جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد.اوراق مرابحه به صورت های گوناگون قابل طراحی است که مهم ترین آنها عبارت است از:اوراق مرابحه برای تامین مالی؛اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی؛اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها.در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می شود و در نهایت نشان می دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

هدف تحقیق حاضر ارایه مدل پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.

این مقاله، رابطه علی بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برنامه های تامین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تاثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تامین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تامین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تامین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ اما در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر.اس.بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تامین اجتماعی، به اندازه 0.7 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تامین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تاثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تامین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطه علیت از مخارج تامین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ اما عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تامین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملی را افزایش خواهد داد.

از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهادهای لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.

پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارایه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع آوری داده ها، به صورت کتابخانه ای- میدانی می باشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با به کارگیری دیدگاه های کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل عاملی، موانع موثر بر کارآیی شکل ضعیف بورس شناسایی شد. بدین ترتیب، عواملی که مانع دستیابی بورس اوراق بهادار تهران در چهار دیدگاه BSC به اهداف استراتژیک خود می شود، را به عنوان موانع کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران بیان کردیم. سپس برای اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت این موانع از تکنیک های MADM، نظیر AHP و TOPSIS استفاده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که به صورت کلی، محدودیت های مربوط به دیدگاه های چهارگانه BSC، بر عدم کارآیی شکل ضعیف بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، دارای تاثیر معناداری است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر آن است که موانع مربوط به دیدگاه فرایندهای داخلی بورس دارای بیشترین تاثیر بر عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقای عملکرد بورس اوراق بهادار ارایه شده است.

یکی از مسایل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تاثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کننده درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

در چند دهه اخیر بحث هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت های انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد.با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سیاست های مالی (مالیات و یارانه ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.