جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

يكي از مسايلي كه همواره بشر و زندگي اجتماعي او را در طول قرون متمادي به نشانه گرفته است بزهكاري و جرم بوده است. بنا به اين ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، ديدگاههاي مختلفي نيز راجع به اين پديده ارائه شده است تا اينكه در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي جرم شناسي علمي متولد گرديد همانطوريكه در آموزه هاي اسلامي مورد تاكيد است آموزه هاي اسلامي واجد اعجاز در زمينه هاي علمي هستند و مباحثي كه اكنون تحت عنوان جرم شناسي عملي مطرح مي گردند در چندين قرن قبل توسط جرم شناسي اسلامي و در آموزه هاي مختلف اسلام مطرح گرديده اند. با توجه به ضرورت تاكيد بر مفاهيم اسلام و بهره گيري از علوم ناب اسلامي در اين تحقيق بر آن شديم كه به مقايسه ديدگاههاي جرم شناسي عرفي با ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي بپردازيم با اين هدف كه به نقاط قوت مكتب خود واقف گرديده و به آنها عمل كنيم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل اين مقایسه اين بود كه در پاره اي از مباحث جرم شناسي اسلامي با ديد جامع تر و كامل تري به بررسي مطالب جرم شناسي پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامي بسيار كامل بوده و گره گشاي بسياري از مسايل جامعه ما در حال حاضر هستند.

چکیده ندارد.

اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش‎شناختي تنها روش رايج نيست، اما هنوز هم مي‌توان آن را مسلط‌ترين روش در حوزه علوم اجتماعي و از جمله حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانست. نظريات پوزيتيويستي در تبيين چيستي بزهکاري، خود را در قالب دو ملاک صوري «نقض قواعد مورد پذيرش در جامعه» و «نقض موارد جرم‌انگاري شده در قانون» و ملاک ماهوي «اصل ضرر» نشان داده است. همچنين نظريات پوزيتيويستي در تبيين چرايي ارتکاب بزهکاري خود را در قالب چهار دسته نظريات «پوزيتيويسم زيستي»، «پوزيتيويسم رواني»، «پوزيتيويسم جامعه‌شناختي» و «نظريات تلفيقي» نشان داده است. نظريات پوزيتيويستي در تبيين بزهکاري داراي مباني، اصول و شاخصه‌هايي است که کاملاً از آن‌ها متأثر بوده است. اين نظريه‌ها بر اساس آن مباني و اصول زاده شده‌اند، اما گاه سير منطقي از آن مباني و اصول به سمت اين نظريه‌ها طي نشده و لذا سازگاري لازم در اين نظريه‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر، اين مباني و اصول، عليرغم داشتن پاره‌اي شباهت‌ها با حکمت اسلامي، داراي تفاوت‌هاي اساسي با آن هستند. بر اين اساس، در اين رساله ابتدا به بررسي و نقد سير طي شده از آن مباني و اصول به سمت نظريه‌ها و همچنين ميزان سازگاري نظريه‌ها با آن مباني و اصول پرداخته شده و سپس به نقد و بررسي آن مباني و اصول بر اساس حکمت اسلامي با تأکيد بر انديشه علامه طباطبايي همت گماشته شده است. اين مباني و اصول شامل مباني و اصول معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و روش‌شناختي است. شناخت اين مباني و اصول و نقد آن‌ها، امکان شناخت محاسن و معايب تبيين‌هاي پوزيتيويستي از بزهکاري نسبت به ساير تبيين‌ها را به ما مي‌دهد و از طرف ديگر، در راستاي بومي‌سازي علوم داعيه‌دار مطالعه بزهکاري، زمينه را براي ترسيم و ارائه يک منظومه فکري جديد براي شناخت دقيق و همه‌جانبه بزهکاري و سامان‌دهي رويارويي با آن در پژوهش‌هاي بعدي فراهم خواهد کرد.واژگان کليدی: پوزيتيويسم، بزهکاری، حکمت اسلامی، علامه طباطبايي، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، روش‌شناسی

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

دراین پژوهش سعی برآن است که حکومت عقلانی ازمنظر حضرت امیر(ع) در مقایسه آن با نحله های فکری عصرحاضر، و وظایف حکومت و اقتدارسیاسی دولت ها، ازدیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران درعرصه حقوق عمومی بااستفاده ازروش کتابخانه ای، مورد بررسی قرارگیرد.این پرسش که آیا حکومت دینی قادر به برآورده کردن نیازهای متنوع مردمان این زمان خواهد بود واینکه راه حل های برون رفت از معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن چیست، از سوالات بنیادین بشرامروزی است و در این میان، فرضیه قابل اثبات این است که با استعانت از حکمت ها، اوامر ونواهی و دستورالعمل های دین مبین اسلام و شخص حضرت امیر علیه السلام، قادر به برآوردن نیازهای متنوع و متکثر جوامع انسانی درعصرحاضر خواهیم بود.همچنین به تجلی اداره جامعه برپایه آموزه های الهی،ازجمله به مواردی چون، کارکردهای کلاسیک ومدرن حکومت،مولفه های حکومت دینی وپرهیز از دین حکومتی، پیوستگی دین وسیاست، نسبت دین باحکومت عرفی، مشروعیت دینی و مقبولیت عمومی، لیبرالیسم ونقدآن،حقوق متقابل مردم وحکومت ها پرداخته شده است.درنتیجه اثبات گردید که درصورتی دین، قابلیت اداره جامعه سیاسی مدرن امروزی را خواهد داشت که برای نیازهای بشری، پاسخ های عقلانی واجرایی قابل قبول عامه مردم- به دور از افراط وتفریط- داشته وبا بهره گیری از فقه پویا-که همان بکارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی و با درنظرداشتن عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست- به امروزی کردن احکام اولیه وسنتی پرداخته و خود را با شرایط زمان ونیز عامل حکومت،که مجری احکام حکومتی است، منطبق نماید و برای دستیابی به این مهم، ضروری است که با دوری از خرافات و پیرایه های دروغین وپرهیز از تعصبات بی حاصل، به واقعیت های جامعه بشری توجه کرده وبا تاسی به آموزه های نبوی و علوی، به برقراری حکومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی بادستاورد امنیت، آزادی، رفاه، تعالی وسعادت بشری اهتمام ورزد.کلید واژه ها: حضرت امیر (علیه السلام)، عقلانیت، حکومت، جامعه.