جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر از رهگذر تحقیقات انجام گرفته به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران از سال 1353 تا 1388 می پردازد. با توجه به این که حکومت قبل از انقلاب اسلامی حکومت دینی نبود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با انواع سیاست هایی که به کار برد، سعی وافری در اسلامی کردن جامعه داشت. سوال اصلی این مقاله، آن است که آیا هم زمان با فرآیندهای رسمی اسلامی کردن جامعه یا سیاست های جامعه پذیری سیاسی - مذهبی، دین داری فردی ایرانیان نیز افزایش یافت یا این که وضع به گونه دیگر است. علاوه بر یافته های توصیفی که در مورد وضعیت دین داری ایرانیان در طول 3 دهه گذشته عرضه می شود، تفاوت میان گروه های مختلف سنی با استفاده از نظریه تغییر اجتماعی نیز نشان داده شده است. این تحقیق، بر اساس تحلیل ثانوی نتایج پیمایش هایی که در سطح ملی از سال 1353 تا 1388 انجام شده به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران پرداخته است. اهم نتایج به این شرح است: 1- دین داری مردم ایران از سال 1353 تا 1388 در تعداد بیشتری از شاخص ها کاهش یافته است، اگر چه جز در تعداد کمی از شاخص ها، این کاهش چشم گیر نیست. 2- در سال 1388 دین داری گروه سنی 50 ساله به بالا (جوانان اول انقلاب) نسبت به گروه سنی جوان بیشتر است.

به زعم بسیاری از آنان که نقش دین در جامعه امروز دغدغه پژوهشی آن هاست، عرفی شدن فرآیندی عام است که دیر یا زود همه جوامع را در بر می گیرد. با وجود این، در حوزه جامعه شناسی دین و آن جا که نظریه های عرفی شدن تکوین یافته، به ویژه به دلیل رخدادهای دهه پایانی قرن بیستم و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، شواهد تجربی و نظریه های متضاد با تلقی عام از فرآیند عرفی شدن بیشتر شده است. در ایران نیز که دارای ساختار اجتماعی در هم تنیده با دین است، این بحث همواره اهمیت اساسی داشته است. اما تنها در سال های اخیر بوده که این بحث ها قالب مشخص و دانشگاهی بیشتری یافته است. با این حال، هنوز غالب مباحث عرفی شدن در ایران در سطح نظری باقی مانده است. این مقاله تلاشی است در جهت بررسی نشانه های تجربی عرفی شدن، که به خصوص می تواند در مطالعه تجربی این فرآیند در ایران و بررسی صدق یا کذب نظریه های موجود در آن، مورد استفاده قرار گیرد. پس از طرح مباحث اولیه و تعاریف مرتبط، به انواع نظریه های عرفی شدن و سطوح این فرآیند پرداخته شده است. در نهایت، در پرتو مباحث پیشین، نشانه های عینی برای مطالعه و سنجش تجربی عرفی شدن در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، نشانه های عرفی شدن در دو سطح نمودهای فردی و اجتماعی شناسایی شده است. به این ترتیب، مطالعه تجربی این فرآیند در ایران نیز با جستجوی حضور و غیاب و شدت و ضعف این نشانه ها ممکن خواهد بود.

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی بر اساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهم گونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهم گونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، بر اساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه بر اساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهم گونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیه کشورهای جهان و سپس در نمونه کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطه این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد.نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تاثیر نیرومندی دارند؛ هر چند که رابطه علی هر یک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. همچنین تبیین دقیق تر برخی از ساز و کارهای علی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.

هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی هایی را برای جامعه سالم بر می شمارد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ویژگی های جامعه سالم و ارائه تعریفی بومی برای «سلامت اجتماعی» و سپس تدوین شاخصی قابل قبول برای آن است تا به این ترتیب، امکان ارزیابی وضع موجود، مقایسه های درون کشوری و بین المللی، تعیین روندهای سلامت اجتماعی، تعیین نقاط مداخله برای ارتقای سلامت اجتماعی، ارزشیابی مداخلات با معیار سلامت اجتماعی، و فرضیه آزمایی برای یافتن عوامل سبب شناختی سلامت جامعه و شناسایی پیامدهای تغییرات آن فراهم شود. به منظور رسیدن به تعریفی «بومی»، با روش دلفی طی پنج دور از 31 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و سلامت نظر خواهی شد. در نهایت 17 ویژگی برای جامعه سالم تعیین شد: جامعه سالم، جامعه ای است که در آن کسی فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده باشد، تبعیض جنسی وجود نداشته باشد، کیفیت اجرای قانون درباره همه یکسان باشد، پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللی مرتبط با حقوق انسان ها رعایت شود، آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان، و بعد از آن رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، امنیت وجود داشته باشد، آزادی عقیده وجود داشته باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مردم تحت پوشش بیمه باشند، توزیع درآمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، حاکمان به شیوه مردم سالارانه انتخاب شوند، و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم باشند.برای آزمون تجربی تعریف مزبور (تعیین روایی سازه) و نیز دستیابی به شاخصی ترکیبی برای سلامت اجتماعی، اطلاعات موجود در مورد 6 شاخص رشد جمعیت، قتل عمد، فقر، بیکاری، پوشش بیمه، و سواد از 30 استان کشور در سال 1386 تحلیل عاملی اکتشافی شد و به این ترتیب دو مولفه کم بنیگی اجتماعی (شامل رشد جمعیت، فقر، پوشش بیمه، و سواد) و مشکلات اجتماعی (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد که می توانند 68.3 درصد از پراکنش (واریانس) سازه «سلامت اجتماعی ایران» را توضیح دهند. بر این اساس، جامعه ای سالم است که قوی بنیه و کم مشکل باشد، یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد، و رشد جمعیت، فقر، خشونت، و بیکاری کم باشد. لازم است در تحقیق های آینده با وارد کردن شاخص های بیشتر شواهد تجربی قوی تری برای این سازه فراهم شود. در عین حال سنجش دوره ای سلامت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح کشور و گروه های اجتماعی گوناگون مهم ترین تحقیق هایی است که برای آینده می توان پیشنهاد کرد. همچنین ارتقای آموزش و بیمه، کنترل جمعیت و کاهش فقر، خشونت و بیکاری، مهمترین اقدام هایی است که بر اساس این تحقیق می توان برای ارتقای سلامت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتا افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصا بعد اقتصادی برای جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود.مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند.یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و همچنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است.نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی همچون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد فضایی - اجتماعی با تلفیق نظریه های کنترل اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی شهری به بررسی رابطه بین هویت محله ای و کنترل اجتماعی که در نهایت به کاهش نابهنجاری اجتماعی در شهر می انجامد، پرداخته است.این مقاله، حاصل تحقیقی با استفاده از روش پیمایش بر روی 372 نمونه از 6 محله تهران (محله های زرگنده، شهرآرا، نارمک، شهرک راه آهن، امیریه و شهرک فردوس) بوده است.یافته های تحقیق ضمن تایید وجود تفاوت معنادار هویت محله ای در محله های مختلف تهران، نشان می دهد هویت محله ای زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می تواند از طریق تقویت سه عنصر وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا ببرد و مانع از گرایش افراد به ارتکاب رفتارهای نابهنجار در سطح محله شود. با وجود این یافته های کلی نشان می دهد، خود هویت محله ای در شهر تهران با ضعف اساسی رو به رو است و به همین دلیل بدون داشتن برنامه روشن در بلند مدت نمی تواند زمینه ساز ایجاد همبستگی و کنترل اجتماعی غیر رسمی شود.