جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تبیین جایگاه انسان به عنوان عنصر اندیشه ورز، یکی از دغدغه های اصلی تمامی مکاتب بشری و الهی بوده است. در این مسیر برخی مکاتب ضمن افاضه جایگاه مستعلی به انسان، وی را فربه ساخته اند و برخی به معارضه با این جایگاه استعلایی پرداخته و به صورت بندی انسانی نحیف پرداخته اند که هر دوی این تفاسیر، پیامدهایی منفی را به همراه داشته است. در فلسفه غرب، «مدرنیسم» به عنوان نماینده جریان اول و «پست مدرنیسم» به عنوان نماینده جریان دوم معرفی شده است. تحقیق پیش رو در صدد است تا با عنایت به این مساله، ضمن بررسی مولفه های انسان پست مدرن، با نقد آن از منظر آموزه های اسلامی، نقاط ضعف آن را آشکار ساخته و به ارائه سوژه ای متعادل مبادرت ورزد.

نوشتار پیش رو به یکی از مباحث مهم مهدویت پژوهی به نام «معرفت شناسی مهدویت پژوهی» می پردازد. رویکرد معرفت شناسی در حوزه مهدویت پژوهی رویکرد بیرونی و درجه دو است و در این نگرش، ابتدا واژگانی چون معرفت، معرفت شناسی، مهدویت پژوهی و معرفت شناسی مهدویت پژوهی، مفهوم شناسی شده و سپس به گونه های معرفت و چگونگی به کارگیری آن ها در حوزه مهدویت پژوهی پرداخته می شود. در فرایند بحث نیز به ساختار الگویی معرفت شناسی اشاره شده و الگوی مبناگرایی را به عنوان الگوی معرفت شناسی مهدویت پژوهی به خدمت خواهیم گرفت. در فرایند کار به قضایای بدیهی و نظری- که محور ساختار مبناگرایی است و نیز به ساز و کار تفریع قضایای نظری به بدیهی خواهیم پرداخت. در ادامه به قضایای بدیهی در حوزه مهدویت پژوهی همچون قضایای بدیهی عقلی، قضایای شهودی و قضایای برگرفته از نصوص دینی مانند آیات و روایات مبادرت می شود. در پایان نیز به گونه شناسی روایات مهدویت همچون روایات نمادین، سمبلیک، اخباری، ملاحمی، رمزی و... می پر دازیم.

اختلاف در عوامل توجیه کننده یک باور، تفسیرهای متفاوتی از مبناگرایی را پدید آورده است. از جمله این تفسیرها، «مبناگرایی معتدل» است که از سوی معرفت شناس برجسته غربی، پل موزر ارائه شده است. از دیدگاه او، معرفت های تجربی انسان دارای دو دسته مبانی هستند: گزاره ای و غیرگزاره ای. مبانی غیرگزاره ای یا غیرمفهومی به یاری تبیین و نوعی انسجام گرایی، می توانند مبنای مبانی گزاره ای قرار گیرند و این مبانی گزاره ای، مبنایی برای دیگر معرفت های بشری باشند. وی این دیدگاه را «درون گرایی غیرافراطی» می نامد.نویسنده با تبیین این تفسیر، آن را با دیدگاه ابن سینا سنجیده است. به نظر می رسد ابن سینا به دو نوع مبنا معتقد است. براساس یک نوع مبنا، می توان وی را مبناگرای رادیکال دانست، اما براساس مبنای دیگر که مربوط به معرفت های تجربی است، مبناگرای معتدل به شمار می رود که این امر دیدگاه موزر و ابن سینا را به یکدیگر نزدیک می سازد. مساله مهم دیگر، نوعی برون گرایی در هردو دیدگاه است.

چکیده نظریۀ انسجام‌‌گرایی از بدیل‌‌های مطرح نظریۀ مبناگرایی در ساختار توجیه است. مهم‌ترین مشکل نظریۀ انسجام‌‌گرایی در توجیه، مشکل جدایی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی این مشکل می‌‌پردازد. ایدۀ اصلی این اِشکال این است که در این نظریه از آنجا‌ که توجیه یک باور تنها تابعی از انسجام آن باور با دیگر باورهاست، می‌‌توان باورهای ‌موجّهی فرض کرد که هیچ ارتباط توجیهی با واقعیت نداشته باشند. از این رو، این نظریه مستلزم هیچ‌گونه ارتباطی میان باور با واقعیت نیست. پس از ذکر دو پاسخ اصلی به این مشکل، نشان می‌‌دهم این دو پاسخ ناتمام هستند. پس از تحلیل این مشکل نشان خواهم دادکه این اِشکال برآمده از درون‌‌‌گرایی این نظریه است و از همین‌رو، وضعیت انسجام‌گرایان ‌با مبناگرایان در قِبال این مشکل یکسان است و بر همین اساس، این اِشکال به مبناگرایان نیز وارد است. در نهایت، سعی می‌‌کنم دفاعی برای نظریه‌های درون‌‌گرا ‌در مواجهه با این مشکل ارائه کنم.

پایان نامه حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منطق تحلیلی سعی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی دارد. جهت دستیابی به این هدف سه گام پژوهشی به ترتیب زیر انجام پذیرفته است.گام اول : چگونگی تبیین وجود و ماهیت علوم در فلسفه علمگام دوم : تاریخ و ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامیگام سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریدر نهایت آنچه به عنوان تعریفی کامل برای بیان ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه می شود شامل مباحث وجود شناسی اقتصاد اسلامی نیز می شود و به صورت زیر است : « اقتصاد اسلامی مجموعه ای از دانش ها درباره هر موضوع حقیقی یا اعتباری است که نسبتی با اقتصاد و اسلام داشته باشد، به طوری که اگر جنس برخی از موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اسلامی مانند فقه در نظر گرفته شود فصل قریب آن، اقتصاد است و اگر جنس برخی موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اقتصادی در نظر گرفته شود، فصل قریب آن استفاده از مبانی معرفتی و روش شناسی و اهداف مبتنی به مکتب اسلام یا جغرافیای انسانی اسلام است. قسمت اعظم ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتباری است. روش بررسی در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی بستگی به موضوع دارد و اعم از روش عقلی، اجتهاد دینی، تاریخی، تجربی و روش تحلیل عددی و ریاضی می باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب مبناگرایی کلاسیک در فلسفه علم است و مبادی آن یافته های علوم اسلامی و علوم اقتصادی متعارف می باشد و منطقا با این علوم نسبت اشتراک یا تساوی موضوعی دارد، اما به علت استفاده از مبانی معرفتشناسی و روش و هدف متمایز، از آنها استقلال یافته است. علاوه بر استقلال یاد شده، علت فلسفی حدوث اقتصاد اسلامی را می توان مسئله زایی ناشی از درک روابط اقتصاد و اسلام در همه ابعاد ممکن آن دانست. هدف نهایی و کاربردی اقتصاد اسلامی تحقق نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جامعه است. پیگیری این هدف به علت نیازهای مکتبی و فکری مسلمانان، موجبات عرضه و تقاضای موضوعات مختلف در اقتصاد اسلامی را در جوامع اسلامی فراهم کرده است.»

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.

بنا بر تحلیل سه‌جزئی رایج در معرفت‌شناسی غربی، معرفت عبارت است از باور صادق موجه. اما کیث لرر به‌جای باور، پذیرش با هدف احراز حقیقت و اجتناب از خطا را قرار داده، درباره چیستی صدق نیز معتقد به نظریه علامت‌زدایی است. وی در پاسخ به مسأله گتیه، نقض‌ناپذیری و عدم ابتنای توجیه بر باور کاذب را به عنوان شرط چهارم معرفت مطرح می‌کند. و در مقام مهم‌ترین نظریه‌پرداز انسجام‌گروی در توجیه معرفت، با ابداع اصطلاحات متعدد و ارائه مجموعه‌ای پیچیده از تعاریف گوناگون درصدد تبیین تحلیل خویش از حقیقت معرفت با روی‌کرد انسجام‌گروانه در توجیه برآمده، در نهایت بدین نتیجه می‌رسد که S به گزاره p معرفت دارد اگر و تنها اگر (1)S گزاره p را بپذیرد، (2) گزاره p صادق باشد، (3) S در پذیرش گزاره p به‌طور کامل موجه باشد، یعنی پذیرش p برای شخص S بر پایه منظومه مقبول او در آن زمان نسبت به پذیرش‌های رقیب، معقول‌تر باشد، بدین معنا که منفعت معرفتی محتمل آن برای فاعل شناسا بیش از منفعت معرفتی محتمل همه رقبایش باشد، و (4) توجیه S در پذیرش گزاره p با هیچ گزاره کاذبی نقض نشود، یعنی پس از کنار گذاشتن همه باورهای اشتباه از منظومه پذیرشی فرد، پذیرش گزاره p هم‌چنان نسبت به رقبای خود معقول‌تر باشد. حاصل تحلیل لرر این است که معرفت چیزی بیش از توجیه نقض‌ناپذیر نیست. افزون بر نقدهای اساسی که بر مبادی انسجام‌گروی لرر وارد است، اصل دیدگاه وی نیز دارای اشکالات متعددی است. انسجام‌گروی لرر افزون بر اشکالات عام انسجام‌گروی در توجیه مثل لزوم دور و تسلسل در توجیه، گسستگی منظومه منسجم از واقعیت و نسبیت در معرفت، گرفتار اشکالات دیگری نیز می‌باشد که 1) ناتمامی اصل قابلیت اعتماد فاعل معرفت بر خودش، 2) نادرستی تفسیر انسجام به معقولیت یک پذیرش نسبت به رقبایش، 3) ناتمامی فرض منتقد دانای کل و نیز 4) نادرستی شرط چهارم و ابهام در تفسیر نقض‌ناپذیری از جمله آن‌هاست.

کواین از تجربه‌گرایانی است که منتقد تجربه‌گرایان پیش از خود است. در این مقاله نشان می‌دهیم که کواین در واقع منتقد سنت معرفت‌شناسی‌ای است که دکارت مؤسس آن است و تجربه‌گرایانی که کواین منتقد آنان است نیز در واقع بخشی از این سنت محسوب می‌شوند، چرا که اندیشه‌های آن‌ها واجد ویژگی‌های اصلی این سنت است. در اینجا به ویژه به دو ویژگی این سنت، یعنی مبناگرایی[1] و محوریت مسئله توجیه[2] تمرکز می‌کنیم. در نهایت نشان می‌دهیم معرفت‌شناسی کواین هر دوی این ویژگی‌ها را رد می‌کند. دو خصوصیت از معرفت‌شناسی کواین که در اینجا نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، کل‌گرایی و طبیعی‌گرایی[3] او هستند.

دفاع از عقلانیّت باور دینی در طول تاریخ، بسته به نوع رویکردهای فلسفی و معرفتی حاکم بر اندیشه‌ی بشر، رنگ‎های مختلفی به خود گرفته و انواع گوناگونی پیدا کرده است. بسط و توسعه‌ی برون‎گرایی در معرفت‎شناسی معاصر، سبب شده است تا عدّه‎ای از اندیشمندان دینی، که در باب معرفت، دیدگاهی برون‎گرایانه اتّخاذ کرده‎اند، نگاهی جدید به باورهای دینی بیندازند و عقلانیّت آن را از نگاهی برون‎گرایانه به اثبات رسانند. در این نگاه برون‎گرایانه، نقش استدلال در توجیه باور دینی تضعیف می‎شود و استدلال‎مداری حاکم در الهیّات طبیعی و قرینه‎گرایی کسانی مانند لاک و دکارت انکار می‎شود. باور دینی در این نگاه می‎تواند بدون ابتنا بر هر گونه استدلالی، عقلانی و موجّه باشد. به بیان دیگر، باور دینی در زمره‌ی باورهای پایه قرار می‎گیرد. تجربه‎گرایی آلستون و ادّعای واقعاً پایه بودن باور دینی از سوی پلنتینگا هر دو ناشی از برون‎گرایی آن‌ها در مسأله‌ی معرفت است. به طور کلّی می‎توان گفت ظهور مکتب معرفت‎شناسی اصلاح‎شده در اندیشه‌ی دینی، هم‌زمان با ظهور یا احیاء برون‎گرایی در معرفت‎شناسی معاصر بوده است و از آن بسیار مایه می‎گیرد.