جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه التکلیف درباره آراء قاضی عبدالجبار همدانی درباره مسائل مختلف کلامی و عقایدی است. عنوان نظریه تکلیف به بررسی رابطه انسان با خدا و شناخت الهی و وظایف شخص در زندگی عبادی می پردازد و نظر قاضی عبدالجبار را در مورد صفات الهی ، ذات الهی ، علم ، عالم ، حسن و قبح ، لطف الهی و... مورد ارزیابی قرار می دهد.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

حوادث و رويدادھاى ناگوار عصر كنونى كه پیش روى انقلاب اسلامى قد برافراشتهاند- ھمچون تھاجم فرھنگى، براندازى نرم وانقلاب مخملین- موجب نگرانى دلسوزان نظام، از جھت ممانعت از رشد و كمال معرفتى، روانى، اخلاقى، اجتماعى و سیاسى ملت ما شده است. عدم مقابله كارامد در جھت جلوگیرى از اين گونه تحركات دشمن كه پس از جنگ فیزيكى، مھمترين راھبرد در مقابل ملتھاى استقلال طلب از جمله ملت ما مىباشد، تحیر معرفتى و انحراف عقیدتى را به دنبال داشته، عدم باور به آموزهھاى دين و در نھايت از خودبیگانگى را به ارمغان مىآورد. پس اگر از سوى متولیان فرھنگى و انديشهمندان دلسوز اسلامى، چارهاى مناسب براى اين وضعیت انديشه نشود، قطعاً دشمن در اھداف خود موفق خواھد شد. مسلمانان، از جمله اھداف اصلى دشمن براى تخدير فكر و ذھن مسلمانان مىباشد. آنان به خوبى دانستهاند كه اين اصول، حكم ستونھاى « اصول اعتقادى » تزلزل در استوار دين را دارد. از اين رو كوشیدهاند با متزلزل كردن آن و ايجاد شبھات مختلف، توان دفاع عقیدتى را از نیروھاى مدافع انقلاب، نسل جوان و آحاد ملت، سلب نمايند. دقیقاً به ھمین دلیل است كه در فرھنگ اسلامى، تاكید بسیار بر فراگیرى، دانش آموزى و تحلیل صحیح از اصول عقايد و به دنبال آن مستحكم كردن انديشه دينى شده است. رسول خدا (ص) فرمود: واى بر ھر مسلمانى كه در ھرھفته، يك روز را براى شناخت امر دين خود و پرسش از آن قرار ندھد پاسداران انقلاب، اين سربازان جان بركف اسلام و امام زمان (عج) با آموختن و يادگیرى كامل از آموزهھاى دينى به ويژه اصول اعتقادى، ھم خود را از ترفندھاى دشمن مصون دارند و ھم كسانى را كه در معرض آن قرار گرفتهاند، با روشنگرى نجات بخشند. از جمله مباحث مھم اصول عقايد، مسئله عدل الھى است. فھم دقیق از اين مسئله و پاسخ گويى به شبھات پیرامون آن علاوه بر آن كه از نفوذ باورھا و انديشهھاى منحرف دشمن جلوگیرى مىنمايد، فرد مسلمان را در راه كمال انسانى و معرفت بیشتر از حقیقت دينى و در نتیجه عبوديت خالصانهتر در پیشگاه پروردگار، مدد مىرساند. كتاب حاضر، به ھمین منظور تھیه و تدوين گرديده و سعى شده تا مطالب آن متناسب با سطح افكار و نیازھاى فكرى و عقیدتى عزيزان پاسدار باشد

آموزه «قانون طبیعی»[1] در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس[2] از نظریه توماس آکوئیناس[3] درباره قانون طبیعی است. به حکم این قرائت، تنها در صورتی یک عمل حکیمانه است که انگیزه انسان از انجام آن وصول به یکی از خیرهای اصیل[4] باشد. براساس این نظریه، خیر های پایه و اصیل بشری عبارتند از: حیات مادی، دانش، مهارت در کار و تفریح، دوستی، ازدواج، عقلانیت عملی و دین. ویژگی های مشترک این خیر‌ها بداهت، ذاتی بودن، عدم ارتباط با یکدیگر، اهمیت یکسان و عدم ابتناءآن‌ها بر واقعیت است. این نوشتار بعد از توضیح مختصری درباره نظریه فینیس دربارة قانون طبیعی به نقد و بررسی این نظریه بر اساس تعالیم حکمت متعالیه اسلامی می‌پردازد.

با چشم پوشی از متون دینی، که بنا بر یک احتمال عامل اصلی شکل‏ گیری نظریۀ عوض هستند، از آثار به ‏جامانده از متکلمان اسلامی به دست می ‏آید که نظریۀ عوض ابتدائاً توسط برخی متکلمان متقدمِ معتزله شکل گرفته و سپس توسط سایر متکلمان عدلیه، اعم از معتزله و زیدیه و امامیه، طرح و بسط یافته است. زیرا افزون بر متکلمان معتزله، متکلمان زیدیه و شیعه و اشاعره نیز آن را به متقدمان معتزله نسبت داده ‏اند. با گذشت زمان این نظریه دارای تغییر و تحولاتی بوده است، به گونه ‏ای که بنا بر برخی تحلیل‏ ها عوض انکار می‏ شود و بنا بر برخی تفسیرها عوض تفضلی است و بنا بر برخی تحلیل‏ های دیگر در مواردی عوض استحقاقی و در مواردی تفضلی است. در متون دینی به معنای عوض که همان معنای لغوی آن باشد با صرف نظر از قید استحقاقِ در آن اشاره شده است. به نظر می‏ رسد که متکلمان اسلامی با تأثیرپذیری از روایات به پردازش نظریه و اضافه کردن قید استحقاق پرداخته ‏اند.

بحث حسن و قبح یکی از مهم‌ترین و فرقه‌سازترین موضوعات در تاریخ اندیشه‌های کلامی و اخلاقی بوده است. مباحث متعدد معناشناسی مفاهیم حسن و قبح، هستی‌شناسی جملات مشتمل بر حسن و قبح، و معرفت‌شناسی قضایای مشتمل بر حسن و قبح در لابه‌لای کتاب‌های کلامی و فلسفی و اصولی اندیشمندان مسلمان مطرح شده است. اشاعره، به منزلهٔ مهم‌ترین منکران حسن و قبح ذاتی و عقلی، و عدلیه، به منزلهٔ مشهورترین مدافعان حسن و قبح ذاتی و عقلی، ادلهٔ فراوانی برای اثبات مدعای خود و طرد مدعای طرف مقابل اقامه کرده‌اند. در این میان، عدم تفکیک بحث «معناشناسی» حسن و قبح و «معیارشناسی» حسن و قبح از یک سو، و عدم توجه به تمایز مباحث هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه در این باره، موجب خلط و خطاهای فراوانی شده است. نوشتار پیش‌روی کوشیده است با تکمیل راهی که بزرگانی چون عبدالرزاق فیاض لاهیجی و ملاهادی سبزواری در زمینهٔ تمایز میان ارزش‌های «ذاتی/ الاهی» و «عقلی/ شرعی» پیموده‌اند، تمایزهای دیگری را ـ مانند تمایز ارزش‌های «غایی/ ابزاری» و «ذاتی/ غیری» ـ بررسی کند، تمایزهایی که میان ارزش‌ها می‌توان ترسیم کرد و بی‌توجهی به آن‏ها مغالطه‌هایی را در پی داشته است.