جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهاي عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده وانتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقدقرار گرفته است :-1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها اصول آزادي عقیده و دین و حق تحقیق و تصمیم به رسمیت شناخته شده است .-2 از منظر برون دینی و تعارض آن با سیرة عقلا و مبانی اعلامیه حقوق بشر .و این پژوهش از منظر درون دینی و با محوریت متد فقهی و بررسی نسبت احکام ارتداد بااصول آزادي عقیده از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر به بررسی مسأله پرداخته و پژوهشگر به نتایجذیل دست یافته است : - 1 مجازات ارتداد در اسلام از باب .« تعزیر » می باشد نه « حد »- 2 موضوع احکام ارتداد ، تغییر دین با انگیزه دشمنی به همراه پیوستن به صف دشمنان اسلامبوده و صرف تغییردین قابل پیگرد نمی باشد.در این پایان نامه طی سه فصل مباحث مفصل ، ضمن تبیین نظر فقهاي امامیه و شافعیه دربارةاحکام جزایی ارتداد ، در مواردي نیز قول مختار بیان و تقویت شده است

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

در این مقاله سعی می شود تأثیر فرهنگی غزالی در محیط بغداد و دلایل عزیمت وی از آن شهر و نتایج آن از خلال حوادث آن زمان و مسایلی که در حوزه فرهنگی و مذهبی قلمرو اسلامی مطرح بود، تا حد امکان بررسی شود. بررسی حاضر مبتنی بر این عقیده است که نمی توان تحول در مسیر زندگی غزالی را ورود به عالم تصوف و انزوا تلقی کرد و اصولا نمی توان ادعا کرد که تغییر صوری در دو مرحله زندگی غزالی قبل و بعد از ترک بغداد تغییر مهمی در اصول فکری و اساس بینش های دینی وی ایجاد کرده باشد.