جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت.حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود.مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

تحقيق حاضر تلاشی ناچيز برای دستيابی به شناخت برخي عوامل بروز جرم و شيوه‌های پيشگيری از آن براي رسيدن انسان به انسانيّت است و در آن بعضی از عوامل مهم و مؤثّر بر وقوع جرم از ديدگاه جرم‌شناسان و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‎های موجود در منابع دينی با نظريّات و يافته‎های جرم‎شناسی تطبيق داده شده است. سوال تحقيق اين است كه «آيا جرم‎شناسی علمي مطابق با اسلام و قواعد و آموزه‎های مربوط به اسلام است؟ در صورت مثبت بودن جواب ، نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آن‌ها در چيست ؟» در بحث جرم‎شناسی ، عوامل وقوع جرمبه قدری زياد است که نمی‎توان با جزميّت تام گفت که بين فلان عامل با بزه رابطه‎ی عليّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصه‎ای بسيار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است. در برخي موارد بين اسلام و نظريات جرم‌شناسان علمي انطباق كامل وجود دارد و در برخي موارد اين دو در مقابل هم قرار گرفته‌اند امّا جالب اين است كه در اسلام به اكثر مباحثي كه امروزه در محافل علمي جرم‌شناسي به عنوان نظريات برجسته توجّه مي‌شود پرداخته شده است و حتّي اسلام پا را فراتر گذاشته و مسائلي را مطرح نموده كه دانشمندان امروزي از كنار چنين مسائلي به راحتي عبور مي‌كنند. هم‎چنين مطابق روش كار قاطبه جرم‎شناسان بررسي علل و اسباب جرم در دو شاخه « عوامل درونی » و « عوامل بيرونی»صورت گرفته است که در سه فصل مورد بررسی قرار می‎گيرد: « جرم شناسي زيستي ، روان شناسي جنايي ، جامعه شناسي جنايي. »

مجازاتهای در ملاءعام به قسمی از مجازات اطلاق می‌شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا درآمده و طیف وسیعی از اقشار جامعه را برای تماشا به خود جلب می کند. این مجازاتها که گاه به گاه توسط دادگاه یا نیروی انتظامی اجرا می‌‌شود موضوع مناقشه برانگیزی است و موافقان و مخالفان جدی دارد. در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای حاصل از این قسم مجازاتها بر اصلی ترین افراد درگیر با موضوع، یعنی مجرمین و مشاهده کنندگان با پرسش از منظر کارشناسان مطالعه شود. به این منظور با کارشناسان و صاحبنظران مصاحبه شده است. گرداوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 30 کارشناسان مطلع از موضوع شامل حقوقدانان، جامعه شناسان، قضات، نیروی انتظامی و روانشناسان با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفت و در نهایت نتایج حاصل از آن با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد. پیامدهای استخراج شده از مصاحبه در قالب 12 تم فراگیر در قالب دو کارکرد اصلی مثبت و منفی قابل تقسیم بندی است. مهمترین مقولات مثبت عبارتند از: بازگشت نسبی و اغلب کوتاه مدت آرامش به جامعه، ابزار تحکیم کننده مشروعیت، اعتماد و قدرت حکومت، و همچنین مهمترین مقولات منفی عبارتند از: کاهش احساس امنیت و آسایش فردی، عادی سازی و بازتولید خشونت، بازتولید جرم، بازتاب تصویری منفی از کشور و اسلام در عرصه های جهانی، تضاد با ارزشهای جهانی و مدرن، عوام گرایی کیفری دستگاه قضایی، آسیب دیدن بزهدیدگان، تعارض بین حکومت و بخشهایی از مردم، تردید در بازدارنده بودن مجازات، برچسب خوردن مجرم و بستگانش.مجازات علنی به قسمی از مجازات گفته می شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا در آمده وطیف وسیعی از افراد را در بر میگیرد.در این تحقیق برای بررسی پیامدهای اجتماعی این موضوع با 30کارشناس در چهار حیطه روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و قضات- پلیس مصاحبه به عمل آمده و در نهایت داده ها از طریق تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد . مایحصل کدگذاری ها 12مقوله بود که2مقوله از این مجموعه مثبت و 10مقوله دیگر اشاره به عواقب منفی این رخداد در جامعه داشت.

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است. حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است. همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ای انتقال زمینه های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه ای به جامعه دیگر، از شهری به شهر دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است. بر این اساس لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از: با آموزش والدین، حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و مؤثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد. پلیس نیز می تواند با همکاری در مدارس هم به کودکانی که در خانواده های سالم به سر می برند و هم به کودکان در معرض خطر کمک نماید و باعث پیشگیری از بزهکاری اطفال شود.

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر ، صوت ، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد . تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است . با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی ، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است . انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر ، به ویژه در چند سال اخیر ، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند . در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکردِ جرم انگاری ، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد . بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری ، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است .جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید ، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست ، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند .سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد . علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق و صور هرزه نگاری را جرم انگاری کند اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد ، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام ، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها ، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی ، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود . از سوی دیگر ، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک ، و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران ، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.