جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایدة بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می­دهم به مجموعه­ای اساسی از مسائلی مرتبط می­شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن­ها و زمینه متافیزیکی غایی آن­ها مربوط می­شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می­کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن­ها را مستحق داشتن حق می­کند؟ برخی از استدلال­ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می­توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خودِ حقوق بشر در عرصة بین­المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می­توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می­گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه­های مذهبیِ حقوق بشر دوری می­کند و یک دیدگاه با پایه­های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می­دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه­های حقوق بشر دفاع می­کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری­های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می­پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه­های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان­های واحد» می­باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان­های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان­های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می­نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می­کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد. دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه­های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می­تواند این باشد که آن­ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک­ها متکی هستند و در حال حاضر می­توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه­هایی که حقوق بشر [به واسطة آن­­ها] به طور قانونی پایه گذاری می­شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه­هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده­ام. من قول می­دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می­کنم. می­خواهم از یک بیانیه کلی دربارة نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین­المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می­گذارد، با آن مخالفت می­کنند. با این حال بسیاری از آن­ها ابراز نگرانی می­کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی­توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو­های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می­شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می­شود. با این حال افغانستان نمونه­هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می­کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می­شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه­های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین­المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه­های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه­ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی­تر.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می­کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می­دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال­های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می­شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه­های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می­دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می­دهم و استدلال می­کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می­شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می­رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می­کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می­کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می­دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه­ای تعریف می­کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می­دهند، استدلال می­کند. او توسط بسیاری از لیبرال­های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می­شود. با این حال، من استدلال می­کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم­های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه­های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می­کند، واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال­ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می­شود و نه خواسته­های خودسرانه انسان­ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می­رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می­کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می­آیند، قانون اسلامی نمی­تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه­ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می­تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه­های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می­دهد موقعیت­های بسیار لیبرال­تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می­دهند، ارائه می­دهد.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می ­شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه­ ای روزافزون توسط دادگاه ­های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن­ها قرار می­ گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می ­شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق­ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه ­های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می ­شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق­ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق­ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می­ گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می­توان مطالبات حق­ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می­ گردند که یک جامعه خوب ترجیح می­دهد و فرایندی که از طریق آن جنبه ­ای از واقعیت در غالب حق­ها مشخص می­ گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی­ گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه ­های سیاسی باز می­ گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی­ معناست و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می­ گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می­کنیم باید در بر می­ گرفت، شامل نمی ­شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده ­اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ­ن­ها، منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می ­شود، قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی­ های حقوق بین­ الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی­دانم، بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می­خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ­ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه ­های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه ­های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزۀ عمومی‌، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره‌های مربوط به زیست جمعی، جوهرۀ مفاهیم حوزۀ عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می‌دهد. بدون هیچ‌گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری‌، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی‌، نمی‌توان تطبیق کاملی میان حوزۀ عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت‌های نوین می‌توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند؛ ولی درعین حال این‌همانیِ میان آن‌ها قطعاً منتفی است.