جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«الواحد لایصدر عنه الا الواحد» قاعده‌ای است که در فلسفة اسلامی اهمیت فراوانی دارد. فلاسفة برجسته مسلمان همچون ابن‌سینا و ملاصدرا این قاعده را پذیرفته‌اند و براهینی را بر اثبات آن اقامه کرده‌اند؛ از طرف دیگر، برخی متکلمان منکر این قاعده شده‌اند و با طرح نقض‌ها و اشکالاتی به‌دنبال تضعیف این قاعده بوده‌اند. قاعدة الواحد طبق مبانی حکمت متعالیه دارای مفاهیمی است که منشأ بسیاری از اشکالات منکرین این قاعده به توجه نکردن به معنای صحیح همین مفاهیم بازمی‌گردد. در این نوشتار ابتدا با توضیح و تبیین مفاهیم این قاعده، با رویکردی صدرایی براهین و اشکالات آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شد که اگرچه برخی از برهان‌های مشائین بر این قاعده خالی از اشکال نیست اما طبق مبانی حکمت متعالیه برهان محکم‌تری بر آن اقامه شده و به نقض‌ها و اشکالات وارده بر آن پاسخ داده شده است.

ارسطو همسو با افلاطون در قالب میراثی سقراطی مبنی بر تعلق معرفت به امر کلی، به نقد دیدگاه سوفسطاییان و شکاکان می‌پردازد. بنا بر آرای ارسطو، نه تنها امکان رسیدن به معرفت یقینی وجود دارد بلکه آنچه در فلسفۀ اولی و در ضمن گزاره‌های فلسفی ارائه می‌شود، واجد ویژگی یقینی بودن است. ارسطو با نقد دیدگاه افلاطون و بنیان نهادن منطق صوری و روش قیاسی، نقشی برجسته و تأثیرگذار در طول تاریخ فلسفه و به ویژه در ارتباط با فیلسوفان عقل‌گرا داشته است. ارسطو معرفت یقینی را به شناخت علت گره می‌زند. بر این اساس، به نظر می‌رسد که مطابق با مبانی او، معرفت یقینی به نحو کامل دست‌کم در بخشی از فلسفۀ اولی یعنی حوزۀ جواهر نامحسوس فناناپذیر با دشواری‌های معرفت‌شناختی و منطقی مواجه است.

چکیده تقسیم حقیقت وجود به رابط و مستقل از ابتکارات مهم صدر المتالهین است. وی پس از تحلیل رابطة علیت به این نتیجه میرسد که معلول عین ربط ، تعلق و وابستگی به علت است و چون همة ممکنات، معلول خدای متعال هستند و خداوند علت حقیقی آنهاست، بنابراین ممکنات وجود رابط و خداوند تنها وجود مستقل است . به این ترتیب صدر المتالهین با تحلیل رابطة علیت ، تجلی را به جای علیت قرار میدهد و وحدت شخصی وجود را اثبات میکند. هدف ما در این بررسی این است که نشان دهیم که عکس این مطلب هم امکان پذیر است. یعنی وحدت شخصی وجود و تجلی میتواند مبنای تقسیم وجود به رابط و مستقل قرار گیرد. در این تحقیق ، چگونگی تقسیم وجود به رابط و مستقل، نظریة وحدت وجود و تجلی مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که صدر المتالهین در تقسیم وجود به رابط و مستقل از این اصول اساسی عرفان اسلامی تأثیر پذیرفته است و وحدت شخصی وجود و تجلی میتواند مبنای وجود رابط بودن معلول قرار گیرد، زیرا بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مصداق بالذات وجود خدای متعال است و اسناد وجود به ممکنات, بالعرض و مجاز است . در عالم یک وجود و یک موجود حقیقی هست و ممکنات ، تجلیات وشئون اسماء و صفات اویند و بر اساس نظریة تجلی، وجود مطلق حق درآینة ممکنات ظاهر شده است. ممکنات، ظهور، تجلی و نمود آن وجود واحد مطلق‌اند. بنابراین بر اساس وحدت شخصی وجود و به تبع آن، نظریة تجلی، وجود حقیقت واحدی است که سراسر عالم را فراگرفته است و دوگانگی و غیریتی در وجود نیست. بر اساس نظریة وجود رابط و مستقل ، معلول چیزی نیست جز شأن و جلوة علت. معلول، همان تعلق و وابستگی به علت است نه ذاتی که مرتبط و وابسته به علت باشد. علت و معلول دو وجود مغایر یکدیگر نیستند بلکه معلول، افاضه و نمود علت است. این تلقی از رابطة علت و معلول بر اساس وحدت شخصی وجود امکان پذیر است نه وحدت تشکیکی. زیرا بر اساس وحدت تشکیکی وجود، هستی مراتب گوناگونی دارد که هر مرتبه وجودش جدا و متمایز از مرتبة دیگر است. بنابراین، علت و معلول، دو مرتبه از وجود خواهند بود که وجودشان مغایر و مباین با یکدیگر است. واژگان کلیدی: وجود رابط و مستقل، تجلی، وحدت وجود، علت، معلول , عرفان، حکمت متعالیه

بر اساس نظریۀ دونالد دیویدسون، عمل رویدادی است که معلول دلیل عامل است و از این رو، ذکر دلیل عامل علاوه بر این که تبیین عقلانی است، تبیین علّی هم هست. یکی از اشکالاتی که بر نظریه علّی عمل دیویدسون وارد کرده­اند ، اشکال هنجارمندی است. این اشکال از آنجا ناشی می­شود که ذهن قلمروی امور هنجاری است و تبیین علّی مربوط به امور واقع است؛ در نتیجه نمی­توان تبیین علّی را در بارۀ ذهن جاری کرد. مقاله حاضر ، ابتدا مفاهیم بنیادین نظریۀ علّی عمل دیویدسون و آنگاه نظریۀ مزبور را بیان می­کند و پس از آن به بررسی تفصیلی اشکال هنجارمندی می­پردازد.

نوشتار حاضر تلاشی است در راستای تحلیل نظریه دورکیم در ارتباط با قانون مندی جامعه و آزادی انسان. این بحث یکی از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمی و عملی مهم را در پی دارد. این نوشتار به نقد دیدگاه دورکیم پرداخته است. روش این نوشتار، اسنادی و تحلیل متن است؛ یعنی دیدگاه دورکیم با ارجاع به آثار اصلی خودش استخراج و سپس بررسی و تحلیل شده است. در ارتباط با موضوع سه دیدگاه قابل طرح است: 1. قانون مندی جامعه مانند قوانین حاکم بر طبیعت، باعث سلب کامل اختیار انسان میشود. 2. طبق دیدگاه دیگر، قانون مندی جامعه مانند قانون مندی طبیعت به صورت کامل، اختیار انسان را سلب نمیکند، بلکه اراده انسان را در چارچوب قوانین جامعه محدود مینماید. 3. قانون مندی جامعه، آزادی انسان را حتی محدود هم نمیکند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دورکیم، جبر اجتماعی گاه به معنای ضرورت و قطعیت و گاه به معنای محدویت به کار رفته است. از این رو، میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان نمیتوان جمع کرد. آنچه که سبب شده تا دورکیم نتواند میان قانون مندی جامعه و آزادی انسان جمع نماید، تلقّی نادرست وی از هستی جامعه، حقیقت انسان و اصل علیت است.

اثبات واجب الوجود و امکان و چگونگی شناخت او، از اهمّ مسائل فلسفه است. در میان براهین متعددی که برای اثبات واجب از سوی متفکران ارائه شده، برهان صدیقین از براهین پرسابقه و مشهور به شمار میرود. در تاریخ فلسفه اسلامی، اولین کسی که این برهان را ارائه داد، ابن سینا بود و پس از او فلاسفه بسیاری به آن پرداختند و هریک تلاش کردند تا تقریر دیگری از برهان صدیقین ارائه دهند. از این رو، آشنایی با روش خداشناسی فلسفی ابن سینا، از اصلیترین اهداف طرح این مسئله است؛ چراکه توجه به الگوی خداشناسی متقدمان، تجربه تاریخی بسیار گران قدری را در اختیار ما میگذارد و نیز در گشودن راهکاری مناسب برای برخی از مشکلات فلسفی امروز پیرامون مسئله خداشناسی مفید خواهد بود. این مقاله میکوشد تا براساس روش کتابخانه ای، مبادی برهان ابن سینا را از آثار فلسفی او استخراج و تصویر روشنی از «برهان صدیقین ابن سینا» ارائه دهد تا بدین وسیله، این برهان را در جایگاه اصلی و شایسته اش قرار دهد.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

دلایل محکمی وجود دارد که بیان مسائل مختلف از نیازهای زندگی روزمره انسان، بی شک در کلام الهی گنجانده شده است؛ که با تلاوت آن «بخوان» «شفا و رحمت برای مؤمنان...» پدید می آید و بشر، هدایت و رستگاری را خواهد آموخت و از سوی دیگر در اندیشه مسلمین، هر حکم و دستورى که در قرآن نازل شده، داراى ملاک، مصلحت و حکمتى ویژه است، زیرا آفریدگار جهان دارای نهایت علم و حکمت است و از هرگونه بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام مبرّاست:«وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ» «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ» «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً» «إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ» و «الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ» در این آیات، رابطه ای وثیق میان حسن آفرینش، قانون مند بودن، حق بودن و پوچ و باطل نبودن آن، مشهود است و در آیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت و هدایت در نظام احسن آفرینش تبیین شده است:«رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» چنانکه هدایت الهى در آیه ای دیگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است:«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى» نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است:«وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ» بخشى از آیات این کتاب هدایت گر و متعالى، مربوط به احکام و بایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است و از جمله این بایدها و نبایدها آیاتی است که در مقام تشریع و تبیین وجوب روزه است و بر اساس آنچه یاد شد، این حکم نیز نمی تواند بدون ملاک و به دور از مصلحت و سنجش باشد. این مقاله بر آن است تا زوایایی از فلسفه و چرایی وجوب روزه و مصلحت این حکم الهی پرده بردارد.