جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خونجی در تقسیم‌بندیِ خود از گزاره، هر کدام از محصورات اربع را به 36 قسم تقسیم نموده است. در آثار معاصر، تنها گزاره‌ی موجبه‌ی کلیه بر اساس تقسیم‌بندی خونجی، صورت‌بندی شده است. در این پایان‌نامه 72 گزاره‌ی جزئیه نزد خونجی صورت‌بندی شده‌اند. خونجی 12 گزاره را از مجموع 72 گزاره‌ی جزئیه، همیشه‌صادق دانسته است. از این 12 گزاره، 6 گزاره موجبه‌ی جزئیه و 6 گزاره‌ی دیگر سالبه‌ی جزئیه‌اند. در فصل دوم با بررسی این گزاره‌ها نشان دادیم که اگر چه این گزاره‌ها در منطق جدید، همیشه‌صادق نیستند اما در منطق خونجی همیشه‌صادق‌اند. خونجی، همچنین 5 گزاره‌ی موجهه را همیشه‌صادق دانسته است. در این پایان‌نامه، پس از صورت‌بندی موجهات خونجی در منطق موجهات زمانی، نشان دادیم که اگر چه گزاره‌های موجهه‌ی همیشه‌صادقِ خونجی در منطق موجهات جدید همیشه‌صادق نیستند اما در منطق موجهات خونجی همیشه‌صادق‌اند. در پایان، به تعریف عکس نقیض و معرفی عکس نقیض نوع سوم و نوع چهارم، به عنوان یکی از توابع بحث گزاره‌های همیشه‌صادق پرداخته‌ایم.

نظریه­ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه­های مهم منطقی-دلالت­شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق­دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی­های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه­ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود پیوندی معنادار به لحاظ تاریخی و مفهومی بین نظریه­ی قرون وسطایی اطلاق و نظریه­ی مغالطات ارسطو است که در رساله­ی «در پیرامون ابطال­های سوفیستی» وی مطرح شده است. بررسی مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقایسه و تطبیق با تحلیل­های منطق­دانان قرون وسطایی این فرضیه را تقویت می کند که نظریه­ی اطلاق همان دلالت­شناسیِ پنهان در نظریه­ی مغالطات ارسطو است که توسط منطق­دانان قرون وسطایی ماهیتی آشکار و مستقل پیدا کرده است و در دوران قرون وسطایی متأخر در برخورد با مشکلات دلالت­شناسی مختلف در ابعاد گسترده­تری نیز توسعه یافته است.

هرچند پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه میان مفاهیم به ارسطو و فرفوریوس می‌رسد، به منزلة یک تقسیم منطقی از نوآوری‌های منطق‌دانان مسلمان بوده و برای نخستین‌بار در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت‌های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آن‌جا که تقسیم‌های فارابی، غزالی و فخر رازی، به‌ترتیب، دچار مغالطه‌های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق‌دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه‌ها به‌دور بود، به کتاب‌های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با این‌که این تقسیم در همان آغاز با شبهه‌ها و پارادوکس‌های مهمی روبه‌رو شد، توانست در برابر آن‌ها ایستادگی کند و به جای‌گاه رفیع و تثبیت‌شدۀ امروزی خود دست یابد. این مقاله درصدد کاویدن پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه و تعیین سهم هر‌یک از منطق‌دانان قدیم در پیش‌برد این بحث است.

بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است. در این بحث به‏ خوبی می‌‏توان به درک درستی از آرای منطق‏‌دانان مسلمان در زمینة قضایا و استدلال‏‌های شرطی دست یافت و در مقام مقایسة این آرا با دیدگاه منطق‏‌دانان دیگر به‏درستی قضاوت کرد. منطق‌‏دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته‌‏اند هر‏یک به تعدادی از تلازم‌‏ها اشاره کرده‌‏اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک‌‏های متفاوتی دسته‌‏بندی شده‌‏اند. در این مقاله، ابتدا تلازم‌‏های قضایای متصل را که در مهم‌‏ترین آثار منطقی آمده است برمی‌‏شماریم و چگونگی تبیین و اثبات آن‏ها را در این آثار بیان خواهیم کرد. سپس با بررسی و نقد این مباحث و با بهره‌‏گیری از نمادها دسته‌‏بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی را ارائه می‌‏کنیم.

در این مقاله، در بخش اول، گزاره‌های منفصله بر پایة کتاب شفاء را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که ابن‌سینا، برخلاف متأخرانی چون قطب‌الدین رازی، گزاره‌های منفصلة حقیقی اتفاقی را نمی‌پذیرد. در بخش دوم، دو خوانش کلی در باب گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا معرفی می‌شود. بر اساس دیدگاه رشر، شهابی، فاخوری، نبوی و الجزر، گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا تابع‌ارزشی هستند، در حالی که از نظر استریت و چاتی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصله در کتاب اشارات را می‌توان وجهی دانست. در ادامة این بخش به ناکارآمدی هر‌یک از این نظرها اشاره خواهیم کرد. در بخش سوم، با تأکید بر مفهوم «ناسازگاری» به مثابة هستة اصلی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصلة حقیقی، دیدگاه ربطی ‌ـ ‌وجهی برای صورت‌بندی این گزاره‌ها دقیق‌تر از دیگر خوانش‌ها درنظر گرفته می‌شود.

مگاریون و رواقیون در شناسائی ترکیب شرطی تابع ارزشی و شروط صدق آن و قاعده‌های مربوط به آن نقش بنیادین و اساسی داشتند و از این جهت درآمدی به منطق جدید محسوب می‌شوند ولی هیچ تاثیری بر منطق اسلامی نداشته‌اند. منطقیان قدیم، گزاره شرطی متصله، را به اتفاقیه عامه و لزومیه تقسیم نموده و شروط صدق هر یک را مورد بحث قرار داده‌اند. اتفاقیه عامه بر هیچ یک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق نیست . و مثالهای لزومیه نیز بیشتر از نوع استلزام معنائی، شرطی علی و شرطی خلاف واقع است . یعنی منطقیان قدیم به استلزام مادی و استلزام اکید که از نوع استلزام منطقی است نپرداخته‌اند و در تبیین شروط صدق اتفاقیه عامه و لزومیه بر اساس مقتضیات جهان کنونی داوری کرده‌اند نه میزانهای منطقی محض . آنان همچنین به دلیل استفاده از زبان طبیعی به جایگاه منطقی سلب ، زمان یا حالت و نیز سورهای متعدد در گزاره‌های مرکب ، نپرداخته و در بیان صورت برهان‌ها از نظام واحدی پیروی نکرده‌اند. لذا نظریه آنها در هر یک از نظام‌های متعدد که از متون منطق قدیم استخراج می‌شود به صورت برهان‌های ادرست انجامیده است . این‌گونه صورت برهان‌ها در متن رساله با علامت *ن مشخص شده‌اند. منطقیان قدیم با برقراری تناظر بین منطق حملی و منطق شرطی، نظریه قیاس‌های اقترانی شرطی را بر نظریه قیاس‌های اقترانی حملی استوار نموده‌اند. لذا گرچه در قالب زبان طبیعی، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان درستی صورت برهان‌های شرطی معتبر و نیز درستی قیاس‌های اقترانی شرطی معتبر را بر اساس قواعد قیاس‌های اقترانی حملی توضیح داد، اما حقیقت این است که نطریه قیاس‌های اقترانی شرطی منطق قدیم قادر نیست درستی تمام این صورت برهان‌ها را توضیح دهد. و خلاصه اینکه الگوهای صوری ارائه شده برای شرطی‌ها در منطق جدید در تبعیت از میزان‌های منطقی محض از توفیق بیشتری برخوردار است و از میان آنها، الگوی صوری شرطی تابع ارزشی در استدلال‌های دقیق و پیچیده ریاضی نتایج رضایت‌بخشی داده است .

بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.

ارسطو با معرفی سه شکل از قیاس اقترانی آغازگر مباحث پردامنه‌ای در این حوزه شده است. شکل چهارم بعدها به اشکال قیاس اقترانی اضافه شد. در سه قسم اول قیاس اقترانی اختلاف‌نظری دیده نمی‌شود بحث بر سر شکل چهارم قیاس و شرایط انتاج آن می‌باشد. در شکل چهارم قیاس سه اختلاف عمده دیده می‌شود: 1- جایگاه شکل چهار 2- شرایط انتاج 3- ضروب منتج. گروهی از متقدمان که منطق‌دانان قبل اثیر الدین ابهری را در بر می‌گیرد ( ابن صلاح همدانی تا افضل الدین خونجی) با شرایطی، پنج ضرب منتج را برای شکل چهار قائل‌اند و گروهی از متأخران که در برگیرنده برخی از منطق‌دانان بعد اثیر الدین ابهری می‌باشند با شرایط دیگری قائل به هشت ضرب منتج برای آن هستند. قابل ذکر است که اثیرالدین ابهری با شرایطی سه ضرب دیگر به ضروب منتج شکل چهار افزود و به مرور برخی منطق‌دانان(تفتازانی،حاج ملاهادی سبزواری و ..) بدون توجه به شرایط سه ضرب ارائه شده از سوی ابهری ، به‌طورکلی قائل به هشت ضرب منتج شدند.در این مجال به بررسی پیشینه شکل چهارم قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن می‌پردازیم. ضمن اثبات درستی نظر متقدمان؛ به ریشه‌یابی نظر برخی از متأخرین پرداخته‌شده که مشخص می‌شود بدفهمی از عبارات اثیر الدین ابهری صورت گرفته و نظر وی در خصوص موجهات(مختلطات) به قیاس‌های غیرموجه(مطلقات) تسری داده‌شده است. در این پژوهش علاوه بر بیان روشن این خلط به چرایی این اشتباه نیز پرداخته شده است.

در رابطه با کیفیت حمل ذاتیات بر ذات و بر یکدیگر سه نظریه مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر یکدیگر را حمل شایع صناعی دانسته­اند. لیکن به اعتقاد علامه طباطبایی جنس همان نوع مبهم و فصل همان نوع محصل است و نوع ماهیتی تامه است فارغ از ابهام و تحصل. از اینرو ایشان بر خلاف مشهور حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی می­داند، اگرچه حمل جنس و فصل بر یکدیگر را شایع صناعی قلمداد نموده است. اما آیت­الله جوادی آملی یک گام جلوتر از علامه طباطبایی نه تنها حمل جنس و فصل بر نوع را که حمل آن دو بر یکدیگر را اولی ذاتی معرفی کرده است. به اعتقاد ایشان هر حملی که در مدار مفهوم باشد، حمل اولی ذاتی است و حمل این سه مفهوم بر یکدیگر از این قبیل است. در این مقاله ضمن تبیین هر سه دیدگاه، به نقد و بررسی آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه دست یافته­ایم که نظریه مشهور صحیح است.

تمامیت منطق رواقی، برخلاف تمامیت منطق گزاره‌ای جدید که از‌سوی منطق‌دانان معاصر پذیرفته شده موضوعی موردتشکیک‌ است. در این مقاله، پس از بررسی نظام‌های گوناگونی که پژوهش‌گران مختلف براساس گفتارهای منطق‌دانان رواقی بازسازی کرده‌اند، به تمامیت این نظام‌ها اشاره و نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این نظام‌های بازسازی‌شده نمی‌توانند معیارهای اساسی رواقیان دربارة استدلال‌های معتبر را برآورده سازند و براین‌اساس نمی‌توان تمامیت چنین نظام‌های بازسازی‌شده‌ای را به نظام منطقی مورد‌نظر رواقیان نسبت داد. درپایان، تمامیت منطق رواقی حتی به‌معنای فروکاهش همة استدلال‌های معتبرِ مورد‌نظر رواقیان به اثبات‌نشده‌ها نیز انکار و نشان داده می‌شود که رواقیان درکنار اثبات‌نشده‌ها و استدلال‌های فروکاستنی به اثبات‌نشده‌ها اعتبار برخی دیگر از استدلال‌ها را پذیرفته‌اند.