جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران انتظار می‌رفت تحولی اساسی، در ماهیت برنامه‌های توسعه پدید آید؛ اما چنین نشد. تحلیل‌های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است که داوری دربارة آنها، بدون شناخت عمیق از چیستی برنامة توسعه ممکن نیست. با وجود تأثیرگذاری‌های فراوان برنامة توسعه، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، دربارة این موضوع بررسی‌های فلسفی و اخلاقی ناچیزی شده است. در این مقاله، پس از اشاره‌ای اجمالی به تاریخچة برنامة توسعه، نشان داده می‌شود که برنامة توسعه، با توجه به معانی گوناگونی که از تکنولوژی ارائه شده است، هویتی تکنولوژیک دارد و می‌توان دربارة آن، به مثابة یک تکنولوژی مطالعة فلسفی و اخلاقی کرد. بررسی ماهیت برنامة توسعه، در فضای فکری هایدگر، شناسایی درون‌دادها و برون‌دادهای متافیزیکی آن، آشکار ساختن جهت‌داری ارزشی برنامة توسعه، توجه به ملاحظات اخلاقی در تدوین و اجرای برنامة توسعه موضوعاتی است که در این مقاله بررسی شده است. در پایان، این پرسش مطرح می‌شود که در قبال برنامة توسعه، چه موضعی باید گرفت؟ بررسی‌های این مقاله مقدمه‌ای است برای پاسخ دادن به این پرسش که به چه دلیل الگویی ایرانی و اسلامی از برنامة توسعه، در ایران پدید نیامده است؟

در دو دهة گذشته، بسیاری از مدافعان و مخالفان علم دینی به ارائة دیدگاه پرداخته‌اند؛ اما در بیشتر این موارد، از طرح مبانی و پیش‌فرض‌های معرفتی آنان در این دیدگاه‌ها غفلت شده است. این نوشتار، با کاوش در دیدگاه‌های موافقان و مخالفان علم دینی، مبانی معرفتی آنان را استخراج و تحلیل کرده است. با احصاء و استقرای اولیه، به هشت مبنای معرفتی دست یافته‌ایم که چهار مورد از آنها، در این نوشتار و بقیه، در جستاری دیگر ارائه خواهد شد. چهار محور نخستین عبارت است از: ‐ اصالت دادن به موضوع شناسایی یا فاعل شناسایی؛ ‐ ارزش‌پذیری یا ناارزش‌پذیری علم؛ ‐ دخالت یا عدم دخالت پیش‌فرض‌های متافیزیکی در علم؛ ‐ علم دیدن یا عمل دیدن علم.

ظاهراً پوانکاره نخستین‌ کسی است که در دورة معاصر، به اهمیت قراردادها در تقوم مبانی دانش اشاره کرده (و با در نظر داشتن تقسیم‌بندی‌های کانتی)، به این رأی رسیده است که اصول موضوعه و قضایایی که در مبانی علوم قرار گرفته‌اند، نه حقایقی پیشینی نه حقایقی تجربی را بیان می‌کنند، بلکه صرفاً «قرارداد» هستند. این سخن در فلسفة علم معاصر تأثیر بسیار ‌گذاشته و توجه اندیشمندانی چون شلیک، کارنپ و کواین را به خود معطوف کرده است. از دید این اندیشمندان، پرسش اصلی این است که: چگونه مبانی دانش که به شکلی قراردادی انتخاب می‌شود، به تقوم دانشی تجربی در مورد جهان طبیعی می‌انجامد؟ دانشی که ادعای انطباق با واقعیت عینی و امور جهان خارج را دارد؟ در این مقاله، با نگاهی به آرای این اندیشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش هستیم که تأثیر قراردادها بر شکل‌گیری ساختارهای علمی، بر تلقی ما از ارتباط این ساختارها با واقعیت‌ها یا واقعیت جهان چه اثری می‌گذارد. با این تعبیر، تحلیل مفهوم قرارداد اصولاً، ما را به تأمل در باب مفاهیم و ساختار نحوی زبان (در اصل، ساختار منطقی آن) و چند و چون ارتباط آنها با واقعیت وا می‌دارد؛ زیرا علم را می‌توان شیوه‌ای برای مدل‌سازی روابط موجودات جهان، در زبان و بر اساس قواعد زبانی دانست.

دیویدسون با تأثیرپذیری از فیلسوفانی چون فرگه، تارسکی و کواین، به طرح نظریة معنایی می‌پردازد که حاوی نظریة صدقی به شکل نظریة صدق تارسکی است. نظریة دیویدسونی، از یک‌سو، صوری و شرط صدقی و از سوی دیگر تجربی است؛ از این‌رو، کاربرد آن برای ارائة تعبیری از زبان و سخنان گویندگان، منوط به برآورده شدن محدودیت‌هایی صوری و تجربی است. محدودیت‌های صوری را دیویدسون، از کارهای تارسکی در باب کفایت صوری تعریف صدق می‌گیرد و برای آزمودن تجربی، آن را به معبر رادیکال می‌سپارد. دیویدسون عناصر دیگری نیز در کارهای خود وارد می‌کند؛ همچون پایبندی به کل‌گرایی و نیز، لحاظ الگوهایی عقلانی که تحت اصولی مانند اصل حسن ظن مطرح می‌شود. دامت دربارة بخش‌های گوناگون نظریة معنای دیویدسونی انتقادات صریح و گوناگونی مطرح می‌کند. وی کاربرد مفهوم صدق را در قلب یک نظریة معنا نمی‌پذیرد و معرفت صریح به شروط صدق در این نظریه‌ها را مشکل‌‌ساز می‌داند. در این نوشته، پس از بیان نظریة معنای دیویدسون، چارچوب پروژة تعبیر رادیکال را معرفی و در ادامه، مهم‌ترین انتقادات دامت را بر آن بیان می‌کنم. در نهایت بررسی خواهد شد که آیا انتقادات دامت، با توجه به نوع و حد ادعاهای دیویدسون، پذیرفتنی است یا خیر؟

این پژوهش با هدف بررسیِ ضرورت مفهوم‌شناسی، در پژوهش‌های روان‌شناختی‌ و ارائة برخی تفاوت دیدگاه‌ها در مفاهیم روش‌شناختی، از دیدگاه روان‌شناسی اسلامی ‐ بومی انجام شده است. برای پاسخگویی به این پرسش که‌ آیا در فلسفة روان‌شناسی، دربارة مفاهیم روش‌شناختی مانند «روش علمی»، «نیمه‌علمی»، «غیر علمی»، «مشاهده»، «درون‌نگری»، «اندازه‌گیری» و... اتفاق نظر وجود دارد یا خیر، به دیدگاه‌های برخی فیلسوفان روان‌شناسی، به‌ویژه بونگه، فیلسوف روان‌شناسی در دانشگاه مک‌گیل کانادا، و فیلسوفان اسلامی، مراجعه و با روش تحلیل عقلی و نظریِ دیدگاه‌های آنان، از دیدگاه دینی ‐ بومی و با توجه به اقتضای آن مفاهیم، جایگاه روش‌های مورد بحث در روان‌شناسی دینی ‐ بومی بررسی شد. برخی یافته‌های پژوهش عبارت است از: وجود اختلاف نظر در باب مفاهیمی مانند روش علمی، نیمه‌علمی و...، قابل جمع نبودن این‌همانی روان ‐ ‌عصبی با پذیرش درون‌نگری، ضرورت قطعیِ انجام آزمایش و داشتن تجربه اما ناکافی بودن آن، قابل تعمیم نبودن برخی یافته‌های مطالعات حیوانی به انسان.

دنیای هزارتوی ذهن آدمی با معجون نظریه و نظریه‌پردازی عجین شده است. این ویژگی، قدرت خلاقیت و آفرینندگی را ‐ به مدد کلمات، نشانه‌ها و سمبل‌ها ‐ به آدمی ارزانی داشته است. این توانایی گاهی انسان را در یافتن راه‌حل مشکلات یاری رسانده و گاهی هم فارغ از دغدغه‌های زندگی بوده و بیشتر به شکل هنر نمایان شده است. مظهر و جلوه این توانایی که گاه مفید و گاه غیر مفید بوده، واژة نظریة خوب را در ادیبات علم، پیشِ روی اندیشمندان و سیاستگذاران و مدیران قرار داده است. در این نوشتار تلاش شده تا بر چیستی یک نظریة خوب توضیحی فراهم آید و فرآیند نظریه‌پردازی به عنوان یکی از جدی‌ترین فعالیت‌های ذهن، بررسی شود. این مقاله در دو بخش به نگارش درآمده است: بخش نخست مقاله بر چیستی نظریة خوب متمرکز شده و مدل‌هایی که به تبیین این موضوع پرداخته‌اند بررسی می‌شود. در این بخش شاخص‌های خوب بودن نظریه به سه دسته فلسفی، روش‌شناختی و کاربردی تقسیم شده است. در بخش دوم مقاله، با نقد مدل‌های موجود در زمینة پیوند نظریه و عمل (شکل‌دهی نظریة خوب)، مدلی برای پیوند دادن معنابخشی کارورزان و اندیشمندان ارائه شده است. این مدل برای ساخت یک نظریة خوب بر همکاری کارورزانِ عمل‌گرا و اندیشمندانِ علم‌گرا تأکید ویژه داشته و بر این باور است که نظریه‌های تجویزی کارورزان باید با نظریه‌های توصیفی و هنجاری اندیشمندان درهم آمیزد، تا نوعی نظریة خوب شکل گیرد.

در تبیین پدیده‌های اجتماعی، نظریه‌های مختلف را به لحاظ تأکید بر کارگزار یا ساختار، می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: نظریه‌های کارگزارْمحور، نظریه‌های ساختارْمحور، و نظریه‌هایی که سعی دارند راه‌حل بینابینی انتخاب کنند. اراده‌گرایان (و از آن جمله نظریه‌پردازان نظریه انتخاب عقلایی) بر کارگزار تأکید می‌کنند و، ساختارگرایان و پساساختارگرایان بر ساختار، و نظریه‌هایی همانند ساخت‌یابی و نظریه واقع‌گرایی انتقادی، بر راه سوم و بینابینی تأکید می‌ورزند. نقطه ضعف اراده‌گرایی، تحویل مسائل پیچیده به نقش افراد در جامعه و تاریخ است. نظریه‌های گفتمانی به‌خوبی توضیح می‌دهند که چگونه سوژه در دل گفتمان به اُبژه تبدیل می‌شود. ضعف ساختارگرایی هم نادیده گرفتن نقش افراد و تمایل به جبر است. برعکس، نظریه‌های بینابینی (دسته سوم) از محدودیت‌هایی که برای دو دسته نخست وجود دارد، رنج نمی‌برند و درمجموع، قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسند.

سیاست‌‌های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه‌ای که می‌توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته‌ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه‌های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می‌توان خاستگاه نظریه‌پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

در این مقاله، به بررسی امکان تأسیس علم اقتصاد، در هر جامعه‌ای مانند ایران می‌پردازیم. برای رسیدن به این هدف، شرایطی را بررسی می‌کنیم که باید، به‌طور کلی، برای تأسیس علم اقتصاد، به مثابة علمی اجتماعی، وجود داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، نخست به نقد هایک بر اقتصاد نئوکلاسیک و برنامه‌ریزی سوسیالیستی می‌پردازیم تا نشان دهیم امتناع یا امکان علم اقتصاد، در مسئله‌ای ریشه دارد که آن را مسئلة اصلی علم اقتصاد می‌نامیم. حل این مسئله، در گرو حل پارادوکس نهادگرایی است. برای حل این پارادوکس، به نقد سرل بر نهادگرایی می‌پردازیم تا تفاوت قواعد تقویمی و تنظیمی را دریابیم. گام بعدی بررسی مسئلة معیار در پیروی از یک قاعده، با بهره‌گیری از فلسفة ویتگنشتاین است. در پایان، با توجه به تفکیک دانش از اطلاعات و قاعده از قانون به این نتیجه می‌رسیم که حل مسئلة اصلی علم اقتصاد و در پی آن، امکان تأسیس علم اقتصاد، در گرو زبانی است که به واسطة آن بتوان به شکل پیشینی، نظم نهادی را به مثابة واقعیت اقتصادی بازنمایی کرد. برای انجام این کار، تغییر روش از اثباتی به فرارونده اجتناب‌ناپذیر است.

در دوره جدید، به تبع علوم تجربی، بحث روش در فلسفه جایگاه ویژه ای دارد. برخی اندیشمندان، روش ریاضی، جمعی روش هندسی و برخی روش های متداول در علوم تجربی را در فلسفه به کار بسته اند. ولفسون، مورخ تاریخ فلسفه، روش فرضی ‐ استنتاجی را که در علوم تجربی کاربرد دارد، برای مطالعه متن های فلسفی و کلامی برگزیده است. او بر پایه این روش کوشیده است میان مکتب ها و نظرهای به ظاهر غیر مرتبط ارتباط برقرار و گونه ها یا دوره ها و نظام های جدید فلسفی را شناسایی کند. در این مقاله تلاش شده ضمن توضیح روش پیش گفته، از طریق مقایسه آن با دیگر روش ها، مشکلات و کاستی های آن بیان شود.