جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

از اساسی ترین موضوعات بازار، مساله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده، تامین امنیت سرمایه گذار و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می دهد «نظم بازار» گفته می شود.به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.

در نظام های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض کننده حقوق مذکور تاثیرگذار باشد.

به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثرا قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگان به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.