگوی برنامه ای مناسب، هم به عنوان وسیله کمک آموزشی در اثربخشی آموزش های رسمی نقش موثر ایفاکند و هم با آموزش های غیررسمی، گام موثری در بالابردن سطح آگاهی های مردم، تسهیل و تسریع فرایند توسعه و برقراری عدالت آموزشی برداشته، پاسخ گوی مناسبی به نیازهای آموزشی لایه های مختلف اجتماعی باشد.

از زمان ورود مدرنیسم به ایران، محققان ایرانی تلاش نموده اند تا پاسخ هایی را برای گرایش و نزدیک شدن ایرانیان به سمت موفقیت ها و تلاش های جهان مدرن و مدرنیته پیدا کنند. گاهی اوقات این پدیده جدید از دیدگاه جامعه شناسی بررسی می شود، که این بررسی گاه از زاویه مکتوبات سیاسی و گاه از دیدگاه ایدئولوژیک و یا مذهبی صورت می گیرد. به طور بسیار نادر و کمیابی این موضوع از دیدگاه فلسفی نیز بررسی می شود. هدف ما در این مقاله، مرور کوتاهی به این پدیده از دیدگاه داریوش شایگان است.شایگان تلاش می کند تا فلسفه غربی را از تمدن آسیایی جدا کند. چرا که از نظر او، عقاید عرفانی آسیایی بر مبنای پرهیزگاری و الهامات قرار دارند، در حالی که فلسفه غربی به سنت و دنیا پرستی و مادیت تمام امور و شاخه های علم مربوط می شود.

تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده کالا و افراد در ترمینال ها، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ ها و ایده های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه های پدیده ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی زمینه ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت های سودآور و محدودیت های هزینه بر ایجاد می کند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه محدودیت هایی که این ساختار ایجاد می کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می شود آنها انتخاب هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی ها و ظرفیت های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می رسد دولت ها و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه توسعه در این کشورها می باشند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. این دولت ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه گانه منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب در حوزه مالی را ضروری می سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه عمومی می شود که این امر، اصلاحات در حوزه مالی و بهینه سازی سیستم مالیاتی را ضروری می سازد.

توسعه در بعد فضایی زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راه کارهایی مشخص را برای تامین مطلوب و عادلانه نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند. در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی الگوی توزیع فضایی توسعه در شهرستان های استان خوزستان به این امر پی برد که آیا این توسعه جهت گیری پایدار دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سال نامه آماری استان خوزستان در سال 1390 گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع فضای توسعه در سطح شهرستان های استان خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعه پایدار نیست. همه تحلیل ها نشان می دهد که توزیع فضایی توسعه در استان بسیار نابرابر و در تضاد کامل با عدالت فضایی مطرح شده از سوی توسعه پایدار است. نابرابری در توزیع فضایی توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده است. نابرابری میان مرکز (اهواز) و شهرستان های پیرامون، نابرابری میان شهرستان های کم جمعیت و پرجمعیت استان، نابرابری میان شهرستان های با میزان شهرنشینی بالا و پایین، نابرابری میان شهرستان های شمالی و جنوبی و شرقی و غربی استان. هم چنین الگوی توسعه فعلی در سطح استان دیدگاه کل نگری و برخورد سیستمی توسعه پایدار را نقض می کند؛ به گونه ای که بخشی نگری در توزیع فضایی توسعه در حال حاضر بسیار روشن و مشخص است.

بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت:حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است.تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است.تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است.افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.

در این پژوهش تلاش شده است تا دیدگاه زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به موانع توسعه کارآفرینی در میان زنان شناسایی و بررسی شود. در این پژوهش 37 نفر از زنان کارآفرین در دسترس، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تهیه پرسشنامه و شناخت موانع موجود، از 7 نفر از کارآفرینان زن مصاحبه عمیق صورت گرفت. سپس برای بررسی اهمیت موانع موجود از پرسشنامه محقق ساخته با سوالات بسته که در آن موانع ذیل عناوین: موانع فردی-خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مالی و تجاری و موانع ساختاری طبقه بندی شده بود، استفاده شد و از زنان کارآفرین درخواست شد تا میزان اهمیت هر کدام از موارد را بر اساس طیف لیکرت مشخص کنند.نتایج بیانگر این است که موانع مختلفی وجود دارد. مهم ترین موانع بر سر راه کارآفرینان موانع اقتصادی-مالی و تجاری و بعد از آن موانع ساختاری و سپس موانع اجتماعی-فرهنگی که تقریبا در یک سطح بوده و تفاوت معنا داری با یکدیگر ندارند. موانع فوق به شکل معنا دارتری مهم تر از موانع فردی-خانوادگی بوده است و تفاوت میانگین آن با سایر موانع معنا دار است.

درک و شناخت بهتر میزان توسعه یافتگی شهرستان های کشور نسبت به یکدیگر نه تنها باعث توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها می شود، بلکه موجب شناخت نقاط ضعف و قوت، توان ها و کمبودهای آنها و در نهایت موجب توفیق برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می گردد و این حاصل نمی شود مگر با شناخت دقیق تر ناحیه با استفاده از شاخص های مناسب و ارایه اطلاعات و آمارهای بسیار دقیق و در نتیجه ارایه راهبردهای مناسب جهت نیل به اهداف.راه های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که میتوان از آنها در برنامه ریزی ناحیه ای به اشکال مختلف استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد روند تحولات شاخصهای توسعه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یکدیگر و به کل استان در یک دهه آماری (75- 65) با در نظرگرفتن 24 شاخص که از شاخص های مهم میزان توسعه هر ناحیه محسوب می شود، مورد بررسی قرار گیرند. (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان و شهرستان 75 و 1365).با مقایسه ای که بین 24 شاخص درسطح شهرستان ها صورت گرفته است بیش از نیمی از شاخص ها هنوز از جایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان برخوردار نیستند و به طورکلی بیان نگر عقب ماندگی زیربناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد دراین استان نسبت به کل کشور می باشد، همچنین با استفاده از زوایای بدست آمده در کل نمودارهای بعضی شهرستان ها (فارسان) هنوز از کل استان و شهرستانهای دیگر از بعد رشد فاکتورها عقب مانده محسوب شده اند.

توانمند سازی زنان یکی از اهداف توسعه انسانی است و به معنای افزایش شناخت و خود آگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخاب زنان توسط خودشان است. برخی اندیشمندان توانمند سازی را به معنای افزایش مشارکت می دانند، در عین حال مشارکت نیز به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده توانمند سازی به کار می رود.مبنای نظری مربوط به توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه با نظریه های فمینیستی، بخصوص نظریه فمینیست های لیبرال که از برابری فرصت ها برای زنان، همانند مردان، سخن می گویند و نیز نظریه تواناسازی نشات گرفته از تلاشهای فمینیست ها در کشورهای جهان سوم در ارتباط است. تحقیق حاضر بر اساس یک نمونه 300 نفری به روش پیمایشی در شهر اصفهان انجام گرفته است. برای بدست آوردن اطلاعات این تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند بالا بردن تحصیلات، افزایش سلامتی، اعطای استقلال مالی و حق مالکیت قانونی به زنان، رفع تبعیض در بازار کار و حذف باورهای سنتی به توانمندسازی زنان کمک می کند.

شناسایی و تعیین درجه بحران به لحاظ جمیع عوامل زیست محیطی از جمله مباحثی است که امروزه بعنوان گامی مهم در فرآیند برنامه ریزی و کلید نیل به اهداف کمی توسعه و عمران روستایی محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله پس از ارایه کلیاتی از ساختار محیط طبیعی و خصیصه های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی منطقه مطالعاتی(دهستان بازفت)، الگویی تحت عنوان فرآیند تحلیلی سلسله مراتب یا (AHP) به منظور اولویت بندی بحران در سکونتگاه های روستایی ارایه شده است. سرانجام به کمک این روش علمی و پس از تعیین شدت و ضعف بحران در ابعاد مختلف طبیعی ـ اقتصادی و اجتماعی، ضمن دسته بندی نقاط روستایی درسه گروه پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار، پیشنهادهایی در مورد کاهش بحران و پایداری بیشتر هریک ازسکونتگاه های منطقه مورد مطالعه ارایه شده است.

جامعه روستایی مانند دیگر جوامع بشری نیازهایی دارد که این نیازها از نظر اقشار و گروه های مختلف از لحاظ نوع، تعداد، میزان، اولویت و... متفاوتند و هر قشری با توجه به ویژگی ها و شرایطی که دارد نظر خاصی در این باره ابراز می دارد. این مقاله با هدف دستیابی به نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد تدوین شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را 4010 نفر از زنان روستایی استان یزد تشکیل می دهد. که در سال 1382 در شهرستان های مختلف استان در171 کلاس آموزشی ترویجی جهاد شرکت کرده اند 394 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و افراد نمونه با روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید.بر اساس نتایج تحقیق ، زنان روستایی در بخش نوع آموزش، آموزش بهداشتی ـ درمانی در بخش مراکز آموزشی، آموزش متوسطه در بخش درمان ، پزشک در بخش شیوه آموزش ،آموزش فنی و حرفه ای در بخش بهداشت ، بهداشت روستا ، در بخش ورزشی، سالن سرپوشیده ورزشی در بخش تجاری، بازاریابی محصولات کشاورزی ، در بخش نهادها ، دسترسی به ادارات در بخش فرهنگی ـ مذهبی، کتابخانه در بخش فرهنگی ـ تفریحی، پارک در بخش مسکن، وام مسکن در بخش معابر، طرح بهسازی در بخش اشتغال، ایجاد شغل در بخش حمل ونقل، مینی بوس (اتوبوس) در بخش تاسیسات، گازرسانی و در بخش اجتماعی- عمرانی، اجرای طرح هادی را اولویت اول جامعه روستایی استان یزد می دانند. همچنین محل سکونت روستاییان در نیازهای جامعه روستایی تاثیر داشته و افرادی که نیازهایشان بیشتر بر طرف شده برخی از نیازها را بیشتر مورد نیاز روستا دانسته اند.