جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وقف از نظر اسلام به عنوان یکی از ارزشهای تربیتی و فرهنگی مسلمانان است. وقف از امور و دریافتهای اخلاق انسانی است و به گونه ای که فطرت خویش آن را درک و حسدیگر خواهی او آن را ارج می نهد. این سنت حسنه در تمامی ادیان الهی توسط پیامبران بزرگ خداوند مدیریت گردیده و احکام صحت و ارتقاء آن در درگاه الهی برای بشر تبیین گردیده است وقف در شئون مختلف اجتماعی از گستردگی و تنوع برخوردار است.بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی اهداف وقف، اثرات تربیتی وقف ، اثرات فرهنگی وقف از منظر اسلام بود.نوع این پژوهش کیفی است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیلی –استنادی استفاده شده است. از این رو از کلیه کتب روایی،تاریخی و تحقیقات ارائه شده مرتبط با مقوله های پژوهش در این زمینه بهره گرفته شد. بدین صورت کهابتدا به شناسایی و گردآوری منابع مورد نیاز اقدام و طی دو مرحله به مطالعه کلی و اجمالی و نیز مطالعه عمیق و استنباط در مباحث مزبور همراه با فیش برداری و ثبت موضوعات مورد نظر و به دنبال آن طبقه بندی و نهایتا تحلیل اطلاعات پرداخته شد. یافته های حاصله حاکی از این است که:الف ) اهداف وقف از دیدگاه اسلام عبارتند از:1-تقرب الی‏الله 2- سعادت فردی و اجتماعی 3- تحقق اهداف دین 4-تحقق خیر 5- کاهش ظلم ب) حفظ ارزشها،کرامت انسانی،امید به آینده،نوع دوستی،آخرت باوری،مبارزه با وسوسه های درونی،الفت بخشیدن بین دلها،رشد درونی انسان و گسترش اخلاق حسنه از اثرات تربیتی وقف محسوب می شود. ج) اثرات فرهنگی وقف عبارتست از : تحقق عدالت اجتماعی، فقر زدایی، حل مشکلات جامعه، تامین بهداشت و درمان، حفظ میراث هنری، گسترش علم، آبادی شهرها، گسترش فرهنگ مطالعه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه فرهنگ و تمدن اسلامیکلید واژه ها: وقف، فرهنگ، تربیت، اثرات تربیتی، اثرات فرهنگی

وقف، یک عمل خیرخواهانه‌ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن‌ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه‌ی فقها قرار گرفته است.نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است.نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ها‌ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، توسعه‌ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش‌های الهی و دینی و...امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه‌گشای کارهای بنیادی در این باره باشددر این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد1-عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2-وقف بر مولّفه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه‌ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3-وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادیباعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه‌های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

توانمندسازی (التمکین) یعنی شناخت ارزش افراد و نقشی که می توانند در امور مربوط به خود از جمله مسائل معیشتی داشته باشند. هدف غایی تمام نظریه های توسعه انسانی، تلاش در جهت فراهم نمودن فضای مناسب برای افراد جامعه است؛ به طوری که بتوان زمینه را برای اعضای جامعه به منظور برخورداری افراد از منابع موجود و شناخت قابلیت ها و ارزش های خود ایجاد کرد. توزیع درآمد و امکانات از مباحث اقتصادی در اسلام است. رسیدن به رفاه عمومی در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی و معیشتی، ریشه کنی فقر و محرومیت، عدم تکدی گری و نیازمندسازی و اجرای درست احکام وضعی اقتصادی که در قرآن و سنت به آنها تاکید شده است، شامل انفاق، خمس، زکات، قربانی، کفاره، صدقه، وقف و... است. این عوامل می توانند فرد و جامعه را به سمت توانمندی اقتصادی و معیشتی پیش ببرد.

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.

یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.