جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‏ کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ‏ها و کمک‌ های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می ‏کند، با اقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.

دیوان کیفری بین ‌المللی پس از گذشت نیم قرن و با تلاش بسیار در سال 1998 تاسیس گردید، و از 20 ژوئیه 2002 اساسنامه آن لازم ‌الاجرا گردید و کمی بعد آغاز به کار کرد، ولی هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ‌ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از اصلی‌ ترین این مسائل، رابطه بین دیوان و سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت در خصوص جنایت تجاوز می ‌باشد؛ هر چند این دیوان ساختار معاهداتی خود را دارا می ‌باشد، اما یک ارتباط رسمی با سازمان ملل متحد نیز برای آن ضروری به نظر می ‌رسد، که البته طی موافقت نامه ‌ای بین این دو نهاد به این موضوع پرداخته شده است که بیشتر به مسائل اداری و فنی مربوط می ‌شود؛ اما مسائل اساسی و اقدامات عملی همیشه قابل تعریف و تعیین حدود به طور کامل نمی ‌باشند. در این مقاله سعی شده رابطه دیوان، در حوزه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز، با هر یک از ارکان اصلی سازمان بررسی شود تا مشخص گردد چه رکن یا نهادی حائز شرایط بهتری جهت تعریف و اعمال صلاحیت بر این جنایت بین ‌المللی می ‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌ دهد که هر چند رابطه دیوان کیفری بین ‌المللی با سازمان ملل با توجه به اختیارات این سازمان بر اساس منشور سازمان ملل اجتناب ‌ناپذیر به نظر می ‌رسد اما دیوان باید خود اقدامات لازم را جهت تعریف جنایت تجاوز و بر همین اساس اعمال صلاحیت نسبت به آن به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه احتمالی به استقلال این دیوان جلوگیری شود.

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی‌ نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می ‌شود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص می ‌گردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه داده ‌اند. قانونگذار جمهوری اسلامی‌ در ماده 275 قانون مجازات اسلامی ‌شرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است.در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مساله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی رو به ‌رو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.