جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع کتاب حاضر، بررسی و تحلیل کاربرد قیاس در اصول و فروع دین است. کتاب در پنج فصل و با زبانی علمی ـ فلسفی تدوین شده و مستند به آیات و روایات و متون منطقی و فلسفی است. هدف از نگارش اثر، شرح و تبیین آرای «میرزای اصفهانی» و نقد افکار ایشان است. «معنای لغوی و اصطلاحی قیاس»، «ایرادات عقلی میرزای اصفهانی به قیاس»، «شواهد نقلی بر نفی قیاس در دین»، «پاسخ به نخستین ناقدان میرزای اصفهانی در بحث قیاس» و «پاسخ به ناقدان اخیر مرحوم میرزا در بحث قیاس»، محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند.

کتاب «البدعة» نوشته جعفر بياتی، پژوهشی است درباره حقیقت و معیار «بدعت» که در اساس سوپاپ اطمینان دین است. همچنین قرائتی است علمی بر پایه استدلال عینی تا مشعلی رهنما باشد در میانه تند بادها، و دین به آن نگاه داشته شود و رسالت در عقیده و شریعت از هر پدیده بیگانه، در امان ماند.

گرچه فضای گفتگوی منطقی میان ابوسعید­بن­ابی­الخیر و ابن­سینا مه­آلود بوده و پیرامون زمان، مکان و یا اصل بهره­مندی آن از واقعیت تردیدهایی وجود دارد - و دست­یابی به خورشید حقیقت در این زمینه مجالی گسترده و در خور را می­طلبد- اما مهم­تر از آن، سخن درباره محتوای این گفتگو است. کنکاش اصل پرسش ابوسعید، پیشینه و پسینه آن و نیز کاوش در پاسخ ابن­سینا و سلف وی و همچنین رویکرد پسینیان به آن شایسته توجهی دو چندان است. مقاله حاضر در پی آن است که در محورهای یاد شده و بویژه شش پاسخ داده شده به این پرسش و با نمایاندن نادرستی برخی از آنها و استواری پاره‌ای دیگر، کوششی سزاوار ارائه نماید و بدین ترتیب گامی سودمند در سیر مباحث منطقی بردارد.

اعتباریات از مسائل مهم فلسفه جدید اسلامی و نیز علم اصول است. در فلسفه اسلامی سنتی «اعتباریات» به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تا این‌که علامه طباطبایی در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» آن را مطرح می‌کند. در علم اصول هم، صرفاً مجموعه مباحثی پراکنده در این زمینه وجود داشته و تحت عنوان واحدی مطرح نشده است و آن مباحث هم عمق کافی ندارد. در سلسله بحث‌های «فلسفه علم اصول» بحث اعتباریات را به صورت برجسته مورد تحقیق قرار داده‌ام. یکی از مباحث قابل طرح در این زمینه جریان استدلال منطقی در اعتباریات و عدم آن است. علامه طباطبایی و شاگرد بزرگ او شهید مطهری، بر عدم جریان استدلال منطقی در اعتباریات استدلال می‌کنند. راقم این سطور گمان می‌کند که این نظر درست نیست. مقاله حاضر این استدلال را بازگو می‌کند.

نقد ادلّه نظری و قیاس منطقی را در آثار بسیاری از اهل عرفان می‌توان یافت. برخی چون ابن‌عربی در آثار مختلف خویش قواعد منطق و قیاس را برای سطح معینی از معرفت، اموری لازم و درست دانسته‌اند، ولی برای معرفت مطلوب عارفانه راه‌های دیگری را تبیین کرده‌اند. برخی هم در شعر و نثر، این قواعد و ادلّه را نارسا و رهزن معرفت شمرده‌اند. گرچه می‌توان بعضی از نوشته‌ها و دیدگاه‌ها را حمل بر مبالغه‌های ادیبانه دانست، ولی هستند عارفانی که با بیان ادلّه‌ای به نفی ادلّه پرداخته‌اند. ابن‌فناری در فصل سوم از فصول مقدمه مصباح الاُنس، نُه وجه را برای متعذّر بودن و نارسایی ادلّه نظری در معرفت حقایق اشیا، بدان­گونه که در علم حق‌تعالی هستند، ذکر کرده است. این مقاله به همه وجوه نه‌گانه ابن‌فناری پاسخ می‌دهد و در پایان به جمع‌بندی دیدگاه قونوی و ابن‌فناری و بیان پیامدهای غریب آن می‌پردازد.

چکیده رساله/پایان نامه : منصوب بودن امام از سوی خدا، فصل تشیع است. یکی از برهان‌های اثبات این امر "برهان حفظ و نقل شرع" است؛ که به موجب آن، بدون امام معصوم دین برجا نخواهد ماندو به مکلفان انتقال نخواهد یافت. اساس برهان، به طریق خلف، آن است که راه‌های حفظ و نقل و شرع بدون امام، ابطال گردند. پایان نامه به ترتیب منطقی شامل گزارش های برهان ، ابطال راههای حفظ ونقل اهل سنت ، نقد پاسخهای ایشان و تطبیق برهان با شرایط منطقی است. حاصل فصول آن است که راه‌های اهل سنت، ظنی است و پیروی از ظن، منهی شرع است. نیز اثبات می‏گرددکه اجتهاد شیعه از حیث ماده و صورت با اجتهاد سنی متفاوت است؛ و ظن حاصل از آن چون از طریق یقین و اجازه شارع است، معتبر است .همچنین به نحو مبسوط اثبات می‏گرددکه  دسترسی نداشتن به امام  منافی برهان مذکور نیست. فصلی نیز به کاربرد دیگر برهان (اثبات عصمت) اختصاص یافته است؛ و در آن اثبات می‌شود که برهان مذکور نه تنها، مثبت عصمت است، بلکه اساس برهان‌های دیگر اثبات عصمت نیز هست. افزون بر آن برای نخستین بار از باب برهان منطق به نحو کاربردی استفاده شده است و شرایط منطقی برهان بر دلیل حفظ و نقل شرع تطبیق گشته‏اند  و اثبات گردیده است که برهان مذکور واجد شرایط منطقی برهان‌هاست.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.