جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امام محمد غزالی معروف به حجت الاسلام (450-505 ه.ش) و کانت (1804-1734.م) دو چهره فلسفی بسیار مهم در تاریخ بشر هستند که با نوآوری در مهمترین مسائل اخلاقی تاثیرات فراوانی در تفکر جوامع خود پیرامون اخلاق بر جای گذاشته اند. هدف این دو اندیشمند که با فاصله زمانی قرن پا به عرصه جهان گذارده اند، حفظ و صیانت از دین بوده است. مقاله حاضر با بیان حسن و قبح شرعی از دیدگاه غزالی متکلم و عالم سنی و اشعری مذهب ایرانی و بررسی نتایج حاصل از پذیرش این دیدگاه و مقایسه آن با مبانی و اصول اخلاقی کانت، در صدد این مطلب است که دایره عمل اخلاق مبتنی بر حسن و قبح شرعی اخلاقی محدود بوده و در نهایت به ضدیت با مبانی شرع منتهی می شود.

«عدالت» از حیث مفهوم شناختی، به معانی: تعادل و توازن، تساوی در شرایط مساوی، تفاوت در شرایط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقی و قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می باشد. در این نوشتار مفاهیم و مبانی «عدالت» و «جنسیت» و ترکیب «عدالت جنسیتی» از منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و معلوم می شود، یگانه مرجع حقوقی نظام آفرینش، غایت مندی فعل الهی، رابطه وثیق حق و تکلیف، حق و عدالت، وحدت انگاری عالم وجود و نسبت طبیعت و فطرت انسانی نظام ارزشی اسلام در جریان «عدالت جنسیتی» معنا و مبنای خود را نشان می دهد؛ مساوات ملازم بلکه متحد با عدالت و عدالت ریشه در تساوی دارد تا نفی تبعیض در آن یک اصل اصیل و قطعی باشد و «تشابه» اساسا موضوعیت ندارد؛ اگر چه مساوات مطلق غیرممکن و مطلوب هم نیست؛ زیرا تفاوت های طبیعی و اکتسابی چنین حکم می کند.

نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد.

در نظام حقوقی اسلام «نفی حکم یا تکلیف» و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. بر اساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادله شرعی می باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که «اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حق اولیه بشر است را تامین نمود، در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.

عدم بازدهی برنامه های درسی گرامر- ترجمه و ساختارگرایی باعث شد که هم معلمین و هم زبانشناسان کاربردی روشهای دیگری را برای ارتقا یادگیری و آموزش زبان به وجود بیاورند. یکی از این روشها گرایش به سوی روند ارتباطی نسبت به فراگیری زبان بود و در این راستا به کارگیری "تکلیف" یکی از این روشهای عملی و اجرایی برای انجام ارتباط راحت است. در سالهای اخیر یادگیری و آموزش تکلیف محوری به خاطر تاثیر به سزایی که در تسهیل فراگیری و کاربرد آن دارد، به صورت گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است. تمایل به تکلیف محوری اساسا از فرضیه درون داد (کرشن، 1981)، فرضیه تعاملی (لانگ، 1981) و دیدگاه اجتماعی- فرهنگی (ویگوتسکی، 1978) به وجود آمده است. اولین بار رویکرد تکلیف محوری به وسیله برنامه درسی روندی (پرابهو، 1987) اجرا گردید. پروژه آموزشی ارتباطی وی که برای اولین بار در مدارس هند انجام یافت، کلا تکلیف محور بود.این روش سعی داد که توانش ارتباطی، کلامی، زبانشناختی، استراتژیکی و اجتماعی- فرهنگی یادگیرنده را از طریق فعالیتهای طبیعی، معتبر، و خلاق بالا ببرد، (مسکوویتز، 1997). خواسته کلی آموزش تکلیف محور، ایجاد انگیزش برای فراگیری از طریق فعالیتهای مبتنی بر معنی و فرم می باشد، (الیس 2004). این مقاله سعی دارد تا ابعاد مختلف آموزشی و یادگیری تکلیف محور را شفاف سازد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بحث درباره دموکراسی و قابلیت انطباق آن در جوامع اسلامی با بستر شریعت، از هنگام آشنایی مسلمانان با آرای افلاطون و ارسطو آغاز شده است. در دوران معاصر نیز بررسی نگرش شیعی در باب طرح نسبت میان حکومت مهدوی و مردم سالاری و نقش مردم در این حکومت، توجه بسیاری از اندیشه ورزان را به خود جلب کرده است.نظریه دموکراسی در طول قریب به سه هزار سال تاریخ اندیشه سیاسی طراحی شده، اما گستردگی و مبهم بودن معنا، اصول و ارکان آن، یافتن ارتباط دکترین مهدویت و دموکراسی را پیچیده ساخته است.این نوشتار، به جای طرح دغدغه فکری سازگاری یا ناسازگاری مهدویت و دموکراسی، به کندوکاو درباره تاثیر مردم در حکومت مهدوی بپردازد و بیان نماید که نهضت مقدس مهدوی، انقلابی فراگیر و جهانی با بسیج توده ای است که مردم با بیعت گسترده خود آن را می پذیرند و در تثبیت این حکومت از طریق مکانیسم های خاص دینی، نقش اساسی ایفا می کنند.

بررسی رابطه تجلیات با هنجارهای رفتاری عارفان، مساله پژوهشی این مقاله است. نویسنده نشان می دهد که تجلیات جمالی، صفاتی مانند لطف، حسن و رحمت خداوند را در نظر عارف محب آورده، او را مست می کند و موجب سخنان و رفتارهایی می شود که بوی ترک تکالیف می دهند. تجلی جلالی نیز صفاتی چون قهر و غضب و جباریت خداوند را در نظر عارف می آورد، او را در هشیاری نگه می دارد و به رعایت هنجارها و توجه هرچه بیش تر به تکالیف و عبادت ها سوق می دهد. گروه نخست «سکریان» هستند و گروه دوم «صحویان».سکریان هم متهم به ترک تکالیف بوده اند و هم مشهور به عبادت های بسیار. بررسی علل این تناقض، مساله دیگر مقاله است. نویسنده با عرضه اسناد و مدارک ثابت می کند که در این باره تناقض واقعی وجود ندارد: زمینه های نظری تجلیات جمالی و موضوع هایی مثل وحدت وجود و مقام جمع و فنا، برداشت های متفاوتی را موجب می شود؛ اما در عمل ترک تکالیف رخ نمی داده است.

اصل اشتغال (یا احتیاط) ازمباحث عمده اصولی در بخش اصول عملیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونه تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقاله حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد. مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و «اصول عملیه» در اصول فقه – که اصل اشتغال ، یا احتیاط، درضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد – ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس از او جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.

شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شو د. این مساله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، اما استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.